أعلن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الكبرى في البرلمان العراقي) رسميا ترشيح وزير المالية السابق رافع العيساوي وأحد أبرز قادة الحراك الشعبي في مظاهرات محافظة الأنبار طوال عام 2013 لتولي منصب وزير الدفاع. وفيما تبدو هذه الخطوة إبعادا للمرشح جابر الجابري الذي لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان أسوة بالمرشح الشيعي للداخلية رياض غريب، فإن رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري والمنضوية في تحالف القوى العراقية، أكد أن «العيساوي ليس المرشح البديل، إنما هو ضمن مجموعة جديدة من المرشحين تقدمنا بهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي لكي يختار واحدا منهم» ، وذلك وفق ما نقل موقع صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وكان نائب رئيس الجمهورية والقيادي في تحالف القوى العراقية أسامة النجيفي أعلن أمس أن العيساوي «بات قريبا» من تولي وزارة الدفاع.

وأضاف في بيان أن «اللقاءات بين مكونات تحالف القوى العراقية متواصلة من أجل حسم المرشح لمنصب وزير الدفاع»، مؤكدا حرص الجميع على أن «يحظى المرشح بمقبولية جماهيرية وخبرة سياسية تؤهله لهذا المنصب المهم والحساس». وأضاف النجيفي: «لدينا مرشحان فقط يتنافسان على نيل ثقة المكونات السياسية، وهما كل من وزير المالية المستقيل الدكتور رافع العيساوي، والدكتور حاجم الحسني»، مشيرا إلى أن «الكفة بدأت تترجح لصالح العيساوي وبات قريبا من الوزارة لما يمثله من مكانة لدى أبناء المحافظات المنتفضة، ولأنه كان هدفا واضحا للحكومة السابقة ورئيسها نوري المالكي بسبب مواقفه المبدئية». وتابع النجيفي: «نعتقد أن العيساوي قادر على النهوض بالأعباء والمسؤوليات التي تفرضها وزارة الدفاع، لا سيما أن الجيش الحكومي ما زال يستهدف محافظاتنا بشكل يومي ويخلف وراءه عشرات الضحايا بين شهيد وجريح»، لافتا إلى أن «الحاجة ضرورية لمن يكون حريصا على أرواح العراقيين ودمائهم».

لكن الدهلكي، النائب عن التحالف نفسه، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تحالفنا طرح مجموعة جديدة من الأسماء، من بينها الدكتور رافع العيساوي، وبالتالي فإنه ليس مرشحنا الوحيد»، مضيفا أن «المرشحين السابقين لحقيبة الدفاع وهما جابر الجابري وخالد العبيدي لا يزالان من الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب بالإضافة إلى العيساوي وحاجم الحسني».

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خلافات داخل تحالف القوى العراقية بشأن المرشح لحقيبة الدفاع، قال الدهلكي: «لا توجد خلافات فنحن في تحالف القوى العراقية متوافقون على كل الأسماء المطروحة التي أشرت إليها، ولكن ربما هناك من يرى أن هذا المرشح أفضل من ذاك أو أكثر مقبولية من سواه». وبشأن رفض أطراف كثيرة من قبل التحالف الوطني الشيعي للعيساوي لوجود ملفات ضده، حسبما يقال، أجاب الدهلكي: «يجب أن أؤكد أننا الآن في مرحلة جديدة يفترض أننا غادرنا فيها الملفات والأحكام الكيدية المسبقة التي كانت سببا رئيسا فيما وصلنا إليه ووصلت إليه الأمور، وفي حال وجدت ملفات ضد العيساوي فإنه أكد مرات كثيرة أنه مستعد أن يواجه القضاء لقناعته ببراءته». وحول ما إذا كان طرح العيساوي مرشحا لـ«الدفاع» يعني تمهيد الطريق لزعيم منظمة بدر، هادي العامري، لتولي وزارة الداخلية ورفع تحفظات الكتلة السنية عنه، قال الدهلكي إن «كل شيء ممكن؛ فنحن الآن في إطار التوافقات السياسية ولا أعتقد أن هناك مواقف مسبقة ضد هذه الشخصية أو تلك، شريطة أن تحظى بتوافق وطني عام».

وبينما أكدت منظمة بدر أن العامري بات هو الأوفر حظا لتولي منصب وزير الداخلية لأن هذا المنصب هو استحقاق انتخابي للمنظمة داخل ائتلاف دولة القانون، فإن هشام السهيل، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، أعلن أمس رفض التحالف الوطني ترشيح العيساوي لوزارة الدفاع.

وقال السهيل إن «هناك ملفات قضائية ضد العيساوي وعليه مواجهة القضاء أولا»، مرجحا أن «تكون عملية ترشيح العيساوي مجرد مناورة سياسية لتمرير مرشح آخر من بين مرشحي تحالف القوى العراقية».