ارتفع حجم تمويلات مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين بنهاية شهر يوليو/ تموز 2014 إلى 10.49 مليارات دينار، وبنسبة 66 في المئة من حجم الودائع البالغة 15.69 مليار دينار.

وارتفعت نسبة القروض التي قدمتها مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين حتى يونيو/ حزيران 2014 إلى 83.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات لمصرف البحرين المركزي والجهاز المركزي للمعلومات.

وبلغت قروض مصارف التجزئة حتى يوليو 2014 نحو 10.49 مليارات دينار، منها 3.5 مليارات دينار سندات وقروض لحكومة البحرين، ونحو 4.13 مليارات دينار موجهة للقطاع الخاص، ونحو 2.86 مليار دينار قروض استهلاكية موجهة للأفراد.

وارتفعت نسبة قروض مصارف التجزئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بشكل مستمر، إذ بلغت 53.88 في المئة في 2005، وفي 2006 بلغت 54.85 في المئة، وفي 2007 بلغت 55.36 في المئة، وفي 2008 بلغت 65.84 في المئة، وفي 2009 بلغت 74.74 في المئة، وفي 2010 بلغت 68.99 في المئة، وفي 2011 بلغت 67.43 في المئة، وفي 2012 بلغت 75.93 في المئة، وفي 2013 بلغت 76.19 في المئة، وفي يوليو 2014 بلغت 83.8 في المئة.

وفيما يتعلق بالقروض والسندات الموجهة لحكومة البحرين فارتفعت خلال 10 سنوات من 468 مليون دينار في يونيو 2004 إلى 3.4 مليارات دينار في يونيو 2014، وبنسبة نمو 628 في المئة.

وارتفع حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد (الشخصية) في مملكة البحرين إلى 2.82 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي بحسب بيان مصرف البحرين المركزي.

وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و95 مليون دينار، وبضمان العقار 936 مليون دينار، وبضمان المركبة 110 ملايين دينار، وبضمان الودائع 62 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 58 مليون دينار.

وبيَّن التقرير أن المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة في يونيو على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.79 في المئة، وبضمان العقار بلغت 5.7 في المئة، وبضمان المركبة 5.12 في المئة، وبضمان الودائع 3.19 في المئة.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 39.4 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 7.26 مليارات دينار.

وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و130 مليون دينار بنهاية شهر يوليو الماضي.

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و455 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 978 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 521 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 320 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و232 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و128 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 9.4 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 9.3 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 5.33 في المئة، وقطاع الصناعة 3.67 في المئة، وقطاع التجارة 5.18 في المئة. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 56.9 في المئة من إجمال القروض التي قدمتها المصارف. ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض. من جهة أخرى، ارتفع المعروض النقدي في مملكة البحرين إلى 11.61 مليار دينار في يوليو/ تموز 2014، مقارنة بنحو 10.78 مليارات دينار للشهر نفسه من 2013. وبلغ النقد المتداول خارج المصارف نحو 520 مليون دينار، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب 2.59 مليار دينار، وودائع التوفير والاجل 6.5 مليارات دينار، وودائع الحكومة 1.9 مليار دينار.