يعود الجدل مجدداً حول ثنائية المشاركة والمقاطعة للانتخابات النيابية المقبلة، وكأننا عدنا بالتاريخ للعام 2002، حينما اشتد الأمر بين من يدعو لمقاطعة الانتخابات وبين من يؤيدها.

المعارضة بعد 4 سنوات من ذلك الجدل في العام 2002، قررت الدخول في المعترك النيابي من دون وجود أي جديد في الساحة المحلية، أي أنها قررت المشاركة دون أن تعطيها السلطة أي مكاسب، رغم ما كانت تطالب به من حلحلة لملفات كبرى وعلى رأسها الملف الدستوري والدوائر الانتخابية وملفات أخرى عديدة، وأوصلت 17 نائباً وفاقياً للكراسي النيابية، بالإضافة إلى إهدائها كرسي سابعة العاصمة إلى النائب السابق وعضو الشورى تالياً عبدالعزيز أبل، والذي تحوّل لاحقاً إلى حليف للسلطة.

في العام 2010 كرّرت المعارضة تجربتها النيابية، ودخلت الوفاق لوحدها بـ 18 نائباً، وانتهى بها الأمر بعد عام واحد إلى الاستقالة من البرلمان في فبراير/ شباط 2011، احتجاجاً على طريقة تعاطي السلطة مع الأحداث السياسية المتزامنة مع حركات الربيع العربي التي اندلعت وقتها.

بعدها بأشهر، قرّرت السلطة شغل أماكن النواب الـ 18 المستقلين، ودعت إلى انتخابات تكميلية، وجاء مكان الوفاقيين أشخاص كانوا كلهم من المستقلين، عدا نائب واحد عن جمعية الرابطة الإسلامية التي تمثل تيار المرحوم الشيخ سليمان المدني، وما جرى هو أن المعارضة قاطعت مجدداً هذه الانتخابات ولم تشارك فيها.

الآن نحن في 2014، ولدينا انتخابات برلمانية جديدة، وها هي جدلية قرار المقاطعة والمشاركة تعود مجدداً، وكأننا لم نعش تلك السنوات الـ 12 الماضية، ومايزال الأمر عالقاً بين أخذ ورد بين قوى المعارضة والسلطة، مع فارق في المشهد السياسي يختلف عما كان في العام 2002، حيث لدى المعارضة تركة ثقيلة من الضحايا والمعتقلين والمحكوم عليهم بسنوات سجن طويلة بالإضافة إلى المبعدين وغيرها من الأمور التي لكم تكن حاضرة وقتها، في مقابل أن السلطة قدمت عرضاً للمعارضة يعد بتعديل الدوائر الانتخابية ومنحهم عدداً من الوزارات، وعرض الحكومة على المجلس النيابي ومزايا أخرى.

ما نعلمه أن الوعي العام مختلف عمّا كان عليه في العام 2002، والناس باتوا أكثر فهماً وتعقلاً للأمور، ولكن في الجهة الأخرى هناك حديث عن وجود توجه قوى من قبل جهات رسمية لاختطاف الواجهة السياسية من المعارضة إذا ما قرّرت مقاطعة الانتخابات عبر تشجيع شخصيات بارزة لدخول الانتخابات، ولعل بعض الأسماء التي قد تعلن ترشحها مستقبلاً قد تحدث مفاجأة في الوسط السياسي البحريني.

المعارضة مخيرة بين الاستمرار على نهجها الحالي، الذي تطالب فيه بحل شامل قابل للحياة والصمود، وبين حل ترى أنه لا يحدث فارقاً كبيراً عمّا كانت عليه الأمور بين 2006 و2010، مقابل التوجه الجاد من قبل السلطة بإعادة الهيبة المفقودة للمجلس النيابي من خلال الدفع بشخصيات قوية تمتلك حساً معارضاً لافتاً، غير أنها –أي تلك الشخصيات- تضع بينها وبين التنظيمات المعارضة فاصلاً وحاجزاً، وقد تنقلب على مشروعها السياسي.

وفي المحصلة، فإن المعارضة في موقف لا تحسد عليه، بين قناعات عدد من قياداتها بسياسة «خذ وطالب»، وآخرين رافضين لذلك، وبين موقف جماهيرها المتعطشة إلى حل سياسي منصف ينهي التمييز الفاقع ويرسّخ العدالة والحرية والكرامة، وبين راغبين في الترشح خارج مظلة المعارضة، وبين رغبة السلطة في إنجاح مشروعها السياسي حتى دون توافق مع المعارضة، وبين نصائح غربية للمعارضة بالمشاركة، وبين التاريخ الذي سيوثق للجميع ما يقرّرونه.