أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، أمس (الإثنين)، بجلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2014) حكم أول درجة لأكثر من 5 مستأنفين بقضية حرق وتجمهر وحيازة مولوتوف بمنطقة المعامير.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت بسجن 11 متهماً من منطقة المعامير، لمدة خمس سنوات عن تهمة حرق إطارات وتجمهر وحيازة «مولوتوف».

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في (15 يونيو/ حزيران 2013) أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في إطارات من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن اتهامهم بأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن 80 شخصاً خروجوا في مسيرة غير مرخصة، وعندما حضرت الشرطة وتعاملت معهم قام المشاركون برميهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدية، كما أشعلوا النار في المخلفات. وبتحريات الشرطة تم التوصل لعدد من المشاركين.

وحضر مع المتهمين المحامي محمد مدن والمحامية انتصار العصفور، بلقيس المنامي، والمحامية زهراء مسعود، والذين تقدموا بمرافعات مكتوبة وشفوية، بيّنوا عدم معقولية الحادثة، وخصوصاً أن المنطقة شهدت وفاة أكثر من شخص، ويوم الواقعة كانت هناك وفاة شاب وهو قريب وصديق لعدد من المتهمين، كما أشاروا إلى أن الشاهد نفى تهمة الحرق.

وكان المحامون جلبوا شهود نفي، وأقرّ شاهد بأن المتهم كان برفقته من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو معتاد على الجلوس برفقته مع آخرين في منزل الشاهد، فيما اتفق شاهدان على تواجد متهمين في تشييع وفاة صديق وقريب لهما وتواجدهما بعد ذلك في المأتم حتى المساء لخدمة المعزين، كما ذكرا بأن المنطقة لم تشهد أي أعمال شغب.

كما شهدت زوجة أحدهم بتواجد زوجها في المأتم، وأنه وبعد ما يقارب أسبوعين من الفاتحة تم القبض عليه من المنزل، مشيرة إلى أن المطلوب، وبحسب الشرطة، شقيق زوجها وليس زوجها.