بعدما وجدت كل الأبواب موصدة في وجهي، ولم يتبقَّ لي سوى منفذ واحد ووسيلة واحدة أوصل من خلالها صوتي إلى من يهمه الأمر خاصة بعدما أعيتني كل السبل والحيل وسيل المراجعات الطويلة والمباحثات والجدل والتنقل من مسئول إلى مسئول آخر دون جدوى ولم أخرج بأي نتيجة مجدية عدا الإهمال والإقصاء وتهميش جميع حقوقي العمالية داخل محيط العمل... فأنا موظف أعمل في بلدية المنامة قرابة 21 عاماً، ولأن تاريخي النضالي في العمل معروف سلفاً بالمواجهة والإقدام والجرأة والتحدي فكان هو ضريبة لكل ما هو حاصل معي من استهداف مباشر ضدي دون غيري وخاصة بعد انقلاب موازين المشهد السياسي مطلع العام 2011 وأصبحت شخصاً تترصده الأنظار... وأبرز المواقف التي تحدث معي جراء ذلك، فيما يتعلق بالإجازات المرضية التي أمتلك استمارات رسمية خاصة بها، وصادرة من الجهات الرسمية الطبية المعترف بها على مستوى البحرين والتي ترجع كلها بسبب إصابتي بالديسك، وما تفرضه عليّ الظروف الصحية من أمور تقف عائقاً أمام متابعة الأمر بشكل طبيعي، وغالباً ما تعوقني من إنجاز الأمور على أكمل وجه، وتجبرني على التغيب عن العمل بحكم ما يعترضني من أمور صحية طارئة خارج إرادتي، فأحياناً أتغيب عن العمل ليوم واحد أو يومين خلال الشهر الواحد، ولأنه بحوزتي الإجازة الرسمية فكان من الأولى على الجهة الرسمية التي تمثلني أن تعترف بمضمون هذه الإجازات غير أنها في الواقع غير آبههٍ بها، كما لاتقرّ بها ولكأنها شيئاً لم يكن مذكوراً، وليس هذا فحسب بل إنه غالباً ما تواجهني بسيل من العقوبات أبرزها توقيفي عن العمل لمدة 10 أيام، وخصم على الراتب، وإطلاق التهم جزافاً دون وجود الدليل الحقيقي بشأنها... والحجة الوحيدة التي يستند عليها هؤلاء المسئولون هو تاريخي النضالي في إرساء الحقوق ويشهد عليه القاصي والداني، ولأنني لم أكن من الفئة التي يروق لها هذا التعسف في إطلاق الأحكام المسبقة على العمال، وتضييق الخناق عليهم، فكان شعاري الوحيد والدائم والأبدي هو رفع المظلومية عن موظفي بلدية المنامة تحديداً، ولأن جل الأمور قد خرجت عن سياقها الطبيعي انطلاقاً من العام 2011، فإنه لابد أن أتجرع من كأس المُر جراء ذلك، وهاأنذا أعيش ظروفاً وظيفية قاسية نتيجة ذلك وكل ما أحاول إيصاله من خلال هذه الرسالة هو إرسال نداء عاجل إلى المدير العام لبلدية المنامة كي تصل إليه نبرة صوتي ومضمون هذه الأسطر المسجلة في طيات الرسالة، وأطالبه بأن يطلع عن قرب إلى حجم المظلومية التي تطالني من غير وجه حق من أكثر من مسئول، كما أطالبه بالوقوف على كل تلك التجاوزات عن طريق إصدار توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيق تقف على كل تلك الأوضاع الهامشية التي أعيشها قسراً عن رغبتي وتحصل لي من قبل هؤلاء المسئولين سواء من قبل المسئول المباشر الذي يمثلني أم من قبل الموارد البشرية التي ترفض حتى أن تأخذ بهذه الإجازات المرضية أو حتى أن تبحث في مضمونها ودوافعها والتي سرعان ما يكون جوابها بالرفض دون حتى أن تتجشم عناء ذكر سبب وجيه يقف وراء الرفض نفسه؟!
وفي أحيان قليلة يكون الأمر خاضعاً لعامل مزاج المسئول والذي يجيز ويقبل بالإجازة وفي أحيان كثيرة يرفضها ولا يريد أن يعترف بها، والأدهى من كل ذلك أنهم طالبوني بتحويل الأمر إلى اللجان الطبية ولم أرفض البتة هذا المطلب، ولقد حجزت موعد مع اللجان محدد بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الثاني 2014، ولأن الموعد نفسه لم يحن وقته، فكان على الجهة الرسمية على أقل تقدير أن تقبل هذه الإجازات ومن ثم تعمل بما تمليه عليها اللجان وما ستفضي به من جواب أياً كان، سواء بالرفض أو الخصم أو حتى حرماني من الزيادة السنوية، لكن ما يواجهني في هذا الوقت من ظلم داخل محيط العمل ليس له أي اعتبار أو سند قانوني عدا مزاجية وأهواء المسئول الذي لا يستسيغني ويطلق أحكامه عليّ قبل أن يصدر القاضي حكمه عليّ... وفي أصل القاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته من اللجان الطبية التي أنتظر موعدها كي تحسم الأمر... يا ترى إلى متى وأنا أرى بأم عيني مشاهد مجحفة بحقي تتجلى أمامي ولا أملك لها باليد حيلة سوى أن أرفع نبرة صوتي إلى المدير العام لبلدية المنامة عبر منبر الصحافة كي يطلع على حجم التجاوزات التي تمارس بحقي من قبل عدة مسئولين بالعمل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أرفع خطابي هذا ملتمسةً من وزاره الإسكان النظر في موضوعي. وذلك لأني قدمت على قرض بناء برهن ملكيه البيت بمبلغ 60 ألف دينار ولم يخصص إلا مبلغ 29 ألفاً، هل يعقل أن يبني هذا القرض بيتاً... وبعد مناشده الوزارة قالت اكتبي رسالة طلب زيادة وبعد انتظار دام 3 شهور أتفاجأ بأن هناك قراراً وزارياً بأن لا تمنح أية إضافة للقطاع الخاص. إذاً لماذا تم رهن الملكية؟ الآن نحن لا نستطيع أخد أي قرض من بنك آخر. التمس من وزير الإسكان النظر في الأمر بصورة مستعجلة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4404 - السبت 27 سبتمبر 2014م الموافق 03 ذي الحجة 1435هـ
