أفصح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، عن سعي الوزارة لاستكمال مشروع إعادة تفريع مسارات التعليم الفني والمهني، بما يتناسب مع توجهات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ومع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وبما يسهم في تعزيز قطاع التعليم الفني والمهني، وزيادة طاقته الاستيعابية للبنين والبنات.

جاء ذلك خلال ترؤسه مؤخراً، للاجتماع مع المسئولين والمختصين، والذي خصص لمناقشة إعادة هيكلة مسارات التعليم الفني والمهني، حيث تم استعراض مكونات هذا المشروع والمسارات المقترحة والمجالات التي تحتاج إلى تعديل أو تعزيز، بما في ذلك مراجعة التخصصات والمناهج الدراسية وتعزيز الإرشاد والتوجيه المهني للطلبة منذ الصف الأول الإعدادي، بما يساعد الطلبة وفي وقت مبكر على حسن اختيار التخصص المناسب لهم، وبما يساعد الإدارة المدرسية على توجيههم إلى التخصصات المتوافرة والتي يكون لها علاقة مباشرة بسوق العمل.

وتحدث النعيمي عن توجيهه للخبراء والمختصين بالوزارة في مجالي التعليم والتعليم الفني والمهني، لإعداد الوثيقة الخاصة بكافة هذه الجوانب، شاملة التخصصات الجديدة وإعادة تنظيمها، ومتطلباتها المادية والبشرية والفنية، بما يتيح زيادة المهارات الفنية والتقنية واللغوية لدى الطلبة الذين يتخرجون من التعليم الفني والمهني، مع الأخذ بعين الاعتبار انفتاح مخرجات هذا القطاع على معهد البحرين للتدريب وعلى بوليتكنك البحرين.

ونوه بأهمية الزيارة التي سيقوم بها فريق من الخبراء والمختصين في مجال التعليم الفني والمهني والتقني من منظمة اليونسكو إلى البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل، للالتقاء بالمسئولين والمختصين بالوزارة، معتبراً أن الزيارة تشكل فرصة للاستفادة من خبرة المنظمة كشريك مهم لتطوير هذا القطاع من حيث التخصصات والمتطلبات والجوانب الفنية والتدريبية والإرشادية.