من المقرر أن تعقد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مؤتمرها العام السابع يومي (16 - 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بمقر جمعية المهندسين البحرينية.

وقال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد، رضي الموسوي: “إن اللجنة المركزية شكلت اللجنة العليا للمؤتمر التي من مهامها التحضير للمؤتمر العام وتلقي الترشيحات لانتخابات نصف أعضاء اللجنة المركزية”، لافتاً إلى أن اللجنة المركزية سبق لها وأن قررت في شهر مايو/ أيار الماضي موعد انعقاد المؤتمر التزاماً بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الجمعية التي تنص على عقد المؤتمر العام كل سنتين، موضحاً أن المؤتمر العام السادس كان في شهر أكتوبر من العام 2012.

وأضاف أن اللجنة العليا للمؤتمر فتحت باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية والتي سيتنافس فيها المترشحون على 25 مقعداً من مقاعد اللجنة المركزية البالغ عددها 50 مقعداً.

وأكد الموسوي أن المكتب السياسي أنجز الجزء الكثير من تقارير المكاتب العاملة إلى اللجنة المركزية ومن المتوقع أن يرفع بقية التقارير خلال هذا الأسبوع بما فيهم التقرير السياسي، منوهاً بأن المؤتمر العام المقبل سيناقش أيضاً التقرير الاقتصادي المفصل، وهي خطوة تجسدها “وعد” للمرة الأولى. وأردف كما أن اللجنة المركزية التي بدأت دورتها الحالية يوم (السبت) الماضي بدأت في مناقشة التقارير المرفوعة لها من المكتب السياسي ومن لجنة التثقيف والتدريب، فضلاً عن مناقشة الوضع القانوني على خلفية رفع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية لدى المحكمة الكبرى الإدارية ضد جمعية وعد.

ونوه إلى أن اللجنة العليا باشرت العمل في توجيه الدعوات للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات من خارج البلاد، داعياً أعضاء “وعد” إلى الانخراط في اللجان الفرعية المساندة للتحضير إلى المؤتمر العام السابع بما يليق بتنظيم عريق مثل جمعية وعد.