اختتمت مؤخراً أعمال دورة «الطعون الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية» التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، على مدى يومين بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم، وحظيت بمشاركة واسعة حيث حضرها 47 مشاركاً من الراغبين في الترشح في الانتخابات المقبلة ومستشاريهم القانونيين، ومدراء الحملات الانتخابية، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي.

وتركزت أعمال الدورة التي قدمها رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهد علي البحار على تعزيز الوعي القانوني لدى المترشحين المحتملين للانتخابات ومدراء حملاتهم الانتخابية، بالإجراءات والتشريعات القانونية التي تنظم مسألة الطعون الانتخابية في مملكة البحرين وكيفية استخدامها خلال مراحل العملية الانتخابية.

واشتملت الدورة على العديد من المحاور، أولها النظام الانتخابي الذي تبناه المشرع في البحرين حيث تطرق البحار إلى مفهوم حق الانتخاب، وحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح لمجلس النواب والمجالس البلدية، وما أدخل عليها من تعديلات دستورية مؤخراً وفقاً لتوصيات حوار التوافق الوطني.

وتناول البحار مفهوم حق الانتخاب، باعتباره وسيلة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمساهمة في اختيار ممثليهم في البرلمان والمجالس البلدية، والمشاركة في عملية البناء والتنمية في الدولة.

كما تطرق إلى الضوابط والقيود التي تبناها المشرع البحريني عند تشكيل هيئة الناخبين كالجنسية وسن الرشد السياسي والصلاحية الأدبية والعقلية.

وفي المحور الثاني للدورة قدم البحار شرحاً لأهم ضمانات تعزيز النزاهة الانتخابية، كما أكدها الفقه الدستوري والتي تشمل؛ مبدأ خضوع الدولة للقانون (المشروعية)، الفصل بين السلطات، احترام الحقوق والحريات، الرقابة على الانتخابات، العدالة النسبية لتقسيم الدوائر الانتخابية، سرية التصويت، الإدارة الانتخابية المستقلة.

واستعرض البحار في المحورين الثالث والرابع من الدورة مسألة التنظيم القانوني للطعون والتظلمات الانتخابية، والأحكام والمبادئ القضائية التي أرستها محكمة التمييز في موضوع الطعون الانتخابية، مبيَّناً مفهوم الطعون الانتخابية، وصور الطعون والتظلمات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية منذ أول مرحلة لبدء العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج، ومن هم الأشخاص الذي يحق لهم الطعن أو التظلم والجهة التي يقدم لها الطعن أو التظلم والمدة القانونية لتقديمه، والآثار المحتمل ترتبها على هذا الطعن.

وشهدت الدورة نقاشات حول مجموعة من الأحكام القضائية والمبادئ التي أرستها محكمة التمييز البحرينية منذ انتخابات عام 2002 وحتى انتخابات عام 2010 والدروس المستفادة من هذه الأحكام من أجل تفادي الأخطاء التي وقع فيها المرشحون السابقون في عدم اتباع الطريق القانوني الصحيح الذي رسمه المشرع للطعن في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية والآثار المترتبة على نتيجة الطعون الانتخابية.

وأكد البحار أن محكمة التمييز تختص بالطعون المتعلقة بيوم الاقتراع والفرز فقط دون المراحل السابقة لذلك، والتي أراد المشرع تصفيتها بشكل نهائي قبل إجراء عملية الانتخاب بقرارات أو أحكام نهائية لها حجية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن ميعاد الطعن أمام محكمة التمييز هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات ولا يجوز أن يقدم الطعن من غير المرشحين، أي أنه لا يقبل من الناخبين لعدم توافر الصفة لهم، كما يشترط أن يشتمل الطعن على أسباب واضحة غير مجهلة ومدعماً بالأدلة والأسانيد والشهود التي تؤيده، مؤكداً أنه لا يجوز للمرشح معاودة الطعن مرة أخرى في حال رفض طعنه حتى ولو كانت لديه أسباب أخرى خلاف التي أستند عليها في طعنه السابق.

كما تم خلال الدورة استعراض بعض الأحكام السابقة التي استجابت فيها محكمة التمييز للطاعن وغيرت نتيجة الانتخابات لصالحه وأعلنت فوزه، كما قضت بإعادة الانتخابات في طعن لمرشح آخر.

وفي الختام نوه البحار بمستوى التفاعل الذى أبداه المشاركون في الدورة، من خلال حرصهم على المساهمة بآرائهم وأفكارهم في إثراء نقاشات الدورة واقتراح مجموعة من الأفكار لتطوير منظومة التشريعات الانتخابية بما يسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية في البحرين.