اعتصم عدد من أهالي قرية بوري، مساء أمس الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014)، وذلك للمطالبة بحل للأزمة الإسكانية التي تعاني منها نحو 500 أسرة، وشددوا على ضرورة التعجيل بتوزيع الوحدات الـ 23، حال الانتهاء منها وحصرها في أهالي القرية.

وشهد الاعتصام، الذي نفذ بالقرب من الوحدات السكنية المتوقع توزيعها نهاية العام الجاري، حضور العشرات من الأسر برجالها ونسائها وأطفالها، والتي استعرضت جزءاً من معاناتها، تصدرتها تلك التي تمتد إلى العام 1993.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة الأهلية لمتابعة إسكان قرية بوري فإن “اللجنة وهي حديثة التأسيس، بدأت أول أنشطتها عبر تنفيذ الاعتصام، وهي عازمة العقد على المضي قدماً في الضغط على الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لملف الذي بات كابوساَ يؤرق الأسر”، على حد وصفه البيان.

وأضاف أن “لدينا هاجساً من توزيع الوحدات الـ 23 على أسر من خارج القرية، وهنالك أنباء تتوارد بخصوص ذلك، ونحن نشدد ونطالب وزارة الإسكان بمراعاة العدد الكبير للطلبات والتي يقابلها عدد محدود من الوحدات الجاهزة”، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع الملف الإسكاني وهي تترقب نتائج اللقاء الذي سيجمع وزير الإسكان باسم الحمر مع جمعية بوري الخيرية.

وذكر البيان أن “حل الأزمة الإسكانية في قرية بوري، كان ممكناً في حال استملكت الدولة إحدى الأراضي الموجودة في القرية، إلا أن الحلم بدأ يتبخر وذلك مع عدم تحقق الاستملاك، ومع الرغبة الحديثة لمالك الأرض في تحويل الأرض لغرض خدمي، وتخصيصها لإنشاء محلات تجارية”، ولفت البيان إلى أن ذلك سيشكل طامة كبرى بالنسبة للأهالي ولن تقتصر حدود التداعيات على الملف الإسكاني، بل ستمتد لتشمل نواحي بيئية واجتماعية، على اعتبار أن الأرض تحتل موقعاً في مقدمة القرية، وهي بوادر لمشكلة يجب أن يتم تداركها”.

بدوره، قال عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة الخامسة نادر يعقوب: “إن الأهالي يطالبون ونحن معهم بضرورة التوزيع العادل للوحدات الـ 23 مع مراعاة معيار الأقدمية في ذلك”، مشيراً إلى أن “وزارة الإسكان قدمت أكثر من وعد بخصوص جهوزية الوحدات، بما في ذلك موعدان في يونيو/ حزيران الماضي وسبتمبر/ أيلول الجاري، من دون أن يتحقق أي منهما، ولايزال الأمل معقوداً على نهاية العام الجاري”.

وأضاف “من جانبنا كمجلس بلدي، طلبنا لقاءً مع وزير الإسكان ولانزال ننتظر تحديد الموعد”، موضحاً أن “المجلس يعتزم من خلال اللقاء تناول جملة موضوعات من بينها مستجدات الوحدات السكنية الـ 23، والمشاريع الإسكانية الأخرى في القرية والدائرة الخامسة من المحافظة الشمالية”.

وتابع “وفقاً لخطة الوزارة، هنالك مشروع عبارة عن 15 قسيمة سكنية، تقع في مجمع 752، ونحن بانتظار المخطط النهائي لها، وبجانب ذلك تم رفع أراضٍ للاستملاك في قرية بوري تستوعب نحو 700 وحدة سكنية”، لافتاً إلى أن “الدفع جارٍ باتجاه استملاكها إلا أن المسألة تكتنفها صعوبات، على رغم متابعاتنا مع إدارة التخطيط بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن ذلك”.