خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، أمس (الاثنين )، بجلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2014) الحكم الصادر بحق ضابط جمارك بحبسه سنة بدلاً من 3 سنوات في قضية اختلاس.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بإدانة ضابط بالجمارك بحبسه 3 سنوات، وأن يردّ 100 دينار، وتغريمه 100 دينار بقضية اختلاس.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الثابت إن المتهم اختلس 100 دينار فقط، فيما لا يوجد أي دليل بخصوص العمليات الأخرى التي جرت بأنه هو من قام بها.

وكان المتهم مثـُل برفقة محاميه، وتم استجواب ثلاثة ضباط من الجمارك، وجاء في أبرز أقوالهم أنه خلال نوبة الظهر (أول ليل)، ومن خلال استيضاحٍ من النوبة الصباحية عن وجود نقص ما يقارب 16 أو 17 ديناراً من خلال العمليات الحسابية؛ فإن الشاهد الأول قام بمراجعة الحسابات، إلا أنه لم يعرف أين ذهب المبلغ، إلا أنه تفاجأ من خلال عمليات الحسابات النقدية باكتشاف رصيد صادر لإحدى الشركات بمبلغ 605 دنانير، بينما في السجلات 505 دنانير، أي أن الفارق 100 دينار.

وتابع أنه والشاهد الثاني قاما بمراجعة الأوراق في يوم الواقعة أكثر من مرة، واتضح أن هناك نقصاً، ومن خلال ذلك تم الاتصال بالمسئول (الشاهد الثالث)، الذي اتضح له أن هناك نقصاً.

الشاهد الثالث، وبعد معرفة النقص، أخبر الإدارة التي قامت من خلال إدارة المعلومات والتقنيات (الآيتي) باكتشاف ما يقارب 400 عملية بها تعديل في المبالغ، ما دفع الإدارة (الجمارك) إلى جلب مدققين، والذين اكتشفوا وجود الاختلاسات.