أوضح مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، كريستوف شتريسر، أمس الأول (24 سبتمبر/ أيلول 2014) في برلين، تعليقاً على التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية، أن “الرأي العام العالمي ينصب على وضع حقوق الإنسان في البحرين، خاصة بسبب الاشتباكات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن. إنّ التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وثيقة مهمة للوضع الحقوقي، ليس فقط بسبب حجمها بـ 200 صفحة ولكن بسبب انفتاحها أيضاً”.

وأضاف أن “التقرير لديه الإمكانية أن يصبح مرجع على المدى الطويل للبحث عن توافق اجتماعي. ولكن هذا يتطلب مشاركة كل الأطراف الفاعلة - الحكومة والبرلمان، الذين زوّدوا بمهمات شاملة من التقرير، - أيضاً المجتمع المدني، ليتعاونوا لصالح هذا التقرير ولتقوية حقوق الإنسان في البحرين”.