افتتحت المدارس أبوابها مطلع شهر سبتمبر/ أيلول لهذا العام 2014، واستعدّ المعلمون والطلاب لانطلاق أول يوم مدرسي جميل بعد عطلة صيفية استمرت بضع أشهر، وكان الجميع يعتقد بأن الأجواء المصاحبة ليوم الافتتاح سيعمّها الراحة والهدوء والسعادة على خلاف ما هو حاصل من تعب وإرهاق فوق المتوقع خاصة مع قرار تمديد الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الإعدادية حتى الساعة 2:15 ظهراً، فالجميع ظن أن وزارة التربية قد حشدت كل إمكاناتها وطاقتها لإثبات قدرتها وصلاحية قرارها في تمديد الدوام المدرسي خاصة مع تهيئة البيئة المدرسية المناسبة، ولكن الواقع يعكس شتان ما بين تلك الصور الوردية المرسومة وما بين الواقع المر مع الحر الشديد الذي يعاني منه أبناء الطالبات والطلبة والمعلمين والمعلمات على حد سواء بسبب أعطاب في أجهزة مكيفات المدرسة خاصة في مدرسة الدراز الإعدادية للبنين ومدرسة هاجز الابتدائية للبنات. كلتا المدرستين تجد أجهزة التكييف فيها بحال سيئة جداً بل وتدفق هواء أشبه بدفاية ونحن نعيش أجواء طقسية صيفية حارة وتصل فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية، كيف لأبنائنا نحن كأولياء أمور أن يستوعبوا ماهية الدروس المعطاة إلى الطلاب خلال وقت الحصة في ظل أجواء تعلمية يسودها الحر والرطوبة والجفاف ناهيك عن العرق الذي يتجلى مشهده على معالم وجوه الطلبة والمعلمين رغم مساعي الهيئة الإدارية لكلتا المدرستين مع وزارة التربية حسبما وصل إلى مسامعنا، لكن الوزارة في خبر كان غير مهتمة بل وتكتفي بجواب الانتظار إلى أن يحين مرور 4 أشهر خلال إرساء المناقصة على شركة معنية بصيانة وإصلاح الأعطاب الكهربائية وتجهيز مكيفات المدارس... أليس من المفترض أن تكون أعمال الصيانة والإصلاح قد انتهت قبل افتتاح المدارس وخلال العطلة، أليس من المفترض أن تكون الوزارة هي المسئولة بالدرجة الأولى عن توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة ومريحة للطلاب في وقت يجهد فيه الآباء على تحقيق وتخصيص هذه الأجواء لهم داخل المنزل ولكنها للأسف الشديد غير متحققة لهم في بيئة المدرسة وما ينتج عنها من أجواء تساهم في سوء فهم وإدراك الطلاب للدرس وعدم مقدرتهم على استيعابه... أيعقل أننا ننتظر مرور 4 أشهر حسب كلام وزارة التربية فيما نحن نعاني نرى بأم أعيينا أبناءنا يعانون يكتوون من حرارة الشمس الحارقة طوال اليوم الدراسي.
أولياء أمور
خضعت إلى متابعة طبية لدى إحدى مستشفيات علاج العقم، ولقد أفضى الطبيب بجوابه لي عن حاجتي الماسّة إلى إجراء عملية تلقيح مجهري لي (طفل أنابيب) كي أتمكن من تحقيق حلمي وقدرتي على الإنجاب ولأن الكلفة المالية لإجراء العملية تحتاج إلى 1500 دينار والتي هي غير متوافرة لي، فبالتالي ستكون كل الأمور معطلة حتى أستطيع تحصيل قيمة الجراحة والتي آمل أن أجدها في القريب العاجل من أي جهة خيرية تطوعية أو أحد من فاعلي الخير ويمنحني هذه الكلفة التي ستكون في ميزان حسناته وتساعدني على تحقيق ما حلمت به كأي امرأة بأن تصبح أماً وتحتضن وليدها ما بين ذراعها وتغدق عليه بمشاعر الحب والأمومة والرحمة... كلي أمل أن تحظى رسالتي على اهتمام أي جهة تكفل لي قيمة المساعدة ولكم الأجر والثواب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ظننت عندما كتبنا تقريباً قبل أسبوعين في العدد 4392، بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2014، بالصفحة نفسها عن ازدواجية مجلس التعليم العالي، والكيل بمكيالين في تعامله مع الجامعات الخاصة، أنه سيعلن النفير العام للتقصّي والبحث عن الجامعة المقصودة، ويصدر قراراته الصّارمة المشددة لوقف التلاعب بمستقبل أبنائنا الطلبة، ويطلب منها فوراً تسوية الأمور موضع الشكوى وفق الشروط الأكاديمية بالمجلس، ولاسيما أننا مازلنا في مستهل الفصل الدّراسي الأول، ولكن مع الأسف كل ذلك لم يحصل، وتعامل مع الموضوع بتجاهل تام، وكأنّ الأمر لا يعنيه، أو لم يصل إليه الخبر مطلقاً؛ ولم يحرّك ساكناً ما، وهو لاشك قد علم بالتجاوزات، وعرف باسم الجامعة تماماً، ولديه كلّ المعطيات، والظاهر في اعتقادنا أنّ هذه الجامعة لها قدسية خاصة عند التعليم العالي، ومرفوع عنها القلم؛ بحيث تكون مستثناة من الشروط التي يطالب بها المجلس سائر الجامعات الأخرى، وإلا حرك أساطيله نحوها.
هذه الجامعة يا مجلس التعليم العالي ليست أعز وأغلى من أبنائنا ؛ حيث يتحسر الآباء على مستقبل أولادهم وبناتهم والأموال التي جمعوها بعرقهم وتعبهم من أجل حلمهم أن يروا فلذات أكبادهم، وقد حصلوا على شهاداتهم الجامعية، من خلال تعليم راقٍ، ومتميز ولكن هذه الجامعة تعلن في تحدٍ سافر أن قرارات المجلس لا قيمة لها بدليل إصرارها على تجاوزاتها الأكاديمية؛ وهي كثيرة جداً ليس المكان هنا مناسباً لذكرها ربما نخصص لها مقالة خاصة؛ إذا ما استمرت في تجاهلها.
والمصيبة أن المجلس مازال يتغني بصوت عالٍ لا جامعة فوق القانون، وليته يطبّق ما يقوله في الواقع، ويؤمن به، لكن ينطبق عليه المثل العربي «أسمع جعجعة ولا أرى طحناً»، وحتى لا تفتقد صدقية المجلس في نظر الجامعات، ويتحمل وزر ما اقترفه من محاباة في حق التعليم الجامعي في المملكة، عليه أن يكون صارماً شديداً في تطبيق قراراته، ولا تأخذه في الله لومة لائم.
وليتذكّر المجلس أن ما حرّمه بالأمس على جامعات خاصة معيّنة، وأصبحت أثراً بعد عين، يبيحه اليوم، فهل نسي الإخوة القائمون على التعليم العالي ما قالوه بالأمس وصمتوا صمت القبور أمام هذه الجامعة. فحقاً إنها لمسرحية هزلية نعيشها، ونتحسر على ما وصلنا إليه من تخبّط في القرارات، وتحكم في الأهواء، والأمزجة، فأين الغيرة على التعليم العالي في البلد؟ لماذا خمد الدم الذي كان يغلي في عروق المجلس في فترة من الزمن؟! ما هذه المهانة التي نعيشها! لذا يجب أن نعلنها مدوّية في شجاعة، ومن دون مواربة أن هذه الفئات التي تدير الجامعات، ولا تغير عليها، وعلى سمعتها ليست على قدر المسئولية التي يجب أن تتركها لآخرين غيورين على المملكة، وعلى كل حبة رمل فيها، وكفانا شعارات، وطنطنات من أجل محسوبيات زائلة، فالبلاد وكل ما فيها أعز وأغلى ونحن في أشد الحاجة للغيورين عليها، المدافعين عنها بحق فحسب فهل هذا كثير؟
مواطن غيور
العدد 4401 - الأربعاء 24 سبتمبر 2014م الموافق 30 ذي القعدة 1435هـ
