ساد الهدوء في اليوم الأول من عمل المركز الإشرافي للمحافظة الجنوبية والمقام في مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات؛ نظراً لمحدودية عدد المقبلين على التأكد من بياناتهم وأسمائهم في كشوف الناخبين على رغم ارتفاع عدد دوائر المحافظة بعد التقسيم الجديد للمحافظات من 6 إلى 10 دوائر. هدوء كسره زيارة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة للمركز وتفاجؤة بعدم وجود اسمه ضمن كشوف الناخبين فيها، الأمر الذي دفعه إلى تسجيل اعتراض لدى رئيس اللجنة، إذ قال: “أنا أعترض كمواطن لعدم وجود اسمي في الكشوف”.

إلى ذلك تحدث الوزير للصحافيين على هامش زيارته، مشيراً إلى ضرورة وجود أسباب قانونية كافية لقبول طلب تغيير عنوان أي مترشح ويحق للأخير اللجوء للقضاء.

وفي رده على سؤال بشأن مدى تأثير نتائج الانتخابات في المحافظة الجنوبية والتي يقال إن معظمها تحسم آنذلك وفقاً لتوصيات ودعم القبائل لمرشح دون الآخر، وقال: “هذا الأمر غير صحيح وفي المحصلة هذا استحقاق نيابي ودوائر يتنافس عليها المترشحون وتضم مواطنين على اختلاف فئاتهم ونتمنى وجود مترشحين وجمعيات تخاطب الجميع وليس فئة أو منطقة، وأنا مقتنع أن الدوائر وفق التقسيم الجديد تراعي التوازن بين العدالة العددية وعدالة التمثيل، كما وستحقق مشاركة أكبر وانفتاحاً أكثر وتخلق التمازج الحقيقي”.

أما بشأن الكتلة الانتخابية وأعداد الناخبين في المحافظة الجنوبية بيّن أنه لا يوجد حتى الآن رقم ثابت، فيما دعا الجميع للانتخاب.

وقال الوزير: “لو ترك شعب البحرين لشارك كله، ولكن هناك بعض الأشخاص يدفعون لعدم المشاركة وقد تجاوزنا ذلك في مراحل سابقة”.

وتطرق إلى مصير موظفي محافظة الوسطى، منوهاً أنها أمور إدارية سيتم التعامل معها من قبل الجهات ذات العلاقة.

وبدوره، ذكر القاضي محمد ميرزا أن عدد الطعون في اليوم الأول بلغت 3 من بينهم طعن وزير العدل، فيما شدد على أنه لا يوجد حتى الآن عدد نهائي للكتلة الانتخابية في المحافظة؛ بسبب بدء تثبيت الأسماء والعناوين وفق التقسيم الجديد والتأكد منها.

وأوضح أن من لم يجد اسمه، عليه مراجعة اللجنة والتأكد من بياناته وتقديم إثبات بعنوانه ومن ثم يتم إضافته في حال كانت جميع أوراقه سليمة.

وعزا محدودية عدد المتواجدين في المركز من الناخبين إلى وجود موقع إلكتروني للتأكد من البيانات، فضلاً عن كونه اليوم الأول لعمل المركز.

أما على مستوى المترشحين، بين النائب السابق عدنان المالكي أنه يعتزم الترشح في أولى الجنوبية، معلقاً على التقسيم الجديد: “مشكلة التقسيم الجديد تكمن في تفاجؤ المترشحين به وقصر الفترة الفاصلة بين الإعلان عنه والترشح، فضلاً عن إدخاله لبعض المترشحين في صراع مع بعضهم البعض مما أثر عليهم بشكل كبير، كما ورأى أن بعض الدوائر لم تنصف بشكل صحيح، كوجود 23 مجمعاً في أحدها وهو أمر صعب جداً، وشخصيا لدي 10 مجمعات في الدائرة وأحتاج لفريق عمل وموازنة وإعلانات وكل ذلك يشكل عبئاً على المترشح فكيف بمن تتجاوز مجمعات دائرته الـ 20 مجمعاً”.

وفيما يتعلق بقدرته على التعاطي مع الناخبين الجدد الذين تم إضافتهم له، علق بأنه تم إضافة مجمع 810 ومدينة زايد في دائرته وأنه تواصل في وقت سابق مع الجميع وأنه قادر على على ذلك الآن.

أما النائب السابق خميس الرميحي، فقد أمل أن تدخل الجمعيات المعارضة في الانتخابات، فيما أكد على أن هم المواطن واحد في كل من عسكر وجو وسترة وجدحفص وأن تحسين الوضع المعيشي وملف الإسكان أكثر ما يقلق المواطن.

وبشأن التقسيم الجديد، رأى بأن الفترة ضيقة جداً وكان من الأفضل لو تم الإعلان عن ذلك قبل 6 شهور لخلق نوع من الحراك والتواصل مع أهالي المنطقة، إذ قال: “كيف يمكن أن أطلب من مواطن ترشيحي وهو لا يعرفني، ففي دائرتي 70 في المئة من الناخبين جدد، ففي السابق كانت دائرتي تضم 6 مجمعات، ثلاثة منها مأهولة إلا أن الوضع اختلف كثيراً حالياً إذا تتبع الدائرة 30 مجمعاً 15منها مأهولة وتشكل ثلث مساحة البحرين”.

أما النائب السابق عبدالله خلف راشد الدوسري فقد قال: “الدوائر بشكلها السابق أكثر توازناً بحيث تغطي جميع المناطق وتراعي خصوصيتها، ومع التقسيم الجيد فقد دمجت مجمعات لا علاقة ببعضها البعض مما يشكل عدم انسجام، نتمنى التعلب عليه فيما يتعلق بالتواصل”.