حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، أمس (الأربعاء)، بمعاقبة 19 متهماً بالسجن لمدة 3 سنوات وألزمتهم متضامنين بأداء مبلغ 600 دينار قيمة التلفيات إلى وزارة الداخلية، بعدما أدينوا في أحداث شغب بسجن الحوض الجاف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجريمتين المسندتين للمتهمين قد انضمتا في مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم قضت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، وفقاً لملابسات القضية التي تتحصل وفقاً لشهادة أحد الشهود أنه يوم الواقعة قد وردت معلومات تفيد بوجود هواتف نقالة بحوزة الموقوفين بالسجن، فتوجه بصحبة 30 من رجال الشرطة ولدى دخولهم عنبر 10 صرخ فيهم المتهمين الثامن والعاشر وحرضا الباقين على إشاعة الفوضى، فقاموا جميعاً بالصراخ والتكبير وترديد الهتافات السياسية وبعدها خرجوا جميعاً من الغرف، واتحدت إرادتهم على التعدي على رجال الشرطة، وقاموا برميهم بزجاجات المياه المخلوطة بسائل التنظيف والعصير كما رموا عليهم القطع الحديدية والبلاط فأصيب جراء ذلك عدد من رجال الشرطة ثم قاموا بإتلاف محتويات العنبر من مصابيح وأجهزة كهربائية، وأسرة وخلعوا أبواب الغرف، وسكبوا المياه على الأرض وحاولوا توصيل الأسلاك الكهربائية إلى المياه لصعق رجال الشرطة، إلا أنه قام بإخراج القوات من العنبر، وأغلقوا عليهم الباب، وتمت الاستعانة بقوات حفظ النظام للسيطرة على الموقف، ولدى وصولهم حاولوا الدخول إلى العنبر ولكن المتهمين وآخرين وضعوا خلفه الأبواب الحديدية الخاصة بالغرف والأسرة وشاهدهم من فتحة صغيرة يتلفون ويخربون ما بداخل العنبر من أدوات وأجهزة فأمر القوة المرافقة بإزالة العوائق خلف الباب.

وخلال ذلك تعدى عليهم المتهمون برميهم بزجاجات بلاستيكية بداخلها ماء ممزوج بسائل التنظيف فطلب منهم الدخول إلى غرفهم وأمهلهم 10 دقائق لتنفيذ الأمر، إلا أنهم رفضوا فقام بقطع التيار الكهربائي وألقى القنابل الصوتية لإبعادهم إلا أنهم إستمروا في الإتلاف والتخريب والتعدي على أفراد القوة.

وقد حضر عدد من المحامين، من بينهم المحامي جاسم سرحان والمحامية مريم عاشور والمحامي علي يحيى مناباً عن المحامي محمد التاجر، والذين تقدموا بمرافعاتهم طالبين في نهايتها براءة موكليهم، ودفعوا بالشيوع بالاتهام، ولا يوجد دليل يقيني عن ارتكاب موكليهم، الذين اعتبروهم مجنياً عليهم.

كما طلب المحامي جاسم سرحان من المحكمة الاستماع إلى رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، كشاهد كتب تقريراً لدى زيارة الحوض الجاف كشاهد نفي.

الدرازي مثل أمام المحكمة وبيّن أنه يمكنه الشهادة بالواقعة، ولكن بعدما تتم مخاطبة المؤسسة التي يعمل بها، ويكون ذلك بشكل رسمي.

كما سمحت المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث بيّنوا أن الواقعة حصلت بعدما طلبوا أن تحاسب إدارة السجن عن سوء معاملتهم، فكادوا لهم هذه الواقعة، وأنهم مجني عليهم وليسوا جناة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في 16 أغسطس/ آب 2013 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم أعضاء من قوات الأمن العام وأحدثوا بهم ماعدا الثالث والرابع الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وأفضى ذلك الاعتداء إلى مرضهم وعجزهم عن أعمالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوماً، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، كما أنهم أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً الأملاك العامة والمملوكة لوزارة الداخلية في زمن هياج وبقصد إشاعة الفوضى.