لكي يتم التوصل لأية توافقات أو حلول صحيحة، تخرج البحرين من الوضع المتأزم، يجب أن يقبل الجميع بأطراف النزاع، وأن يرى في هذه الأطراف ما يكون المجتمع البحريني بتلاوينه المختلفة، فالبعض لايزال يروّج لفكرة أن الجمعيات السياسية المعارضة ما هي إلا قوى تخريبية تسعى لتقويض الدولة، وأن التحركات التي بدأت في العام 2011 واستمرت حتى الآن هي محاولة للانقلاب على الدولة والسلطة، وليست حركة احتجاجية تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

ورغم أن الجميع يتفق على توصيف الوضع الحالي من تفشي الفساد وازدياد رقعة الفقر في المجتمع، وعدم وجود فرص عمل حقيقية ومجزية لأبناء البحرين من الخريجين الجامعيين، وتفاقم الأزمة الإسكانية وتدني الرواتب وتقلص الطبقة الوسطى في مقابل ازدياد أعداد الأسر الفقيرة، واستحواذ طبقة معينة على المقدرات العامة، إلا أن الخلاف يكمن في طريقة معالجة هذه الأوضاع التي تسوء يوماً بعد آخر.

البعض يرى أن كل ذلك يمكن معالجته من خلال المكرمات أو رفع أجور المواطنين العاملين في القطاع العام، واستمرار وزيادة علاوة الغلاء، أو من خلال تغيير هذا الوزير أو ذاك. وكل ذلك لا يعدو كونه حلولاً ترقيعية تعالج النتائج ولا تقترب من الأسباب الحقيقية وراء هذا الواقع. هذا البعض لا يعطي حلولاً عملية للتغير نحو الأفضل، ويحاول ترويج فكرة أن أي إصلاح حقيقي إنما سيكون على حساب المكوّن الآخر، فإن تصحيح الدوائر الانتخابية لتكون عادلة وأن يكون صوت واحد لكل مواطن، يعني بالنسبة له في نهاية الأمر زيادة عدد الدوائر الانتخابية المحسوبة على طائفة معينة على حساب الدوائر الانتخابية المخصصة لطائفته، حتى وإن كانت في الأساس مشكّلةً بصورة ظالمة.

في حين ترى القوى الوطنية المعارضة أن مثل هذا الواقع لا يمكن تغيره إلا من خلال مشاركة البحرينيين جميعاً في صنع القرار، وذلك ما يؤكده دستور مملكة البحرين من أن «الشعب مصدر السلطات جميعاً».

كما ترى القوى الوطنية المعارضة بأن أنصاف الحلول أو تقديم بعض التنازلات، لا يمكن أن تكون حلاً مستقبلياً، فإن أحدثت انفراجاً مؤقتاً واستقراراً أمنياً لوقت قصير، فإن الأوضاع ستعود مرة أخرى إلى نقطة البداية، ما يعني المزيد من الضحايا والمزيد من الخسائر لكلا الجانبين. ولذلك فإن الموافقة على أيٍّ من الحلول المطروحة مرتبط بشكل أساسي بمدى ارتباط هذه الحلول أو المبادرات ومساهمتها في حصول أبناء الوطن على حقوقهم المشروعة في السكن والعمل والحياة الكريمة، أي أن ما ينظر إليه في الوقت الراهن من مطالب سياسية كتعديل للدوائر الانتخابية ومجلس للنواب كامل الصلاحيات يراقب ويشرع دون وجود مجلس مواز معين، واستحداث آلية لتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب، كلها تصب في نهاية الأمر في إيجاد آليات تضمن ولو جزءًا بسيطاً من حصول المواطنين على حقوقهم.

ولذلك فإن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وبهذا المفهوم لن تكون نقطة مفصلية في مسيرة التحركات الحالية، ولن تحل الأزمة أو تعقّدها، إنّما هي أسلوب وطريقة واحدة من عدة طرق للضغط في اتجاه تحقيق المطالب.