صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة قرار رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للعلاج في الخارج” تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة “اللجنة” وتهدف إلى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن تشكل اللجنة على النحو الآتي: فؤاد محمد سعيد عبدالقادر رئيساً ممثلاً على الخدمات الطبية الملكية، عبدالله عبدالحميد المالكي نائباً للرئيس ممثلاً عن وزارة الصحة، شيخة أحمد عبدالقادر عضواً ممثلاً عن وزارة الصحة، محمد صالح غلام البلوشي عضواً ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية،

إبراهيم جاسم حسن زويد عضواً ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، جعفر محمد الابريق عضواً ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، خلود خليفة السعد عضواً ممثلاً عن وزارة الصحة، محمد عبدالله العليان عضواً ممثلاً عن وزارة الداخلية، لميس إبراهيم الحصار عضواً ممثلاً عن وزارة المالية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. وجاء في المادة الثالثة من القرار أن تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد وإذا خلا مكان أي من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثلاً عن ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

فيما نصت المادة الرابعة من القرار أن تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية: إعداد وتوحيد ضوابط وسياسات وإجراءات العلاج في الخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي ورفعها للمجلس الأعلى للصحة تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. وضع استراتيجية لتطوير وتوفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يتطلب علاجهم في الخارج بالتنسيق مع اللجان القائمة في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. إعداد الميزانيات المقترحة دورياً بشأن العلاج في الخارج والمراجعة الدورية للنفقات وإعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج والمراجعات الدورية للنفقات وإعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة. إعداد قائمة بأنواع الأمراض التي تتطلب العلاج في الخارجي وتحديد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج وذلك تمهيداً لإبرام مذكرات تفاهم مشتركة أو تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والاتفاق على الأسعار مسبقاً. توحيد برنامج الأطباء الزائرين للمملكة والاستفادة من خبراتهم لجميع مستشفيات المملكة والعمل على استقدام استشاريين ذوي خبرة عالمية وتنوع في الاختصاص للقيام بالمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى بالمملكة. رفع التقارير الفنية والطبية للحالات المحولة من الديوان الملكي أو ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أو ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد أو من القائد العام لقوة الدفاع أو من وزير الداخلية وذلك للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب بشأن من يتقدمون بطلب مساعدات للعلاج في الخارج ولوزير الصحة تحويل حالات المتظلمين من قرارات لجنة الرعاية الثلاثية بوزارة الصحة إلى اللجنة للبت فيها. إصدار التوصيات بشأن متابعة المرضى ومراحل علاجهم بالخارج وتقرير مدى الحاجة للاستمرار أو المتابعة.

وجاء في المادة الخامسة من القرار أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تسامي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ونصت المادة السادسة على أن تعرض الحالات الطارئة المحولة من قبل إحدى الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار على لجنة الرعاية الثلاثية بوزارة الصحة للبت فيها على وجه السرعة على أن تعرض على اللجنة في الاجتماع التالي للإحاطة بما اتخذته من إجراء والنظر فيما يتخذ لتلك الحالات مستقبلاً.

وجاء في المادة السابعة من القرار أنه يجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

ونصت المادة الثامنة على أن ترفع اللجنة تقريراً دورياً ربع سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، متضمناً نتائج أعمالها وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.

تعيين منيرة بنت محمد مديراً

في المحافظة الجنوبية

من جانب آخر، صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 38 لسنة 2014 بتعيين الشيخة منيرة بنت محمد بن خليفة آل خليفة مديراً لإدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع في المحافظة الجنوبية.