انطلقت في دبي اليوم الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014)، فعاليات ورشة العمل التعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات"، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور مختصين في الشأن الاقتصادي من كافة الدول الاعضاء بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف راشد الزياني: "إن مجلس التعاون يأخذ على عاتقه تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، تتمثل بحماية استقلال الدول الأعضاء وتحصينها من التهديدات المحتملة، وتمكين دول المجلس من التعامل مع الأزمات والمخاطر بكافة اشكالها ومعالجتها، وإبراز مكانة المجلس إقليمياً ودولياً، والحفاظ على مستويات عالية من التنمية البشرية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته".
وقال في كلمة القاها بالنيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله جمعه الشبلي: " أن مسيرة التكامل للمجلس حققت نجاحات متتالية وانجازات تكاملية غير مسبوقة معتمدة خطى ثابتة ومدروسة، متجاوزة كافة التحديات والصعوبات . ليصبح هذا الصرح الشامخ مع الآليات الفاعلة التي وفرها لمسيرة العمل الخليجي المشترك، نموذجاً مشرفاً للتعاون والتكامل الإقليمي والعربي، وعاملاً اساسياً في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط."
وأضاف: " يعد التعاون الاقتصادي أحدى الركائز الأساسية لتعزيز مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وقد أكدت الدول الأعضاء على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الاهداف الرئيسة لمجلس التعاون. وتماشياً مع هذا النهج، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003 م، وأدت تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة ، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية ، حيث بلغ حجمها نحو 88 مليار دولار في العام 2012 م، بمعدل نمو سنوي بلغ 18 % خلال الفترة من 2003 - 2012 م، وهو ما شجع على المضي قدماً نحو تأسيس هيئة لإدارة الاتحاد الجمركي باشرت مهامها في يونيو 2012 م .
وأشار إلى أن مسيرة مجلس التعاون وصلت إلى مراحل مهمة على مسار التعاون الاقتصادي ، قريبة من التكامل ، لاسيما بعد اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008 م ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ عام 2010 م، واعتماد المجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في العام ذاته. وجاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة الدوحة عام 2007 م، حيث أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ، ومد الحماية التأمينية .
واوضح أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 م - 2012 م زاد عددهم من 4,5 مليون إلى أكثر من 16 مليون . كذلك تظهر الأرقام بأن هنالك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي ، إذ أرتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 20 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 م - 2012م . وفي القطاع الحكومي ، زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 16 ألف موظف خلال الفترة من 2000 م -2012 م . كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية ، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 9200 مواطن عام 2012 م، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7000 مواطن خليجي. وشهدت السنوات الماضية تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 35 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2012م . وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 16 ألف حالة تملك . وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 227 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 450 ألف مساهم.
واختتم قائلاً: " في ظل المؤشرات الايجابية والإنجازات التكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقع اقتصادي جديد ، تجسده قرارات المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار. لتبقى هذه المنظومة الخليجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الامن والاستقرار."
وقد تم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في عام 2007م، في حين بدأ العمل في السوق الخليجية المشتركة خلال شهر يناير 2008م، بينما اقر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م)" وثيقة السوق الخليجية المشتركة"، والتي تضم الأحكام الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص ومزايا في مساراته العشرة .
من جهته قال وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري: " تبدي دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً كبيرا بكل ما من شأنه دفع مسيرة التكامل قدماً وتحقيق المواطنة الخليجية وفق التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وفي سبيل تحقيق آمال وطموحات الشعب الخليجي، في المزيد من التعاون والازدهار والرفاه. حيث أصبح التعاون ضرورياً في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تواجهها دول المجلس، ولما يضمن لها الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف: " لا بد للعمل المشترك أن يواجه بعض العقبات، التي يمكن التغلب عليها بالإرادة الصادقة، والتخطيط السليم والمتابعة الحثيثة، وهو أمر في صلب اهتمامات قادة دول المجلس، حيث أتت توجيهاتهم واضحة بتفعيل آليات معالجة المعوقات، التي تحول دون استفادة مواطني دول المجلس من القرارات المشتركة. وعلى هذا الأساس، فلا بد من وجود آلية متفق عليها، وإطار زمني محدد، لإصدار قرارات تنفيذية على مستوى الدول الأعضاء، لتفعيل قرارات المجلس الأعلى ووضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى أنه وفي اطار حرص دولة الامارات العربية المتحدة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز المواطنة الخليجية كلف مجلس الوزراء الموقر وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة. وقد شكلت وزارة المالية فريق الدولة لتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة مكون من 30 جهة اتحادية ومحلية من الجهات المعنية بالسوق الخليجية المشتركة في الدولة ، وفي إطار خطتها الاستراتيجية عقدت وزارة المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة مجموعة من الندوات واللقاءات التعريفية الخاصة بالتكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية بهدف نشر الوعي والمعرفة حول قرارات العمل الخليجي المشترك ، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ومازالت جهود الوزارة مستمرة لنشر المعرفة للاستفادة من المميزات والفرص التي تمنحها السوق ومواجهة أي معوقات قد تواجه تطبيقها.
وتابع يونس الخوري قائلاً: "تأتي دولة الإمارات تأتي في صدارة دول المجلس، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك بشكل عام، والسوق الخليجية المشتركة بشكل خاص، كما تدل على ذلك مؤشرات السوق، حيث نما إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصاديّة في الدولة بنسبة 525.77% ما بين عامَيْ 2000 و2013، كما ازداد عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون، من 55 شركة في عام 2006 إلى 79 شركة عام 2013، وذلك بنسبة 75.2% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع."
وفي ختام كلمته دعا الخوري الجهات المعنية في الدول الأعضاء، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لاستكمال إصدار الأدوات التشريعية أو التنفيذية اللازمة لما تبقى من قرارات.
وتأتي الورشة ضمن مجموعة ورش عمل تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الدول الاعضاء، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت في شهر ديسمبر عام 2013م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والذي ينص على قيام اللجان الوزارية كلاً في مجال اختصاصها بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد ورش عمل لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.
وتضم قائمة المتحدثين في الورشة العديد من المسؤولين في الأمانة العامة، بما فيهم هلال بن محمد المخيلي من إدارة التجارة والصناعة والأستاذ محمد بن أحمد الهيف، إدارة الاتحاد الجمركي، والأستاذ سعود بن عبدالعزيز بوساق، إدارة المال والنقد إلى جانب عبدالله مهنا الخروصي، إدارة العمل والخدمات الاجتماعية، ومدير ادارة الاخبار والعلاقات الاعلامية في قطاع الشؤون الثقافية الاعلامية أحمد بن موسى الضبيبان، ومديرة إدارة الاحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون هنوف بنت أحمد العيسى،.
