عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، أمس (الاثنين)، جلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2014) الحكم الصادر بحق روسي وبحريني بجعلها 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات، كما عدلت عقوبة روسية من 10 سنوات إلى 7 سنوات وأيدت الغرامات والإبعاد الصادر بحكم الدرجة الأولى.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد قضت، بمعاقبة روسيتان تتاجران بالبشر بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف، وبسجن الثالث والرابع «بحريني» 7 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، وإبعاد المتهمين 1 و2 و3 نهائياً عن البلاد، وبرأت المتهمة 1 من التهمتين ثانياً وثالثاً بالبند الثاني وتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليه، وبرأت المتهم 3 من التهمة الثانية بالبند الأخير.

وتتمثل تفاصيل الواقعة عندما كوّن المتهمون جميعاً تشكيلاً عصابياً تخصص في نقل واستقبال وإيواء المجني عليهن الأربع من دولة روسيا إلى مملكة البحرين، بغرض استغلالهن في ممارسة أعمال الدعارة؛ وذلك بطريق الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي والتهديد والحيلة مستغلين في ذلك فقرهن وأوضاعهن الاقتصادية التي يعانين منها، ومعاناتهن من تلك المعيشة، وقلة الموارد المالية وأحوالهن الاجتماعية، موهمين إياهن بقدرتهن على تدبير العمل المناسب لهن بالمملكة، وبرواتب مجزية، وكانت المتهمتان 1و 2 تستأجران شققاً بعدة بنايات بالمنامة وتفرضان إقامة المجني عليهن بها، وإدارتها للدعارة، حيث كان يتم اصطياد الضحايا من قبل المتهمتين نفسهما، إما عن طريق المقابلة المباشرة في روسيا، أو عن طريق أشخاص آخرين يتولون هذا الأمر، وكانت الأولى تقدم على إنهاء إجراءات الاستقدام والإقامة وفي أغلب الأحيان كانت الثانية تقدم استقدامهن، ومن ثم تسكينهن بالأماكن التي تديرها والمتهمة الأولى في أعمال الدعارة، وعند اكتشاف المجني عليهن حقيقة العمل الذي يمارسنه يمتنعن مقررات أن ذلك ليس بالعمل المتفق عليه، وعندها لا يكون من المتهمتين إلا ممارسة الإكراه المادي المتمثل في الضرب بالأيدي والأرجل والأدوات على أجسادهن وإعطائهن الأدوية التي تفقدهن التركيز وتساعد على السهر لأطول وقت ممكن وسلب إرادتهن أثناء ممارسة الجنس معهن وانعدام الشعور حتى لا يدركن تغير الأشخاص من راغبي المتعة الجنسية عليهن، وحقنهن بعقار منع الحمل، والإكراه المعنوي المتمثل في استخدام كافة أساليب الترهيب، منها الاحتفاظ بجواز سفرهن لمنعهن من السفر وأخذ هواتفهن النقالة وعزلهن عن المجتمع الخارجي، والتهديد بمنعهن من العودة إلى بلادهن لفترات طويلة، والتهديد بإدخالهن السجن بواسطة المتهم الرابع والذي ادعى أنه من شرطة الآداب، حيث كان يتقاضى نظير ذلك العمل مبلغ 3000 دينار أسبوعياً من المتهمة الأولى وحجزهن بغير وجه حق بالغرف التي يسكن فيها، تحت حراسة المتهم الثالث الذي كان يتولى مرافقتهن في الخروج وقيادة السيارة لهن ومراقبتهن وإعادتهن إلى مكان الإقامة، وقد احتفظت الأولى بمسكنها بابن إحدى المجني عليهن ليكون وسيلة ضغط عليها في الرضوخ لأوامرها هي والثانية والانصياع لرغبتهما في ممارسة أعمال الدعارة مع الرجال دون تمييز، كما احتفظت بابنة مجني عليها أخرى لذات السبب.

وثبت بالتقارير الطبية الشرعية الخاصة بالمجني عليهن وجود إصابات بأماكن متنوعة بأجسادهن، مشيراً إلى جواز حدوثها في تاريخ معاصر لهروب المجني عليها الثانية من مكان احتجازها.

يشار إلى أن جميع المتهمين ما عدا الثانية قد أنكروا الاتهام الموجه لهم أمام النيابة العامة، واعتصموا بالإنكار أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعاً، أنهم أولاً: حال كونهم جماعة إجرامية نقلوا وآووا واستقبلوا المجني عليهن بغرض استغلالهن في الدعارة وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة وهن في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهن واختيارهن، ثانياً: حجزوا حرية كل من المجني عليهن باستعمال القوة وأعمال التعذيب البدنية والنفسية والتهديد بالأذى الجسيم وبادعاء صفة كاذبة من قبل المتهم الرابع وذلك بغرض الكسب فحرموهم من حريتهم، ثالثاً: اعتمدوا في حياتهم على ما يكسبنه المجني عليهن من ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة.

ووجهت للمتهمتين الأولى والثانية أنهما، أدارتا محلاً للدعارة، فيما أسندت للأولى أنها اعتدت على سلامة جسم المجني عليه فأحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً، وللمتهمة الثانية أولاً: أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، ثانياً: اعتدت على سلامة جسم المجني عليهم الأولى والثانية والثالثة فأحدثت بهن الإصابات ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزهم أو مرضهم عن أداء أعمالهن الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.