أفرجت السلطات الأمنية ظهر يوم أمس الاثنين (22 سبتمبر/ أيلول 2014) عن أحد المحكومين في قضية ما عرف بـ «أحداث الجامعة» والتي حدثت في 13 مارس/ آذار 2011، إذ يعد جاسم الحليبي أول محكوم في القضية يتم الإفراج عنه وذلك بعد أن قضى مدة محكوميته والتي وصلت إلى ثلاثة أعوام و6 أشهر.

وفي ذلك قال والده لـ «الوسط» أنه تلقى يوم أمس اتصالاً باستلامه، فيما عبر عن فرحته بالإفراج عن ابنه، ودعا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية.

وبين بأنه من المؤمل أن يتم الإفراج عن متهم أخر في القضية بعد زهاء الشهر وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته وهو جاسم المخوضر.

وتطرق إلى مستقبل ابنه، لافتاً إلى أنه فصل على خلفية اعتقاله من كلية البحرين للمعلمين بعد أن كان من المتفوقين في المرحلة الثانوية ويدرس في السنة الأولى في الكلية.

وذكر بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أوصت في تقريرها في الفقرة (1723) بـ «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيّاً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة»، آملاً بأن يتم إعادته لمقعده الجامعي مجدداً.

يذكر أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تناول وبإسهاب في أحد مباحثه قضية عدد من الطلبة الذين اتهموا في أحداث الجامعة التي حدثت في (13 مارس/ آذار 2011)، والذين يقضون اليوم محكوميتهم في هذه القضية، وذلك بعد أن خفضت محكمة الاستئناف العليا، أحكام السجن بحق 7 من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين المحكومين بالسجن، 6 منهم 15 سنة وآخر 18 سنة، إذ قضت المحكمة بتخفيض أحكام سجن 3 متهمين إلى 3 سنوات، كما خفضت سجن 3 آخرين إلى 5 سنوات، وخفضت حكم المتهم المحكوم بالسجن 18 عاماً إلى 6 سنوات، وسبق أن أكد شهود النفي في قضية المتهمين بأحداث جامعة البحرين، عدم صلة المتهمين بالواقعة، وأن متهمين آخرين لم يتواجدوا في الجامعة يوم الواقعة، كما بين شهود من طلبة وموظفين أنهم كانوا يشاهدون أشخاصاً يحملون أسلحة بيضاء، وقد اشتبكوا مع آخرين في الجامعة.

ويشار إلى أنه وطوال السنوات القليلة الماضية دشن متضامنون مع الطلبة المعتقلين والمفصولين عدداً من الوقفات التضامنية وأطلقوا تغريدات في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) تنادي بالإفراج عنهم وضمان عودتهم لمقاعدهم الدراسية وتعويضهم عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بهم، فيما قامت جمعيات سياسية بتدشين وقفات تضامنية أيضاً مع الطلبة المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية حضرها عدد من زملاء المعتقلين والمفصولين من الطلبة وذويهم وأصدقائهم وعدد من الناشطين والمنظمات الحقوقية، والتي طالبت بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم وفتح تحقيق تحكمه الأعراف القانونية العادلة لكشف الحقائق ومحاسبة من ثبت تورطه واستعان بمجموعات خارج الجامعة في أحداث فبراير/ شباط 2011، وتخفيف الاحتقان وإشاعة الأجواء الإيجابية القائمة على حرية التعبير بين الطلبة في حرم جامعة البحرين وإيلاء الاهتمام بمادة التربية الوطنية وحقوق الإنسان، وأن تقترن بالسماح للطلبة بتشكيل منظماتهم وروابطهم في المدارس والمعاهد والجامعات بطريقة حرة وديمقراطية.