دعت شخصيات وطنية إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية لتأسيس كيان للتيار الوطني الديمقراطي ليكون له دور فاعل في المجتمع البحريني، ويحقق من خلاله الأهداف الوطنية المنشودة للمواطنين، بعيداً عن التجاذبات السياسية والطائفية.

وأكدوا أن البحرين بحاجة لوجود تيار وطني ديمقراطي مستقل، مشيرين إلى أن تشكيل التيار لن يقف عائقاً في طريق أي قوى سياسية أخرى.

وقدم الناشط علي فخرو ورقته خلال ورشة العمل الثانية تحت عنوان «وحدة التيار الوطني الديمقراطي ضرورة ملحة»، والتي أقيمت صباح أمس السبت (26 سبتمبر/ أيلول 2014) بمقر جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي بمدينة عيسى، جاء فيها «عند الحديث عن ضرورة توحيد لجهود ونشاطات مجموعات سياسية ليست متماثلة في رؤاها الايديولوجية، ينبغي طرح مجموعة من الأسئلة وهي، هل يوجد وضع سياسي يستدعي ذلك؟ هل توجد مساحة كافية من المشتركات في المنطلقات الفكرية والأهداف السياسية ومنهجية العمل تجعل المشترك المتفق عليه أكثر من المختلف حوله؟».

وواصل «من الناحية التنظيمية، هل المطلوب هو الاندماج التام للجماعات في تنظيم سياسي جيد، أم المطلوب هو قيام جبهة أو كتلة من جماعات مستقلة ولكنها تعمل بتنسيق كبير وتناغم تعاضدي من خلال قيادة مشتركة تفعّل ذلك التنسيق في الواقع اليومي وتطوّره باستمرار؟ (...)».

وأوضح «في اعتقادي بأن المجتمعين يحتاجون أن يركّزوا على الإجابة على مثل هذه الأسئلة وغيرها، ولا يضيّعوا في متاهات مشاكل الماضي ولا في أحلام وأساطير المستقبل».

وذكر فخرو في ورقته أن مصير هذا الجهد المطروح للمناقشة سيعتمد في النهاية على ما تتفق عليه الجمعيات الثلاث (وعد، المنبر الديمقراطي، والتجمع القومي)، مشيراً إلى أن «المنطلق يبدأ من هنا، ثم تأتي خطوات إضافة الآخرين وإدماجهم».

وأضاف «وإذا كان ذلك مقبولاً، فإنه سيكون محبذاً أن تجتمع قيادات الجمعيات الثلاث وتضع تصوراً أولياً تطرحه أمام أعضائها، ثم تنتقل لطرحه على الآخرين والمجتمع».

إلى ذلك، قال مسئول اللجنة الحقوقية بجمعية التجمع القومي الديمقراطي عبدالصمد النشابة - في ورقته - «إن البحرين شهدت خلال عقد من الزمن تحولات سياسية منذ انطلاقه، كان من بينها خطوات الإصلاح وما رافقها من تحولات في أساليب عمل القوى السياسية المختلفة، ومن ضمنها قوى التيار الديمقراطي، بعد إشهار الجمعيات السياسية، وكان نتيجة ذلك أن تمكنت تنظيمات الحركة الوطنية التي ناضلت طوال عقود في ظروف العمل السري ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية من العمل بصورة علنية في أطرها التنظيمية الجديدة التي اقتضتها طبيعة المرحلة».

واعتبر النشابة أن التحول جاء في ظروف جديدة على المستوى المحلي والإقليمي، من أبرزها صعود تيارات الإسلام السياسي والتيارات الدينية عامة، مشيراً إلى أن التركيبة السكانية في البحرين القائمة على الثنائية المذهبية، انقسمت هذه التيارات إلى قسمين، وذلك تبعاً للانتماء المذهبي للقائمين عليها.

وأفاد أن العوامل التاريخية والاجتماعية الخاصة بالبحرين، لعبت دوراً مهماً في انقسام الموقف السياسي لهذه التيارات، ورغم صيغ التنسيق التي نشأت بين عدد من الجمعيات السياسية المعارضة إزاء قضايا محددة، بينها ملف الإصلاح الدستوري، إلا أن المعارضة أخفقت في تكوين جبهة سياسية متحدة ومتماسكة، وتصاعد العمل السياسي القائم على تقوية العامل الطائفي بشكل هدد ويهدد الوحدة الوطنية للشعب.

وتحدث النشابة عن أن «القيود الكثيرة التي تضمنتها التشريعات المنظمة للعمل السياسي في البحرين، وخاصة قوانين الجمعيات السياسية والأهلية، التجمعات، ومكافحة الإرهاب، وبعض مواد قانون العقوبات، تحولت إلى معوقات بوجه نشوء حياة حزبية متطورة، ضاعف من ذلك ضالة الخبرة وعدم اكتمال البنية التحتية للتشريعات والقوانين الداعمة لتطوير العمل السياسي في أفق ديمقراطي».

وبين النشابة «على مدى أكثر من عقد منذ بدء الخطوات الإصلاحية، كانت مطالب التيار الديمقراطي ثابتة وواضحة، تتمثل في دستور ديمقراطي ومجلس منتخب كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة، وبناء دولة المؤسسات والمواطنة الدستورية ووقف التجنيس السياسي، وتوفير الحياة الحرة والكريمة للمواطنين، وقد قدمت قوى المعارضة، وقوى التيار الوطني الديمقراطي، الكثير من التضحيات والنضالات في سبيل تحقيق هذه الأهداف».

وقال «جاء اندلاع انتفاضة الحركة المطلبية في فبراير 2011، وما تزامن معها من أحداث مهمة لتمثل فرصة سانحة لتحقيق مطالب الإصلاح السياسي، حينما خرجت مئات الألوف من الجماهير الغاضبة تؤازرها وتلتحم معها الجمعيات السياسية المعارضة».

وتطرق النشابة في ورقته إلى مصادر قوة التيار الديمقراطي، قائلاً «إن قوة التيار الوطني الديمقراطي تكمن في أفكاره التنويرية المتسامحة المتسقة مع مبادئ الديمقراطية والفكر الإنساني التحرري والجامعة للطوائف والأعراق، وهذا التيار هو الوحيد القادر على القيام بهذه المهمة بسبب تركيبته الفكرية والاجتماعية التي لا تتوافر عليها القوى السياسية الإسلامية القائمة على الانحيازات المذهبية، أو القوى القبلية والاجتماعية الأخرى الحريصة على تمييز نفسها عن بقية مكونات الشعب».

وذكر أن أهداف التيار الديمقراطي الراهنة والمستقبلية تتمثلل في: دعم التحولات السياسية الإصلاحية المستقبلية، الارتقاء بالعمل السياسي التحالفي، إبراز التيار الوطني الديمقراطي كخيار وطني للتغيير والإصلاح، العمل على مواجهة الاحتقان الطائفي، نشر الوعي السياسي بين أفراد المجتمع، وتعزيز علاقة التيار بالقوى المعارضة.

من جانبه، قال فؤاد سيادي في ورقته إن الجسم الحقيقي المحرك للتيار الديمقراطي هي التنظيمات السياسية المتقاربة في فكرها ومواقفها وسلوكها السياسي العام من مجمل القضايا الوطنية التي يمر بها الوطن، وشدد على ضرورة فهم تركيبة التيار الذي نطح إلى توحيده ضمن تلك المنظومة، بعيداً عن التسميات والانتماءات القديمة لهذا العنصر أو التجمع هنا وهناك.

ورأى أن الهاجس الذي بدأ يتحسسه أطراف التيار الديمقراطي والمتمثل في الوحدة والتعاون، لابد أن ينطلق من القناعة الفعلية لدى أطرافه وبما تفرضه عليهم التطورات الاجتماعية والمتغيرات الفكرية، وليس ما يفرضه عليهم الواقع السياسي المعاش.

وفيما يتعلق بعلاقة التيار الديمقراطي بالآخر، قال سيادي «إذا كان الحال بنا في نفس البيت الذي ينتمي إليه أو على الأقل نريد أن نسكن فيه مع بعض هكذا، فلا أستغرب ما يعانيه بعض أطراف التيار، جماعات وأفراد في نظرته المتعالية على الآخر والمسكونة بالتنظير فقط، أم الفعل من أعظمهم فهو شبه معدوم بالأساس، ولا ينظرون إلى دور التيار الديمقراطي إلا أن يكون بعيداً عن فعل ودور الآخرين على الصعيد الوطني ويطالب البعض منا بالابتعاد عن المناضلين الفاعلين من غيرنا، وذلك لإثبات استقلاليتنا وليس بالتمايز في مواقفنا وأفعالنا وسلوكنا فحسب، إنها نظرة عدمية يتمتع بها البعض تجاه الفكر الآخر فقط، وليس تجاه الفعل الوطني في أي مرحلة نضالية قد يعيشها الوطن».

ودعا التيار الديمقراطي إلى التقارب بين مكوناته، والتعاون مع حلفائه الوطنيين من الكونات الأخرى، وضرورة تفعيل هذا التقارب بينه داخلياً لخدمة تقاربه من القوى الوطنية.