قال عدد من مستخدمي مرفأ (فرضة) البديع للصيادين: «إن الفرضة في صدد الاحتضار بسبب غياب الصيانة والرعاية والخدمات الأساسية عنها منذ افتتاحها قبل نحو 8 أعوام، وذلك على رغم الكثير من المساعي والخطابات الرسمية التي بعثت للمسئولين من أجل لقائهم وإبلاغهم باحتياجات وضروريات المرفأ الحالية».

وأضاف مستخدمو المرفأ من الهواة والصيادين أن «أبسط الخدمات في المرفأ غير موجودة، ومنها الإنارة التي تعطلت منذ 3 أعوام ومازالت على ما هي عليه، حيث لا يمكنك رؤية شيء مع حلول المساء».

مستخدمو مرفأ البديع للصيادين: «الفرضة» تحتضر...ومساعي لقاء المسئولين مثل «دخول معسكر»

البديع - صادق الحلواجي

قال عدد من مستخدمي مرفأ (فرضة) البديع للصيادين: «إن الفرضة في صدد الاحتضار بسبب غياب الصيانة والرعاية والخدمات الأساسية عنها منذ افتتاحها قبل نحو 8 أعوام، وذلك على رغم الكثير من المساعي والخطابات الرسمية التي بعثت للمسئولين من أجل لقائهم وإبلاغهم باحتياجات وضروريات المرفأ الحالية».

وأضاف مستخدمو المرفأ من الهواة والصيادين أن «أبسط الخدمات في المرفأ غير موجودة، ومنها الإنارة التي تعطلت منذ 3 أعوام ومازالت على ما هي عليه، حيث لا يمكنك رؤية شيء مع حلول المساء»، مستدركين بأن «مساعي لقاء المسئولين عن المرافئ وعلى رأسهم وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، باتت مثل دخول المعسكر».

هذا وفي تفاصيل أكثر، التقت «الوسط» برئيس جمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية أحمد مبارك، والمنسق الإعلامي بالجمعية علي محمد جبر، والبحار غازي جمعة ربيعة من البديع، إلى جانب عدد من الصيادين والهواة من مناطق مختلفة بالمنطقة الشمالية، وتحدثوا عن وضعية مرفأ (فرضة) البديع للصيادين.

واستهل مستخدمو المرفأ بالقول: «مرفأ البديع يخدم شريحة كبيرة من البحارة والهواة اعتباراً من منطقة النعيم في المنامة وحتى البديع، ويعتبر متنفساً لكل المنطقة من أجل الصيد والترفيه علاوة على كونه فرضة للصيادين، لكن منذ أن أنشئ المكان لمسنا التقصير والعزوف التام من جانب إدارة الثروة البحرية المعنية بالمرفأ، حيث لا تعاون واهتمام أو يد عون للمساعدة، فوكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لم يستقبلنا، وهو جالس في مكتبه وكأن الأمر رغبة في دخول معسكر لا لمكتب مسئول، علماً أننا خاطبناه رسمياً منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي للالتقاء به، لكن دون جدوى».

وذكر مستخدمو مرفأ البديع «تواصلنا مع النائبين البرلماني والبلدي عن منطقة البديع حسن وجاسم الدوسري، وأبلغناهما باحتياجاتنا ووضعية الخدمات في المرفأ حالياً وبعض من طلباتنا، وتعذرا نقلاً عن إدارة الثروة البحرية بأنه لا توجد موازنة لديها من أجل الصيانة وتوفير الخدمات اللازمة بالمرفأ ورعايته»، موضحين «سلمنا النائبين البرلماني والبلدي خطاباً كاملاً بالتفاصيل، وتواصلنا مع إدارة الثروة البحرية وكل الجهات المعنية، ولم يرد علينا أحد إلا بالصمت، وتحركنا من جانبنا مع المسئولين مباشرة لكن دون جدوى أيضاً، ولا نعرف السبب وراء كل هذا الإهمال لهذا المرفأ تحديداً، وما طلبناه لا يعتبر مستحيلاً أو أمراً بحاجة إلى ملايين الدنانير، بل هي خدمات صيانة ورعاية وتطوير بسيطة للغاية، فالمرفأ لم يخضع للصيانة والرعاية منذ افتتاحه قبل نحو 8 أعوام».

وعن الاحتياجات والمطالبات الحالية للمرفأ، أفاد مستخدموه بأن «أولها الإنارة، فقد مضت 3 أعوام منذ تعطل المصابيح والإنارة عند مواقف القوارب والمرافق بالمرفأ، ومازال الوضع على ما هو عليه، حيث لا يمكن لأحد رؤية شيء مع حلول المساء، علماً أن هناك قوارب ومعدات وأملاك ناس قد تكون عرضة للسرقة والاعتداء، لاسيما في ظل غياب الحراسة والملاحظة على المرفأ. وثانياً، أرضية المرفأ، فهي متصدعة وتعاني من ترهلات شديدة قد تستدعي الجهة المعنية في حال بقي الوضع على ما هو إلى صرف مبالغ خيالية من أجل صيانتها وإعادة تسويتها».

وتابعوا: «ثالثاً، الجمعية تفتقر إلى مقر رسمي لها على رغم إشهارها رسمياً في 1 يونيو/ حزيران 2010 ووجود مكان ملائم في المرفأ نفسه. ونحن نستغرب أن اتحاد الشراع سلم مطعماً في المرفأ ليكون مقراً له، في حين أنه تم تجاهل مطلبنا. ورابعاً، نحن بحاجة إلى مخزن لحفظ معدات القوارب التي نستخدمها، فقد رغبنا في مقابلة وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية من أجل عرض خطتنا المستقبلية في إنشاء مشروع سياحي بحري بالتنسيق مع الجهات المختصة الرسمية، وهذا بطبيعة الحال بحاجة إلى موقع لتخزين المعدات والمحركات وغيرها من الأدوات اللازمة، علماً أن المخازن الموجودة حالياً بعضها شاغرة وأخرى مؤجرة على بعض الصيادين».

وأما خامساً، بيَّن مستخدمو المرفأ «نحتاج إلى ما يسمى بـ «المهب»، وهو المكان الذي يخصص لتنظيف القوارب وصيانتها وطلائها وما إلى ذلك، حيث لا يوجد مكان لهذه العملية في المرفأ بأكمله، والصيادون والهواة في حال رغبوا في تنظيف وصيانة قواربهم، فإنهم يلجأون إلى توفير شاحنة مزودة برافعة ونقلها إلى خارج المرفأ وبالقرب من منازلهم لإجراء هذه العمليات، وهذا بطبيعة الحال مكلف في الوقت الذي بالإمكان اختصار كل الجهد والمال من خلال توفير «المهب» وتخصيص منطقة مناسبة في المرفأ نفسه وبكلفة بسيطة جداً».

وتطرق البحارة والهواة إلى الكفتيريا الموجودة في المرفأ، وقالوا: «نستغرب من وجود مساعٍ لدى وزارة شئون البلديات من أجل إغلاق هذه المطعم الصغير الذي يخدم البحارة والهواة والرواد للمرفأ، وذلك بحجة أن المرفأ لم ينشأ ليكون مكاناً للتجارة والاستثمار، علماً أننا نراه عنصراً مهماً من الخدمات التي يجب أن توفر وتبقى في المرفأ»، مستدركين بأن «المرفأ يفتقر إلى مصلى ودورات مياه ترقى للاستخدام على الأقل عوضاً عن الموجودة حالياً وتحتاج إلى صيانة فعلية».

وواصل بحارة وهواة من مستخدمي المرفأ: «نحن لم نطلب المستحيل ولا زيادة على ما هو متوافر في المرافئ النظيرة بالمناطق المختلفة مثل سترة والمحرق، لكن على الأقل أن نماثلهم فيها، وعلى سبيل المثال نحن نضطر للذهاب إلى محطات البنزين المخصصة للسيارات من أجل التزود بالوقود للمحركات، بينما أغلبية المرافئ الأخرى خصصت فيها مواقع خاصة لوقود القوارب»، مردفين بأن «مستوى الحراسة والرقابة متدنٍّ للغاية، حيث يوجد مسئولون للرقابة فقط من جانب إدارة الثروة البحرية، علاوة على موظف أو اثنين فقط من جانب إدارة خفر السواحل يقتصر دورهم على تسجيل القوارب الداخلة والخارجة فقط، في حين أن المرافئ الأخرى تتمتع بقسم كامل ومجهز بمختلف الخدمات التي تقدمها خفر السواحل للقوارب، وكذلك بالنسبة لإدارة الثروة البحرية».

وأوضح مستخدمو المرفأ «قمنا بزيارة مرافئ مختلفة في سترة والمحرق وغيرها، وكل الخدمات التي نطلبها متوافرة هناك، سواء من إنارة أم حراسة و «مهب» ومخازن وغيرها، ونستغرب تجاهل هذا المرفأ بالذات، رغم أنه يضم مختلف مناطق وقرى المنطقة الشمالية»، منوهين إلى أن «الجمعية تعمل من أجل خدمة السياحة في البلاد والمجتمع، علماً أن المرفأ يضم قوارب من مختلف قرى المنطقة الشمالية، اعتباراً من منطقة النعيم وحتى البديع، ويستحقون الرعاية والاهتمام لكونهم مشاركين في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، ويقوم بزيارته عدد كبير من السياح».

وختموا حديثهم بأن «سنضطر في حال استمر تجاهل المسئولين إلى اللجوء إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أو وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أو من ينوب عنهما، ومن يعيَّن في منصب معين، فإن ذلك تكليف له لخدمة الناس وليس تشريفاً، ولا يجب أن تكون المكاتب بمثابة معسكرات يحظر على الناس دخولها».