بدأت اللجنة الإشرافية بالمحافظة الشمالية مساء أمس الخميس (25 سبتمبر/ أيلول 2014)، باستقبال المرشحين والناخبين.

وساد الهدوء في الساعات الأولى من فتح باب مقر اللجنة بمدرسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بالبديع، إذ خلت القاعة من وجود أي ناخب أو مرشح.

ولوحظ تواجد عدد من المرشحين لا يتجاوز عددهم الخمسة، في مقابل عدد بسيط من الناخبين الذي راجعوا اللجنة.

إلى ذلك، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خلال تصريح لوسائل الإعلام، أثناء جولة قام بها في المركز الإشرافي بالشمالية أمس، إنه «سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم الكتلة الانتخابية في خارج البحرين التي يحق لها التصويت في العملية الانتخابية، كما أن الوقت مازال مبكراً للإعلان عن حجم الكتلة الانتخابية في المحافظة الشمالية».

وأوضح أن العملية تسير وفق المرحلة الأولى في الاستحقاق الانتخابي والذي يتم من خلالها عرض كشوف أسماء الناخبين، وذلك من أجل الاطمئنان على إدراج أسمائهم وفق هذه الكشوف، وشدد على ضرورة أن يسعى الناخب للتأكد من وجود اسمه من عدمه، وفي حال وجود أية مشكلة بإمكانه مراجعة اللجنة الإشرافية والتي ستقوم بمعالجة أية عقبة قد تواجهه.

ورداً على سؤال يتعلق إذا ما سيتم إتاحة الفرصة للمرشحين لتغيير عناوينهم، أجاب الوزير «تغيير العنوان يتم وفق القانون، وهناك شرائط معينة وضعها القانون، وفكرة تغيير العنوان مرتبطة أساساً بالمجمع وليس بالدائرة، ويتبع في ذلك ما جاء في القانون من شروط، وهي الشروط السابقة نفسها».

ونفى الوزير أن تكون عملية الإعلان عن أسماء الناخبين جاءت مبكرة، قائلاً «ليس هناك تأخر، إذ صدرت المنظومة التشريعية للانتخابات، ثم صدر تعديل الدوائر بناء على المنظومة التشريعية الموجودة منذ العام 2002، ومن ثم عقبها تعليق جداول الناخبين، ومن ثم تأتي مرحلة الترشيح، وخصوصاً أنه لا يوجد حتى الآن مرشح قانوني، إلا بعد أن يحين وقت الإعلان عن الترشح، وبعد قبول ترشيحه، هناك مدة للدعاية الانتخابية لمدة 31 يوماً، وأعتقد أن هذه المدد كافية لمراجعة الناخبين فيما يتعلق بدوائرهم أو عناوينهم».

وعلى صعيد إقبال المواطنين على المراكز الإشرافية، أوضح الوزير أن غالبية المواطنين يراجعون عن طريق الموقع الإلكتروني، وإقبال الناس على المراكز ليس مقياس، إلا أنني أشجع المواطنين على الإقبال على المراكز الإشرافية للتأكد من أسمائهم».

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة الشمالية حميد حبيب أحمد إن العملية الانتخابية تمر في عدة مراحل، ونحن في المرحلة الأولى والتي تتمثل في عرض كشوف أسماء الناخبين، إذ تستمر هذه العملية لمدة 7 أيام اعتباراً من 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، يستطيع من خلالها المواطنين مراجعة اللجان للتأكد من وجود أسمائهم لضمان حقهم في ممارسة الاستحقاق الانتخابي، وفي حال عدم مراجعة الناخب لكشوف الأسماء واكتشاف سقوط اسمه أثناء عملية التصويت في الانتخابات، يصعب علينا معالجة ذلك، والقانون لا يسمح أن نضيف اسمه في هذا الوقت الضيق».

وآمل أن يحرص الناخبون على التأكد من وجود أسمائهم في الكشوف، كما أن اللجنة موجودة لمعالجة أية مشكلة قد تواجههم، ما لم يكن هناك أي عقبة قانونية تحول دون مشاركته في الانتخابات.

واعتبر أن اليوم الأول عادة ما يكون الإقبال محدوداً، إذ يزداد أعداد المراجعين في الأيام الأخيرة، فضلاً عن أن غالبية المواطنين يستخدمون أجهزة الحاسوب للتأكد من أسمائهم.

ورصدت «الوسط» خلال تواجدها في المركز الإشرافي إقبالاً ضعيفاً في اليوم الأول، كما تحدث أحد الناخبين عن أن اسمه لم يرد في قائمة الأسماء المعروضة، وأبلغه أعضاء اللجنة أنهم سيتواصلون معه بعد التأكد من المشكلة التي تحول دون إدراج اسمه في القائمة.

فيما قال علي أحمد مكي (مرشح نيابي عن الدائرة السابعة) أن اسمه غير مدرج ضمن القائمة، مشيراً إلى أن اللجنة الإشرافية وعدته بمتابعة الأمر.

وأوضح أن المشكلة الإسكانية التي تؤرق كل المواطنين دفعته لدخول المعترك الانتخابي، منوهاً أنه سيكون مستقلاً.

من جانبه، أفاد جلال كاظم (مرشح نيابي عن الدائرة الثانية) أن ما دفعه للترشح هو من أجل دعم الفئة الشبابية كما أنه سيتطرق إلى الجانب الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين، وخصوصاً أنه رجل أعمال.

وأضح أنه سيدخل تحت قبة البرلمان بشكلاً مستقل، دون الانضواء تحت أية حزب أو مجموعة.

وأشار إلى أن حظوظه في قريته بني جمرة تعد جيدة، منوهاً إلى أنه أجرى استطلاعاً مع نحو 200 أسرة، إذ حصل على نسبة 99 في المئة من الأصوات التي ستدعمه في التصويت.