قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بتأييد سجن 4 مستأنِفين لمدة 5 سنوات بقضية حرق سيارة شرطة وتسبب بتلفيات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضت بسجن 9 متهمين لمدة 5 سنوات بعد إدانتهم بإشعال حريق عمداً في سيارة دورية والتسبب بتلفيات فيها، وغرمتهم المحكمة مبلغ 645 ديناراً قيمة إصلاح التلفيات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 20 مايو/ أيار 2013 أشعلوا حريقاً عمداً في سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وأتلفوا عمداً المنقولات المبينة بالأوراق وهي السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وقد وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من 5 أشخاص على الأقل، كما وجهت النيابة للمتهمين جميعاً تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس للخطر.

وتتمثل تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من مركز شرطة البديع بتاريخ 20 مايو/ أيار 2013 مفاده، خروج مجموعة من المتجمهرين يصل عددهم إلى 40 شخصاً على شارع البديع العام، وعندما توجهت دوريات حفظ النظام إلى موقع البلاغ قام المتجمهرون بالتعدي على الشرطة بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية المقذوفة بواسطة طفايات الحريق ما أدى إلى تضرر سيارة دورية، وقامت الشرطة بالتعامل معهم وتفريقهم.

ودلت التحريات التي قام بها رجال الشرطة على اشتراك المتهمين في الواقعة، فيما اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة بأنه استلم رسالة نصية على هاتفه يوم الواقعة من «قروب حركة شباب الدراز» تحمل دعوة للمشاركة في مسيرة على الشارع العام، وعندما توجه إلى المكان شاهد نحو 80 متجمهراً فانضم إليهم وتوجهوا إلى الشارع العام فحضرت الشرطة وردوا بإلقاء المولوتوف باتجاهها، واعترف على المتهمين الخامس والسابع والثامن، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه ألقى عبوات المولوتوف على سيارة الشرطة بالاشتراك مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع. وثبت أن تكلفة الأضرار التي حدثت في السيارة تبلغ 645 ديناراً.