أكد المدير التنفيذي للانتخابات رئيس هيئة التشريع والإفتاء المستشار عبدالله البوعينين لـ«الوسط» أن «الكتل الانتخابية للدوائر جميعها سيعلن عنها، بعد الانتهاء من فترة تقديم طعون الناخبين والاعتراضات يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وأضاف البوعينين لدى زيارته مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مقر بلدية المحافظة الجنوبية بالرفاع لتفقد جداول الناخبين للانتخابات البلدية مساء أمس الجمعة (26 سبتمبر/ أيلول 2014) أن «الجهات المعنية بالانتخابات ليس لديها ما تخفيه، وسنُعلن عن الكتلة الانتخابية أمام الملأ سواء فيما يتعلق بكل دائرة أو على مستوى المحافظة».

من جهته، قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ«الوسط» إن «صلاحيات الأمانة العامة للعاصمة المعينة لن تختلف عن صلاحيات المجالس المنتخبة»، مشيراً إلى أن «مرسوم تشكيلها واضح في هذا الأمر».

وبيّن أن «الجهاز التنفيذي سيقوم بتنفيذ قرارات الأمانة العامة للعاصمة، كما هو حاصل للمجالس البلدية، ولن يكون هناك تعارض بين الجانبين».

الكعبي: صلاحيات «أمانة العاصمة» و«المجالس البلدية» متساوية...

البوعينين لـ «الوسط»: الكتل الانتخابية للدوائر ستُعلَن وليس لدينا ما نخفيه

الرفاع - حسن المدحوب

أكد المدير التنفيذي للانتخابات رئيس هيئة التشريع والإفتاء المستشار عبدالله البوعينين لـ «الوسط» أن «الكتل الانتخابية للدوائر جميعها سيعلن عنها، بعد الانتهاء من فترة تقديم طعون الناخبين والاعتراضات يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وأضاف البوعينين لدى زيارته مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مقر بلدية المحافظة الجنوبية بالرفاع لتفقد جداول الناخبين للانتخابات البلدية مساء أمس الجمعة (26 سبتمبر/ أيلول 2014) أن «الجهات المعنية بالانتخابات ليس لديها ما تخفيه، وسنُعلن عن الكتلة الانتخابية أمام الملأ سواء فيما يتعلق بكل دائرة أو على مستوى المحافظة».

وأردف رداً على سؤالٍ آخر لـ «الوسط» عما إذا كانت المراكز العامة ستتغير في هذه الانتخابات، فأفاد «هناك 12 مركزاً عامّاً للانتخابات هذه المرة، وسيتم عرضها تبعاً للتوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية، ونريد أن يكون في كل المحافظات مراكز عامة يصل إليها الناخب بيسر وسهولة وهو المقصد الأساسي لوجود هذه المراكز العامة».

وواصل «نحن لن نغير مواقع المراكز العامة فقط من أجل التغيير، بل الهدف منها تحقيق توزيع جغرافي متوازن، ولهذا السبب أضفنا مركزين عامين جديدين عما كان موجوداً في انتخابات 2010».

وقدم البوعينين شرحاً عن سير العملية الانتخابية البلدية، حيث أشار إلى أنها «تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمتمثلة في أن يكون الناخب بالغاً من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية التي يريد القيد فيها وفقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، علاوة على ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

وذكر أنه «بالإضافة إلى المواطنين الناخبين يُمكن قانون نظام الانتخاب أعضاء المجالس البلدية لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها من مواطني دول مجلس التعاون المقيمين والأجانب الذين يمتلكون عقاراً في مملكة البحرين التصويت في الانتخابات البلدية متى ما كانت أسماؤهم مقيدة في أحد جداول الناخبين».

وتابع «وتُعرض جداول الناخبين في مقر البلديات في كل من محافظة المحرق ومحافظة الشمالية ومحافظة الجنوبية حتى الأول من أكتوبر المقبل من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، علماً بأنه يحق لكل من لم يجد أسمه في جداول الناخبين البلدية أن يتقدم بطعن للجنة الإشرافية في المحافظة التي ينتمي لها وهي «محافظة المحرق ومركزها مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، والمحافظة الشمالية ومركزها مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، والمحافظة الجنوبية ومركزها مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، وذلك خلال الفترة ذاتها من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً».

وحث البوعينين «جميع الناخبين الكرام إلى ضرورة تأكدهم من صحة تسجيل بياناتهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها في 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، داعياً في الوقت نفسه الناخبين إلى التأكد من تحديث بياناتهم الواردة في بطاقة الهوية الذكية، وبخاصة أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية، وذلك لضمان أعلى مستويات الدقة في عرض البيانات بجداول الناخبين».

وأشار إلى أنه «يحق لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو في حال حدوث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما يحق لكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول، على أن تصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن».

من جهته، قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط» إن «صلاحيات الأمانة العامة للعاصمة المعينة لن تختلف عن صلاحيات المجالس المنتخبة»، مشيراً إلى أن «مرسوم تشكيلها واضح في هذا الأمر».

وبيّن أن «الجهاز التنفيذي سيقوم بتنفيذ قرارات الأمانة العامة للعاصمة، كما هو حاصل للمجالس البلدية، ولن يكون هناك تعارض بين الجانبين».

وعن مصير مدير وموظفي بلدية المحافظة الوسطى الملغاة، فطمأن الوزير الكعبي إلى أن جميع الموظفين سيتم التعامل معهم بالشكل الذي لا يؤثر على وضعهم الوظيفي، ولن يكون هناك ضرر عليهم مطلقاً، وقد تم تشكيل لجنة لتوزيع الموظفين على بقية البلديات تبعاً للمساحة السكانية للمحافظات والكثافة فيها. وتمنى الوزير من الناخبين المشاركة الواسعة في الانتخابات.