وصف حقوقيون توصيات التقرير الرسمي للمؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان بأنها “حبر على ورق، ولن يتم تنفيذها بشكلٍ حقيقي”.

وذكروا في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014) بعنوان (البحرين في جنيف 27) وتم خلالها استعراض المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي في جنيف، أن “الوفد الأهلي الموجود في جنيف حالياً حقق إنجازاً في عرض الملف الحقوقي البحريني”.

غلام: يجب إطلاق سجناء الرأي

ومن جانبها، قالت عضو الوفد الحقوقي الناشطة فريدة غلام: “في بداية انطلاق الحملة أعطينا الحاضرين صورة عن سجناء الرأي والقيادات ودورهم القيادي في الحراك الجماهيري في 2011، وتكلمنا عن التعذيب القاسي الذي تعرضوا له، وتقرير بسيوني وتوثيقه لحالات التعذيب التي طالتهم، ورغم ذلك لم يتم إسقاط التهم المتعلقة بهم، رغم أن هناك توصية رقم (1291) في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تؤكد على أن كل الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب تكون أحكامها باطلة ويجب أن يتم إطلاق سراحهم فوراً، غير أن السلطة تقول إنه لا يوجد لديها سجناء رأي بل سجناء جنائيون”.

وأضافت غلام “تقرير بسيوني ذكر أن التعذيب قد حدث وأن من قام بالتعذيب يعيشون في بيئة آمنة، والمحامون قالوا إن هدف محاكمة النشطاء هو أن هؤلاء يجب أن يبقوا خلف القضبان أطول فترة ممكنة، وحكومة البحرين تقول إنه لا يوجد سجناء رأي، والآن محاكمة “وعد” مرتبطة بهذه المقولة، حيث تقول الحكومة إن إبراهيم شريف سجين جنائي ويجب شطبه من سجلات “وعد”، كما أن هناك جرجرة للوفاق أيضاً بحجة أن مؤتمراتهم الأربعة لم يكن فيها نصاب”.

وأردفت “وقفنا بتركيز على وزارة العدل وممارساتها، ووقفنا على حملة “أنا حر” التي تابعتها رولا الصفار، وفي النهاية أخرجنا نداء لإطلاق سجناء الرأي”.

وتابعت “في البحرين كان هناك نشاط متزامن مع إطلاق الفعالية في جنيف، وتم إطلاق عريضة الكترونية لإطلاق سجناء الرأي، وهي موجودة عند جمعية وعد وتحتاج إلى متابعة”.

وأشارت إلى أن “الحكومة قدمت تقريراً طوعياً في حدث هامشي، وقد ادعت أنها قدمت هذا التقرير بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وهو ما سبق وحذر منه نشطاء حقوق الإنسان، ولكنهم يقصدون من الجهات الأهلية جمعيات (الغونغو)”.

ولفتت إلى أن “التقرير الطوعي الهدف منه اطلاع المجلس على التقدم المحرز في التوصيات وديباجته تشير إلى حرص البحرين على صيانة وحفظ وتطوير حقوق الإنسان، والتقرير جاء على هيئة جداول ترد على التوصيات كافة”.

وتابعت “وقد أكدوا أن هناك جهات حقوقية في البحرين تراقب السجون لكي لا يحدث فيها التعذيب ويتكلمون عن الأمانة العامة للتظلمات، ونحن ندرك الواقع، كما أن المنظمات الحقوقية قدمت تقاريرها، واعتقد أن الحكومة استفادت من طريقة إنزال تقاريرها، وواقع الحال يؤكد أن هناك آلافاً من المعتقلين تصل أعدادهم إلى 3000 شخص، عدا الاعتقالات التعسفية الشهرية التي تقدر بالمئات شهرياً والمداهمات”.

وشددت غلام على أن “هناك مساعي لإغلاق المؤسسات السياسية في البلاد، والتحكم في مفاصل العملية السياسية والانتخابية، وفي المقابل فإن منظمة الأمم المتحدة عبارة عن حكومات لها مصالحها، وكان هناك حديث عن أن وضع البحرين على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان سيتم خلال الدورة المقبلة”.

وواصلت “منظمة العفو الدولية، أصدرت تقريراً أشارت فيه إلى أن التقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين لا يتم بالقدر الكافي، وان هناك حقوقاً أساسية لاتزال منتقصة، رغم قبول البحرين منذ مايو/ أيار 2012 بـ 156 توصية أممية بشكلٍ كامل، و13 توصية بشكلٍ جزئي”.

وبيّنت أن “الحكومة قالت إنها قامت بإصلاحات في سبيل تحقيق التوصيات المذكورة، غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش ردت عليها بأن كل ما قامت به غير كافٍ ولا يتماشى مع المعايير الدولية، وان ما تم كان في النصوص، وان التعذيب يتم في أماكن لا يمكن رصدها سواء أثناء نقل المعتقلين أو في أماكن لا يوجد فيها كاميرات تصوير”.

وذكرت أن “السلطات البحرينية زعمت أنها نفذت التوصيات المتعلقة بحرية التعبير، وأنها خففت القيود على العمل السياسي، ولكن هناك مواد في قانون العقوبات تم تغليظ العقوبات فيها، وهناك عدد من الأفراد الذين اعتقلوا خلال الفترة الأخيرة بسبب ذلك”.

وختمت غلام بالإشارة إلى “المرسوم الصادر في سبتمبر 2013 والذي حاولوا فيه وضع الجمعيات السياسية تحت وصاية وزارة العدل وان التواصل يكون مع الهيئات السياسية وبحضور ممثلين من وزارة الخارجية، وفي 2014 تم تخويل وزير العدل برفع دعاوى لإغلاق الجمعيات السياسية، كما أن التجمع والاعتصام في العاصمة لايزال ممنوعاً، وكذلك حالة مريم الخواجة، وهذه كلها أمور ترى المؤسسات الحقوقية أنها تمثل تراجعات”.

السلمان: الانتهاكات التعليمية مستمرة

ومن جهتها، قالت عضو المرصد الحقوقي الأهلي جليلة السلمان: “إن الوفد الأهلي بدأ نشاطه في جنيف في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري ولايزال مستمراً وشمل البرنامج تقديم تقارير ومداخلات مكتوبة وقد نشر بعضها على موقع المجلس، وللمرة الأولى حصل عدد من أعضاء الوفد الأهلي على دورة تخصصية للتعرف على آليات مجلس حقوق الإنسان”.

وأردفت السلمان “هناك أيضا الجلسات الموازنة، ونفذ فيها جلستان وتحدث خلالها عدد من أفراد الوفد الأهلي، إلا أن أهم جلسة كانت تلك المتعلقة بالمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم إبراهيم شريف”.

وتابعت “كما عقد الوفد الأهلي مؤتمرين إعلاميين وحظيا بتغطية مميزة، وتم عقد لقاءات مع المفوض السامي ومجموعات العمل تم خلالها تسليم رسالة بما يراه المرصد في طريقة التعامل مع المفوضية”.

وأفادت “هناك أيضا المداخلات الشفوية داخل المجلس وحدث منها عدد كبير وعرضت من خلالها القضية الحقوقية في البحرين، ولاتزال هناك العديد من هذه المداخلات بانتظار الوفد الأهلي، كونه لايزال متواجداً هناك”.

وأوضحت السلمان “عرضنا إحصائية مختصرة لما تعرضت له المرأة من انتهاكات، سواء بالتعذيب أو الموت أو الاعتقال أو الفصل من معلمات وممرضات، وتم عرض صور توضح سلمية المرأة في الحراك، مقابل الانتهاكات التي تعرضت لها”.

وأشارت إلى أن “ملف التعليم جزأناه إلى نقطتين، الأولى تتعلق بالمعلمين والتربويين وعرضنا إلى نماذج للمعلمين المعتقلين المسجونين في سجن جو، وعلى الأقل لدينا 9 معلمين في السجون عدا من تم إطلاق سراحهم في وقت سابق، ونحو 13 معلماً مفصولاً حتى الآن، إضافة إلى حالات تعرضت للتوقيف والتحقيق والخصم من الراتب، كما أن عمليات التوظيف باتت مغلقة أمام التربويين البحرينيين مقابل ملء الشواغر بغير البحرينيين”.

وأكملت “أما النقطة الثانية فتعلقت بالانتهاكات على الطلبة، وتم عرض صور لطلاب في المحكمة وآخرون تم أخذهم من باص تابع للوزارة إلى المعتقل، كما أن أعداد الطلاب المعتقلين تقدر بالمئات، وقد ختمنا هذا الجانب بالمطالبة بالإفراج عن زملائنا المعلمين وأبنائنا الطلبة وشددنا على حق الطلبة في التعليم وإيقاف اقتحام المدارس”.

وبيّنت أنه “في الجزء الخاص بالتعليم أوردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خمس توصيات، الأولى كانت حث السلطة التشريعية على إصدار قانون خاص ينظم عملية استحقاق البعثات الجامعية، وهذا يتضمن اعترافاً صريحاً من المؤسسة على وجود خلل وتمييز في توزيع البعثات يحتم إصدار مثل هذا القانون، مع تأكيدنا على أن إصدار القانون بحد ذاته أمر جيد ولكنه لا يوفر بالضرورة ضمانة لتحقيق توزيع عادل للبعثات الدراسية، ولكي تتحقق العدالة يجب أن تكون هناك هيئة رقابية تقوم بمراقبة الوزارة في توزيع البعثات”.

وواصلت السلمان “أما التوصية الثانية، فكانت حث وزارة التربية والتعليم على الإلغاء الفوري للصفوف الخشبية في المدارس، وهذه التوصية ليست جديدة، وقد بح صوت الناس بالمطالبة بذلك، ولكن في المقابل استمرت الوزارة في زيادة الصفوف الخشبية كلما ضاقت بها الأعداد في المدارس، من غير أن تهتم بالواقع الفعلي للطلاب والمعلمين في المدارس”.

وأردفت “والتوصية الثالثة جاء لحث وزارة التربية على مراجعة مناهج المواطنة، رغم ما توسعت فيه الوزارة من أنها قامت بتطوير برامج المواطنة، ونحن نرى أننا لا نحتاج إلى برامج جديدة، بل نحتاج إلى توفير واقع ومناخ ديمقراطي بدءاً من داخل المدرسة حيث لا يسمح له بإبداء رأيه، المعلم نفسه الذي يعلم هذه المبادئ لا يستطيع أن بقدم رأيه أصلاً، الواقع العملي مهم في تطبيق هذه البرامج للمواطنة”.

وأكملت “أما التوصية الرابعة فكانت حث وزارة التربية والتعليم على الإشراف بشكل أوسع على القطاع الخاص، وتغليب الجانب الأكاديمي والتربوي على الجانب الربحي، وإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم تشجع هذه المؤسسات على الاستغراق في الربحية بدليل أنها تعطي المدارس الخاصة الحق في رفع رسوم الدراسة فيها تحت عذر بسيط بدعوى التطوير مثلاً، وفي السنة الأخيرة شاهدنا الإجراءات التي قامت بها الوزارة ضد مؤسسات التعليم العالي التي تضرر منها الطلبة وليس أصحاب هذه المؤسسات”.

وأشارت إلى أن “آخر توصية كتبتها المؤسسة الوطنية هي السماح للمقرر الخاص بالتعليم بزيارة البحرين، ونحن نرى أن هذه التوصية شكلية وضعت فقط للتمويه أن الوضع في البحرين بخير، ولكن نحن بدورنا نرحب بزيارة أي مقرر من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة”.

وقالت أن “الملاحظ أن تقرير المؤسسة الوطنية خلا من إشارة إلى الوضع الحقيقي للتعليم في البحرين، ولم يشر إلى حالات الاعتقال التي طالت الطلبة في البحرين، رغم أن التقرير أسهب كثيراً في ذكر حقوق التعليم والطلبة، ولكنه لم يتطرق أبداً إلى من عوقب بسبب مطالبته بهذه الحقوق، ولم يتطرق إلى نحو 200 طالب موجودين في السجون، وحقوقهم في التعليم لاتزال تنتهك”.

وشددت على أن “التقرير تغاضى عن مشكلة العاطلين التربويين الذين ينتظرون الوظيفة لسنوات، وتوضع أمامهم العراقيل عند التقدم لوظيفة، كما أغفل طرق توظيف البحرينيين ومقارنتها بإجراءات توظيف الوافدين، خاصة أن هذه الإجراءات مختلفة تماماً بين الجانبين وهي تصب لصالح غير البحرينيين”.

وختمت السلمان “كما تناسى التقرير التشديد على ضرورة عدم اقتحام المدارس واعتقال الطلبة من مدارسهم، مع أنه تحدث عما تدعيه وزارة التربية والتعليم من اعتداء على المدارس، ولكنه لم يتحدث أبداً عن الانتهاكات التي طالت المدارس بسبب هذه الاقتحامات والاعتقالات للطلبة من مدارسهم”.

الدرازي: توصيات «المؤسسة» غير جادة

ومن جانبه، أفاد الناشط إبراهيم الدرازي بأن “التوصيات الختامية لتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نلاحظ فيها أن التقرير يقول إنه لا توجد انتهاكات، ولكن لا توجد إرادة في التقرير لإيجاد تغيير”.

وشدد الدرازي “لا نقول إن التوصيات بالمجمل غير إيجابية، ولكننا نقول إنها توصيات تكررت دون تطبيق، وفيما يتعلق بإنشاء صندوق التعويضات لضحايا التعذيب والضحايا فالسلطة التنفيذية تنتظر السلطة التشريعية فيما يتعلق بإنشائه، والسلطة التشريعية لا تقوم بواجبها في هذا الشأن”.

وتابع “كتوصية هناك دعوة للنظر في الحد من التوقيف الانفرادي، حالياً هناك حبس انفرادي يتجاوز 10 أيام، مع أنها عقوبة قاسية، وكان ينبغي أن تكون التوصية تتعلق بمنع التوقيف الانفرادي وليس النظر في الحد منها، كما أن هناك طلباً بالسماح للمقرر الخاص للتعذيب، ولاتزال الحكومة ترفض ذلك”.

وواصل “نؤكد وقوفنا مع التوصية المتعلقة بإعادة الجنسية لـ 31، والمحكومين التسعة الذين أسقطت جنسيتهم بعد صدور أحكام قضائية عليهم، أما في حرية التعبير فهناك توصية تتعلق بحث الحكومة بإصدار قانون لحرية تدفق المعلومات، ولكن لا توجد ثقافة حكومية تسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالوصول إلى المعلومات”.

وأكمل الدرازي “هناك توصية للسماح للجمعيات السياسية بالبث الإعلامي والإذاعي، وهذه التوصية تم استنساخها من تقرير لجنة تقصي الحقائق ولكن لا يوجد من يستجيب لها”.

وواصل “هذه التوصيات التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير بسيوني والمجلس الأممي لحقوق الإنسان لا يوجد لها تطبيق على الأرض”.

وذكر الدرازي أن “هناك بعض التوصيات تهربت منها الحكومة، ومنها ملف العمل والمفصولين، اليوم الدولة وقعت على الاتفاقية الثلاثية ولكن لم تلتزم بها، ولايزال هناك العديدون لم يرجعوا إلى أعمالهم، وهنا لا يمكن الحديث عن مجرد حث الحكومة، بل يجب أن تكون الصياغة بضرورة الالتزام بإرجاع المفصولين”.

وذكر أن “من ضمن التوصيات حث النيابة العامة لوقف الإجراءات المقيدة لحرية الأطفال، ولدينا الآن 180 طفلأً معتقلاً، وهنا أين هي الاتفاقيات والعهود التي وقعتها البحرين، ويجب أن يكون الكلام أن الإجراءات التي تتم لهؤلاء الأطفال تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في تقرير المؤسسة الوطنية بالمجمل لا يوجد فيها درجة الالتزام، وهذا يعطي انطباعاً لدى الناس بعدم الثقة فيها، لأنها لا تقف الموقف الحازم في حفظ الحقوق الأساسية للناس، وهناك نوع من الناس يرون أن هذا التقرير جاء لذر الرماد في العيون، وأنه جاء لمخاطبة الخارج”.

وأشار إلى أن “ما ذكره الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان من أنه لا يوجد منهجية للتعذيب وأن ما يجري هو ممارسات فردية راجعة لضعف الثقافة العامة”، ذاكراً أن “ما جرى في سجن جو مؤخراً يؤكد وجود هذا التصرف بشكل واسع، وادعاءات المعتقلين داخل السجون تشير بوضوح إلى تعرضهم للتعذيب بشكل يومي”.

وتابع الدرازي “أما نائب رئيس المؤسسة فيقول إن المؤسسة باتت قريبة جداً من مبادئ باريس، ولكن لايزال بينهم وبين هذه المبادئ مسافات كبيرة، الاستقلالية هي مبدأ أساسي من مبادئ باريس”.

وختم “في النهاية تقول المؤسسة إن التوصيات تحتاج إلى قرار سياسي، ونحن نقول لكم إنكم مؤسسة رسمية، ومن غير المعقول إصدار هذه التوصيات ثم توضع على الرفوف دون أن يكون هناك أي تطبيق على الواقع”.

العكري: الوفد الأهلي

مستمر في عرض الملف الحقوقي

فيما قدم الحقوقي عبدالنبي العكري مداخلة له من جنيف، حيث لايزال متواجداً هناك، وذكر فيها أن الوفد الحقوقي البحريني ممثلاً في المرصد ومركز البحرين لحقوق الإنسان حقق إنجازاً مهماً في عرض الملف الحقوقي البحريني.