حذرت قوى المعارضة، من مغبة الاستمرار في الخطوات المنفردة التي لا تشكل توافقاً وطنياً جامعاً يخرج البحرين من أزمتها المستعصية التي تفرض تعقيداتها ضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض الذي تجد فيه المعارضة مخرجاً وحيداً للأزمة، بينما ترفض السلطة وتُمعن في فرض القرارات الفوقية دون اعتبار للإرادة الشعبية، خصوصاً فيما يخص تعديل الدوائر الانتخابية، وتوزيعها بطريقة تكرس النهج الطائفي المرفوض من قوى المعارضة وجمهورها.

وأوضحت أن مسالة الدوائر وتوزيعها ينبغي أن تصدر بقانون من المجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات، فضلاً عن تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة التي سارعت إليها السلطة قبل التوصل إلى توافق وتسوية شاملة ودائمة تعالج أصل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، لافتة إلى أن هذا الاستفراد يقوض فرص الحل ويقود إلى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعيات السياسية المعارضة، أمس الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014)، وحمل توقيع جمعيات: الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني.

وأضافت أن المراسيم الثلاثة التي صدرت قبل يومين، تمس النظام الإداري للدولة الذي يحتاج تعديله إلى دراسات وتوافقات سياسية ومجتمعية وليس إعادة تفصيل الدوائر على المقاسات الطائفية التي تحصن الواقع القائم وتعزز مفهوم الغلبة، كما أن التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الآخر تشوبه شبهات دستورية باعتباره حقاً كفلته المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحق السياسي له، فضلاً عن إلغاء مجلس بلدي الوسطى بعد شطب المحافظة من الخريطة وتوزيعها على محافظتي الجنوبية والشمالية، وإلغاء مجلس بلدي العاصمة قبل عدة أشهر، الأمر الذي يعتبر تعسفاً ومصادرة لحق المواطن في ممارسته لهذه الحقوق الدستورية الأصيلة.

وذكرت أن المعارضة سبق لها أن تقدمت بمقترحات تفصيلية للحل السياسي ومن ضمنها تحويل البلاد إلى دائرة واحدة أو تقسيمها إلى خمس دوائر واعتماد نظام انتخابي عادل يعكس الثقل المتساوي للناخبين.

وأكدت قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان، على جديتها في الحوار والتفاوض طوال سنوات الأزمة السياسية، وقدمت العديد من المبادرات التي من شأنها وضع حلول دائمة للأزمة السياسية والأزمات المعيشية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد بما فيها الأداء الاقتصادي المتردي وتدهور أوضاع المواطنين المعيشية إلى مستويات متدنية، فضلاً عن تضاعف الدين العام الذي بلغ مستويات مقلقة تهدد بأوضاع قاتمة للاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية، مشددة على أن كل هذه المبادرات لم تلتفت السلطة إليها.

وكشفت قوى المعارضة عن آخر مبادرة قدمتها والمتمثلة في الرد المفصل يوم 18 سبتمبر الجاري على الورقة التي أعلن عنها سمو ولي العهد ذات النقاط الخمس: الدوائر الانتخابية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، الأمن للجميع والسلطة القضائية. وقد أبدت رغبتها للقاء سموّه في أقرب فرصة للمناقشة والحوار في القضايا المعروضة، إلا أن المعارضة لم تتسلم أية ردود على خطابها حتى الآن، منوهة أنها سبق وأن وجهت خطاباً لعاهل البلاد للقاء بجلالته، إلا أنها لم تتلق ردوداً على طلبها أيضاً.

وشددت المعارضة على أن عدم التوافق على الحل السياسي، يقدم مؤشرات سلبية، وهو مؤشر خطير على مستقبل البلاد يقود إلى تعقيد فرص الحل السياسي المأمول ووضع العقبات أمام المعارضة وتعذر مشاركتها في الانتخابات النيابية.

وطالبت المعارضة بضرورة تبريد الساحة الأمنية بالبدء في إطلاق سراح المعتقلين ودعوة من يرغب من القيادات المعتقلة للمشاركة في الحوار، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والتوقف عن المضايقات بحق الجمعيات المعارضة ومحاولة حلها كما هو حادث لجمعيتي الوفاق ووعد، والتوقف عن سياسة التمييز الطائفي، ووقف التجنيس السياسي، وضرورة إشاعة أجواء الثقة وتحقيق الانفراج الأمني والسياسي في البحرين.