ابني قد تعرض لإصابة حادة في إحدى عينيه حينما كان صغيراً يبلغ من العمر ثماني سنوات (حالياً يبلغ من العمر 14 عاماً) عن طريق أداة السكين، مما نتج عنه فقدانه لحاسة البصر، ولأني كنت سابقاً أعمل في وظيفة يغطيها تأمين صحي، فكان من السهل واليسير عليّ تحمل كلفة علاجات وجلسات متابعته الطبية لدى أحد المستشفيات الخاصة، ولكن مع التحول الطارئ الذي شهدته البلاد في العام 2011 والتغييرات السياسية التي طالت عدداً كبيراً من المواطنين، فكانت ضريبة ذلك أن أجبَر قسراً على الانتقال من مقر عملي السابق إلى عملي الحالي، والذي هو أقل رتبة عن السابق من ناحية التأمين الصحي، فكان لزاماً عليَّ أن يتحمل جزءاً من دخلي الشخصي كلفة وجلسات علاج ابني في المستشفى ذاته. لكن في نهاية المطاف رفض الأخير أن يتحمل علاجه مجاناً، بل قام بنقل ملف ابني المريض إلى الفترة المسائية لأجل تأمين الدفع المالي إزاء تلقى ابني جلسات العلاج. ولأن الحال والوضع المالي ليس كالسابق، فإني أجد صعوبة بالغة في تأمين كلفة علاجه، وعلى ضوء كل ذلك لم أتردد قيد أنملة لأجل رفع تقريره الطبي، وكتابة رسالة تؤكد مدى حاجته الماسة إلى العلاج في الخارج عن طريق وزارة الصحة. ولقد أكدت لي إحدى طبيبات العيون هذا الأمر بكتابة رسالة تفيد بإمكان جدوى علاج ابني في الخارج، ولكن كان جل هذا الكلام شيئاً، فيما الواقع شيء آخر، والذي سرعان ما تلاشت كل هذه الأمور، وباتت في طي النسيان مع أول لحظة ودقائق خرجنا فيها من موعدنا مع الطبيبة نفسها، ولا نعلم ما الذي قد حصل وحدث بعد ذلك، وتحديداً ما بعد العام 2011. لذلك السؤال الذي يطرح ذاته ما الذي حصل من تطورات ومستجدات على هذا التقرير، وهل مازالت الطبيبة على موقفها في مساعدتنا بعلاجه وثابتة على كلمتها بالمحاولة، والسعي دوماً على دراسة جدوى وإمكانية حصوله على علاج أمثل وأنفع له، أم تراجعت وتوقف الأمر برمته كلياً عند نقطة الصفر ولا عودة ولا تقدم؟. أجيبوني.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أعيش في بيت الوالد بقرية عالي، وأنا الوحيد من يتكفل بإعالة الأسرة المكونة من زوجتي وابني الصغير ووالدي الكبير في السن المريض المقعد وكذلك والدتي المسنة المقعدة على راتب لا يزيد عن 300 دينار، جله ينفق على احتياجات البيت من المأكل والمشرب، ولأني أعيش داخل غرفة زوجية صغيرة وضيقة بحثت عن جدوى توسيع المكان والبناء لشقة في المكان ذاته، ولأن الراتب مقداره ضئيل جداً ارتأى البنك أن قيمة القرض المراد منحي إياه لن يزيد عن 1000 دينار، وهي كلفة نفسها لا جدوى منها مقارنة بارتفاع كلفة البناء ذاته، والذي يحتاج فيه البناء الإجمالي مبلغاً وقدره 14 ألف دينار وهو يفوق حتى قدراتي المالية مع مستوى راتبي الشهري المتدني، حتى بات الأمر يشغل تفكيري دوماً وكثيراً وأصبح كالهمّ الثقيل الذي يرزح على صدري حتى تجلت عليّ معالم وأعراض الضيقة في التنفس وباتت تتكرر وتحصل معي نوبات مختلفة الأوقات لتظل هذه العوارض جاثمة على صدري وبالكاد أستطيع أن أتنفس نتيجة ما يحاصرني من ضيق في المستوى المعيشي والواقع فيه من حيث لا أعلم، ففكرت ملياً عن جدوى البحث عن مصدر دخل آخر، ومساعدة مالية تكفل لي ضمان هذا البناء المرتقب والمنتظر ولكن لم أجد حتى هذه اللحظة سوى باب الصحافة علّها تكون المنفذ الذي توصل من خلال منبرها صوتي إلى من يهمّه ويعينه أمر مساعدتي ويرجو الأجر والثواب عند رب العالمين... فكلي أمل أن تحظى هذه الأسطر على اهتمام وعناية الجهات الخيرية التطوعية التي لن تألو جهداً وتدخره في سبيل رسم البسمة على وجوه الناس المعوزة والمحتاجة وإلى من يرفع عنها هذا العوز وتخليصها من تبعات الضائقة المالية الخانقة التي تمر بها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن أهالي منطقة عذاري القاطنين بالقرب من طريق يحمل رقم 6707 بمجمع 367، نعبر في مضمون هذه الأسطر عن استيائنا واستنكارنا لخطوة من المزمع أن تقوم بها هيئة الكهرباء والماء في القريب العاجل وتدشين محطة لتوليد الكهرباء وسط هذا الطريق نفسه، والذي ظل على مدار 13 سنة وهو يشكل منفذاً لنا من وإلى خارج قريتنا ولكن مع خطوة بناء هذه المحطة من قبل هيئة الكهرباء – على رغم اعتراض مجلس بلدي الشمالية على ذلك الأمر - سيترتب عليه إغلاق المنفذ الوحيد الذي يوصلنا إلى حي سكننا... السؤال الذي يطرح ذاته لماذا تصر هيئة الكهرباء على تدشين هذه المحطة وسط طريق طالما نحن الأهالي قد اعتدنا على مدار سنوات طوال على أنه بمثابة طريق لنا نعبر من خلاله بكل يسر وسهولة من داخل القرية وخارجها. ناهيك عن أن الأمر برمته يتعارض مع منفعة الناس وأهالي الحي أنفسهم فلماذا الإصرار على تدشين هذه المحطة الكهربائية؟
أهالي الحي
نحن نملك طلباً إسكانياً مسجلاً باسم العائلة مؤرخاً للعام 1993 لوحدة سكنية، رغم أن الطلب السابق قبل تعديله أصله للعام 1990 وكنا ننتظر على أحر من الجمر الموعد الذي يحين فيه استدعاؤنا لأجل تأكيد جدارة استحقاقنا لوحدة سكنية في أي مشروع إسكاني قريب من مقر سكننا في منطقة سترة، ولكن الذي تبيَّن لنا بعد مضي كل هذه السنوات، أن حالنا مراوح محله من دون تعديل وتطوير، فلم نحظ إطلاقاً حتى العام الجاري 2014 على أي وحدة سكنية، رغم أن المشروع الإسكاني القريب منا قد غطى طلبات حتى العام 1995 بينما نحن طلبنا أقدم منه لم نحظ على فرصة الاستحقاق في هذا المشروع، وأنه بحسب كلام الوزارة، أن اسمنا مقيد ضمن المشاريع الإسكانية المستقبلية التي ستدشن، سواء في هورة سند، أم سند، أم سلماباد، ومازلنا حتى هذه اللحظة نترقب تحقيق كلامها على أرض الواقع لنتأكد من صدقية وجدية ودقة كلامها، طالما نحن طلبنا لوحدة سكنية يعود للعام 93 ولم ننل أي فرصة للانتفاع بوحدة في مشروع سترة الإسكاني .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4399 - الإثنين 22 سبتمبر 2014م الموافق 28 ذي القعدة 1435هـ
