خلص الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، الذي شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى إصدار 8 توصيات، كان من بينها «الموافقة على الارتقاء بالمبادرات الأمنية البحرية المشتركة، وتوسيع قدرة مركز العمليات البحرية التابع لدول مجلس التعاون الخليجي ومقره البحرين لتبادل المعلومات في المجال البحري في منطقة الخليج، وزيادة المشاركة في المناورات والمنتديات التي تركز على التعاون الأمني الخليجي».

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها أمس الأول (الخميس)، بياناً، ذكرت فيه أنه «بناء على المناقشات المهمة التي جرت الخميس، توصلت دول الخليج والولايات المتحدة إلى توافق في الآراء بشأن اتخاذ خطوات إضافية ملموسة لمحاربة داعش. كما أكد الوزراء أن تنظيم داعش يُشكل خطراً على السلم والأمن المشترك بين بلدانهم، وأدانوا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها داعش».

ورحب الوزراء بعقد المؤتمر في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 والذي سيركز على مكافحة تمويل الإرهاب لضمان عدم قيام المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية بتحويل الأموال إلى الإرهابيين أو أية أنشطة أخرى غير قانونية.

اتفقوا كذلك على اتخاذ خطوات لبناء علاقات مع الحكومة العراقية الجديدة بما في ذلك إعادة فتح السفارات وتسهيل التبادل الدبلوماسي، حسب الحاجة.

وأكد الوزراء موقفهم من أن بشار الأسد ونظامه لا يمتلكون أية شرعية. وشددوا على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ مفهوم التعددية وحقوق الإنسان للجميع. وأشار الوزراء إلى أن نظام الأسد قد أظهر أنه لا يملك إرادة أو قدرة على مواجهة الملاذات الآمنة للإرهابيين داخل الأراضي السورية، ولذلك فإن اتخاذ إجراء دولي ضد التهديدات الإرهابية بات أمراً ضرورياً ومبرراً. أشار الوزراء إلى أن الفظائع التي يرتكبها النظام السوري مازالت مستمرة، بما في ذلك القتل والغارات الجوية والقصف واستخدام القنابل لترويع المناطق المدنية، والاستخدام الإجرامي والشنيع للأسلحة الكيميائية. وأكد الوزراء مجدداً على دعم ائتلاف المعارضة السورية ووافقوا على اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدريب المعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من النظام والإرهابيين، ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وفي ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، وخاصة التهديد الذي تشكله داعش والتطرف العنيف، اتفق الوزراء على أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات جماعية متضافرة ضمن إطار منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأميركي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أرجاء المنطقة.

وقرر الوزراء أن يعملوا بشكل تعاوني على:

1. اتخاذ خطوات ملموسة لإذلال داعش وصولاً لهزيمتها وكذلك المتطرفين الذين يمارسون العنف، وبذل المزيد من الجهود بما في ذلك قطع مصادر التمويل، ومنع تجنيد المقاتلين الأجانب، ومواجهة أيديولوجية داعش من خلال الرسائل العامة، ودعم مؤسسات الدولة العراقية لتحقيق الاستقرار في البلاد ومحاربة داعش.

2. بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة للسيطرة على المناطق وحماية المواطنين السوريين من داعش والهجمات الإرهابية الأخرى والنظام السوري.

3. دعم الرئيس اليمني ضد عدوان الذين يعرقلون السلام وينتهكون الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وضد هجمات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وضد المفسدين الذين يسعون إلى عرقلة الانتقال السياسي في البلاد، وزيادة المساعدات لليمن باستخدام آليات فعالة وشفافة وقابلة للمساءلة.

4. الموافقة على الارتقاء بأهمية المبادرات الأمنية البحرية المشتركة، وتوسيع قدرة مركز العمليات البحرية التابع لدول مجلس التعاون الخليجي ومقره البحرين لتبادل المعلومات في المجال البحري في منطقة الخليج، وزيادة المشاركة في المناورات والمنتديات التي تركز على التعاون الأمني الخليجي.

5. تعزيز التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وخصوصاً في مجال الدفاع ضد الصواريخ البالستية، والاستمرار في المضي قدماً نحو تطوير الدفاع الصاروخي المشترك على مستوى الخليج.

6. عقد اجتماع إضافي في أقرب وقت ممكن للجنة العليا المشتركة للتعاون الأمني، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود مع التركيز قضايا مثل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود، والأمن الالكتروني، وكذلك مواجهة الأيديولوجيات العنيفة والمتطرفة.

7. الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة تماشياً مع المناقشات التي جرت في شهر يونيو/ حزيران في المنتدى الخليجي الأميركي للتجارة والاستثمار.

8. استكشاف مجالات أخرى لتعميق التعاون الخليجي الأميركي بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المجالات الاقتصادية والتربوية والعلمية والثقافية والصحية.