نشكر الأمانة العامّة للتظلّمات على الرد السريع والاستجابة البرقية لمقالنا بعنوان «الأمانة العامّة للتظلّمات وحق السيدة اللبنانية» بتاريخ (23 سبتمبر الجاري)، وأردنا توضيح الآتي:

1. ادّعى محامي السيدة اللبنانية بتاريخ 1 سبتمبر 2014 في تصريح لـ «الوسط» أن السلطات الأمنية أوقفت السيدة في مطار البحرين الدولي قبل نحو سنة بعد شكوك بأن جواز سفرها مزوّر، إذ اتضح لاحقاً بعد عرضه على خبير التزييف والتزوير سلامة وصحة الجواز، مشيراً إلى أن السيدة تحمل أكثر من جنسية من بينها الجنسية اللبنانية. وهنا نسأل الأمانة العامّة مرّة أخرى: أثناء تحقيقكم مع السيدة اللبنانية الموقوفة آنذاك، ألم تحقّقوا مع الموظّف المسئول الذي ادّعى تزوير الجواز؟ وإذا كانت إجابتكم بنعم، فلماذا لم يقم الموظّف بالتأكّد من السفارة عن صحّة الجواز؟ خصوصاً أنّ هذا الأمر سهل جدّاً وينتهي بتقرير بسيط من قبل السفارة.

2. ذكرت الأمانة العامّة للتظلّمات في ردّها بأنّ المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكمت بحبسها عشرة أيام مع النفاذ عما أُسند إليها من تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة. وعلى رغم الردّ، فإنّ تصريح المحامي خلاف ما ذكرتموه، إذ صرّح بأنّه تمّت محاكمتها بتهمة الإقامة غير المشروعة بالبحرين، وقضت المحكمة حينها بالحبس لمدة 10 أيام، وإبعادها بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد أن تم إلغاء تأشيرتها من دون علمها، على رغم أن التأشيرة صالحة. وسؤال لكم لا ضدّكم: هل فعلاً كانت التأشيرة صالحة وأُلغيت من دون علمها؟ فإن كانت صالحة ومن دون علمها تم إلغاؤها، فهناك خلل في نظام الإقامة للمستثمرين في المملكة، ووجب محاسبة هيئة سوق العمل أو الكفيل أو شئون الجنسية والجوازات والإقامة، علماً بأنّها مستثمرة في أحد المشاريع الذي من أجله قدمت للبحرين. وهذا هو مربط الفرس: من يحمي المستثمر في حالة إلغاء تأشيرته إن صدق المحامي؟ فهي «لم تدخل البحرين إلاّ من خلال تأشيرة صالحة، انتهت في السجن» (على حد قوله)!

3. أيها الأخوة في الأمانة العامّة، إنّ المحامي ادّعى بأنّ السلطات الأمنية أوقفت السيدة في مطار البحرين قبل نحو سنة بعد شكوك بأن جواز سفرها مزوّر، وذكرتم في ردّكم بأنّه تم تقديم السيدة للنيابة العامة بتاريخ 2013/7/25 بتهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة واستعمال محرر مزور والإقامة غير المشروعة. والسؤال: إن تمّ توقيف السيدة في المطار، أي إنّها لم تدخل البحرين بعد، أي عندما وردت الشكوك حول الجواز المزوّر، لماذا لم يتم إرجاعها؟ ومعنى ذلك بأنّ المرأة لديها تأشيرة صالحة ولديها جواز صالح، وهذه هي «القمندة»! لماذا تمّ تحويلها إلى النيابة العامّة؟ ولماذا لم تذكر الأمانة العامّة في ردّها التحقيق في الشكوك عن الجواز المزوّر، إذ جلّ ردّها كان مجرّد تحرير حول الواقعة فقط.

4. أما فقرتكم الأخيرة عن وجود أحكام وقضايا صادرة بحقّها، وذكرتم بأن تواجد السيدة بمركز الإيواء كان بموجب قرارات وأحكام قضائية صادرة بحقها، حتى صدور قرار محكمة الاستئناف العليا الأولى بتاريخ 2014/8/31 بإخلاء سبيلها، حيث تم تنفيذ ذلك على الفور، ومن ثم فإن أوراق الشكوى لم تفصح عن وقوع فعل مؤثم صادر من أحد منتسبي وزارة الداخلية أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته لواجبات وظيفته، وعليه فقد تم حفظ الشكوى.

وهنا نؤكّد على أنّه من الطبيعي صدور أحكام ضد المستثمرة اللبنانية لأنّ التهمة هي التزوير والإقامة غير المشروعة، حتى تتبيّن براءتها، ولكن نسأل التظلمات مرّةً أخرى: أي تظلّمات أكثر من حبس مستثمرة من 10 أيام إلى 15 شهر بتهمة هي بريئة منها حول «الشكوك» بتزوير جوازها؟ فلقد وجدنا أنّ «الشكوك» في التأشيرة مزوّرة، أدّى إلى «الشكوك» بأنّ استثمارها مزوّر!

نكرّر على الأمانة العامّة: هل يؤخذ الإنسان بالشكوك ويُسجن ويفقد حرّيته؟ لأنّ أحد الموظّفين شكّ في التزوير فقط! ونحن مع الشكوك إذا كان التأكّد من سفارة بلدها على صورة مستعجلة، لا أن تنتظر 15 شهراً حتى يأتي الخبير ليعلن عدم تزوير الجواز وسلامته!

نقولها لكم: نحن معكم ولسنا ضدّكم، نريد رفع الظلم وتعويض المستثمرة اللبنانية عمّا لحق بها من أذى مادي ونفسي، ونطالب كما طالب محاميها الجهات المعنية في القضاء والنيابة العامة بالتحرك الجاد في قضية هذه السيدة، التي قضت الحبس من غير وجه حق في مخالفة صريحة للقانون، فضلاً عن فتح تحقيق ومحاكمة المتورطين في استمرار حبسها ومخالفة قرار المحكمة.