أعربت الحكومة الاسبانية عن اعتزامها احباط التصويت بشأن الاستقلال في إقليم كتالونيا بعدما وقع ارتور ماس رئيس حكومة الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد اليوم السبت مرسوما يحدد التاسع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء استفتاء غير ملزم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء ثريا ساينز دي سانتاماريا في مدريد :" لن يحدث مثل هذا الاستفتاء لانه غير قانوني ".

وأضافت ان الحكومة اتخذت بالفعل خطوات لاستئناف استفتاء كتالونياأمام المحكمة الدستورية ، وهي خطوة سوف تمنع كتالونيا بشكل تلقائي من المضي قدما في القيام باستعدادات للتصويت.

ووصف رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي مثل هذا التصويت بغير القانوني لانه لن يشمل جميع الأسبان. متحديا المعارضة من الحكومة المركزية في مدريد ، وقع ارتور ماس مرسوما سوف يسمح لأكثر من سبعة ملايين يقطنون الإقليم الغني بالتصويت على الاستقلال من عدمه عن أسبانيا.

وقال ماس في حفل مراسم التوقيع :" كتالونيا تريد التعبير عن نفسها . تريد أن يسمع صوتها ، وهي سوف تصوت ". ولن يكون للاستفتاء تأثير فوري على الوضع السياسي للاقليم ، ولكنه يسعى لمعرفة كيف يرى السكان مستقبل كتالونيا .

وأصبحت الدعوات من أجل السيادة ملحة بشكل متزايد على مدار الخمس سنوات الماضية في كتالونيا ، حيث ابدى المتظاهرون التأييد لحركة الاستقلال الاسكتلندية الاخيرة بالتلويح بعلم اسكتلندا إلى جانب اعلام كتالونيا . غير ان الاسكتلنديين رفضوا الاستقلال عن بريطانيا في تصويت 18 أيلول/سبتمبر الجاري بـ 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة وهي نتيجة قال ماس انها عززت بلا شك تحرك إقليمه من أجل الحكم الذاتي.

ورحب راخوي بالنتائج في اسكتلندا قائلا إن البلاد نجت من كارثة اقتصادية وسياسية . غير ان الأزمة الاقتصادية في اسبانيا اثارت الحركة الانفصالية ، حيث امتعض الكثير من الكتالونيين من خسارة مليارات من يوروهات المنطقة سنويا من خلال تحويلها إلى الاقاليم الاكثر فقرا من البلاد .