نفت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب كل ما يتم تداوله بشأن اتصالات مع بعض الجمعيات السياسية في هذه المرحلة، مؤكدة أنها لا تتعدى أن تكون مجرد إشاعات لأهداف انتخابية من قبل مروجيها.

وقالت رجب: «إن التعديل الجديد للمحافظات والدوائر الانتخابية، بجانب كونه تنفيذاً لأحد أهم مرئيات حوار التوافق الوطني، فهو يعد أيضاً نتيجة طبيعية للنمو والتطور الذي يشهده المجتمع البحريني باستمرار وبطموح، ولذلك تم اعتبار التوزيع السكاني والتوسع العمراني وضمان المشاركة السياسية وضمان قدرة أكبر للمجالس البلدية في تقديم الخدمات لمناطقها، من أهم المعايير المعتمدة في هذا التعديل الجديد».

وأضافت «إننا مقبلون على الانتخابات في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، لنبدأ مرحلة جديدة في مسيرتنا الديمقراطية، وليبقى الشعب البحريني سيد قراره، وحامي وطنه ومؤسساته، ومصالحه»، مشيرة إلى أن القواسم المشتركة التي أجمعت عليها مرئيات المشاركين في حوار التوافق الوطني يمكن تنفيذها بواسطة المؤسسات الدستورية وتحت قبة البرلمان.