حددت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014 للحكم في قضية متهمة و3 متهمين بعرض صور مخلَّة بالآداب العامة على حساب بمواقع التواصل الاجتماعي، وإهانة السيدة عائشة أم المؤمنين والخلفاء الراشدين.

وقد حضر كل من المحامي حسين شعبان، والمحامية زينب سبت، والمحامية حوراء الحلواجي المنابة عن المحامية فاطمة الحواج، والمحامية وجيهة السيد، في جلسة ماضية وقدموا مرافعاتهم التي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في غضون فبراير/ شباط 2014 بدائرة أمن المحافظة الوسطى، أولاً: عرضوا صوراً مخلَّة بالآداب العامة وهي الصور الإباحية المبيّنة بالأوراق، ثانياً: أهانوا علناً أشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملَّة، وهم أم المؤمنين عائشة والخلفاء الراشدين أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ثالثاً: تسبَّبوا عمداً في إزعاج الغير بأن أساؤوا استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية.

وأشارت المحامية زينب سبت إلى أنه وردت معلومات في البداية لإدارة مكافحة المخدرات عن وجود حساب في مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» يروّج للمواد المخدرة، وبتتبع ذلك الحساب تبين أن من تديره فتاة، فتم التحري عنها حتى تم قبض عليها، وأثناء التحقيق معها دلّت رجال الأمن على المتهمين الثلاثة الآخرين، باعتبارهم معاونين لها، لكن ولعدم كفاية الأدلة بخصوص الاتجار والترويج في المواد المخدرة، فقد أحيلت القضية كجنحة للمحكمة الصغرى لعدم ثبوت الاتهام بحقهم وعدم وجود أية أدلة ضدهم، حيث إنه بتفريغ ذلك الحساب اتضح أن به صوراً إباحية ومسيئة للخلفاء الراشدين.

وذكرت سبت في مذكرتها الدفاعية عن موكلها المتهم الثالث، أنها التمست القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه؛ استناداً إلى انقطاع صلة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وخلو الأوراق من ثمة دليل على الاتهام، إذ إن الخطاب الوارد من إدارة المرور أكد عدم امتلاك المتهم لأية سيارة في سجلات الوزارة، وأن ما نسب إلى موكلها من أنه مارس الجنس مع المتهمة الأولى غير صحيح، إذ ثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة الأولى أنه لم يسبق أن وطئت لواطاً كما ادعى المتهم الثاني بأقواله، فضلاً عن أن تفريغ هاتف موكلها لم يرد فيه وجود أية صور أو عبارات مسيئة للصحابة وأم المؤمنين، فهو لم ينشئ ذلك الحساب، كما أن شاهد الإثبات نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة إن من أنشأ الحساب هو المتهم الثاني، وإن من وضع الصور فيه هو الرابع، وليس موكلها المتهم الثالث.