قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن لعدم مثوله أمام محكمة الاستئناف وعدم تنفيذ العقوبة بقضية «الشروع بقتل شرطيين» و«حرق دورية»

وقد حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن 13 متهماً لمدة 10 سنوات، وتغريمهم ثلاثة آلاف دينار، فيما برّأت متهمين، في قضية الشروع بقتل شرطيين وحرق دورية أمن.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (2 أبريل/ نيسان 2012) بالمحافظة الوسطى، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الشرطيين المجني عليهما أثناء وبسبب تأدية وظيفتيهما بأن بيّتوا النية على قتل رجال الشرطة، وتربصوا لهم أثناء مرور دورية لمهاجمتها بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج، وأشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في دورية الشرطة، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وأخيراً أتلفوا عمداً الدورية الخاصة بوزارة الداخلية.

وتتحصل وقائع القضية بورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده قيام نحو 80 شخصاً بإعداد كمين لرجال الشرطة ودوريات حفظ النظام بأن قاموا بالاختباء في مبنى بمنطقة العكر الشرقي، وباغتوا الدوريات بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات «المولوتوف»، حيث دخلت إحدى العبوات المشتعلة إلى الدورية فاشتعلت فيها النيران وأصيب رجلا شرطة في الحادث، فتم عمل تحريات أسفرت عن القبض على المتهمين، وقد اعترف المتهم الأول والثاني والثالث والرابع على بقية المتهمين.