ذكرت الحكومة اليابانية أمس الجمعة أن أسعار المستهلكين في اليابان قفزت بمعدل أبطأ بلغ 3.1 في المئة في آب/أغسطس الماضي مقارنة بمعدل زيادة بلغ 3.3 في المئة في تموز/يوليو.

وبخصم تأثير ضريبة المبيعات التي زادت في نيسان/أبريل الماضي، سيكون معدل التضخم 1.1 في المئة نزولاً من معدل بلغ 1.3 في المئة في تموز/يوليو، وفقاً لما ذكره بنك اليابان (البنك المركزي)، وهو معدل لا يزال أدنى من معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 في المئة.

وقالت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مقياس رئيسي للتضخم الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 103.5 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010.

وارتفعت ضريبة المبيعات الوطنية من 5 في المئة إلى 8 في المئة في نيسان/ أبريل في أول زيادة في 17 عاماً. ويستهدف البنك المركزي الياباني رفع معدل التضخم إلى 2 في المئة في العام المالي المقبل والذي يبدأ في نيسان/ أبريل 2015.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم اليابانية أمس حيث نالت التراجعات الحادة في وول ستريت من الشهية للمخاطرة لكن الأسعار تحسنت بعد أن سجلت أدنى مستوياتها للجلسة مع تجديد الحكومة التزامها بإصلاح صندوق التقاعد.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضاً 0.9 في المئة عند 16229.86 نقطة لكنه تجاوز أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغه في المعاملات الصباحية.

وعلى مدار الأسبوع فقد المؤشر 0.6 في المئة وهو دون أعلى مستوى إغلاق في سبع سنوات الذي سجله في اليوم السابق.

وقال وزير الرعاية الاجتماعية الياباني إنه لا ينوي العدول عن إصلاح صندوق التقاعد الياباني العملاق. ويأمل المستثمرون أن تشمل الإصلاحات بعض الاستثمارات الضخمة للصندوق في الأسهم.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 بالمئة ليسجل 1331.95 نقطة ونزل مؤشر جيه.بي.إكس - نيكي 400 بنسبة 1.1 في المئة إلى 12115.16 نقطة.