أبدى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، ترحيبه بما جاء في المراسيم الملكية والتي صدرت مؤخراً حول تحديد موعد الانتخابات والمناطق والدوائر الانتخابية، مطالباً جميع الأطراف بالتعاطي البنّاء مع هذه المبادرات الهادفة إلى تجاوز كل الأزمات والمناكفات، وتطوير التجربة الديمقراطية.

وبين الوزير، في تصريح أمس الخميس (25 سبتمبر/ أيلول 2014)، أن عجلة التطوير والنماء لن تتوقف في ظل عهد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولافتاً إلى أن مستقبل البحرين السياسي ينفرج بمتابعة مسيرة الحوار الوطني، والذي تكمن قوته في تعاون جميع الأطراف المختلفة، والعمل على إنجاحه بشتى الطرق.

وأشار إلى أن الحوار هو الطريق الأمثل لمستقبل البحرين، مشيداً باللقاءات المتكررة بين القيادة السياسية وكبار المسئولين مع الأعيان والعوائل وممثلي الجمعيات السياسية وشخصيات المجتمع، ومعتبراً أن ذلك “عزز مبدأ التشاور والحوار وتبادل الآراء حول ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي ضمن استكمال حوار التوافق الوطني”.

وذكر أن البحرينيين أحوج ما يكونون للتمسك بوحدتهم الوطنية لما يسهم في تحقيق الخير والنماء للمملكة، مؤكداً في الوقت ذاته أن البحرين “مملكة الحريات ودولة الحق وواحة الديمقراطية”، وذلك يتجلى من خلال مجموعة من التشريعات التي تصون الحقوق الدستورية الداعمة لحرية الرأي والتعبير، وبحيث تضع الضوابط الدستورية التي تضاهي الدول الديمقراطية العريقة في ممارسة حق حرية الرأي والتعبير.

كما حث الوزير شباب البحرين إلى ضرورة الوعي بالتحديات الماثلة على أرض الواقع والمخاطر التي تحدق بالوطن وعدم الانجرار للدعوات التي لا تخلص للوطن، مشدداً على أن البحرين بلد يقوم على نهج نبذ العنف والتطرف والإرهاب ويرفض إشاعة ثقافة الكراهية.