تنظر المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم (الثلثاء) الدعاوى المرفوعة من قِبل وزارة العدل ضد جمعيات «الوفاق» و«وعد» و«التنمية»، إذ من المؤمل أن يتقدم ممثل الدولة برد بعد أن تقدم محامو جمعيتي «الوفاق» و«وعد» يوم أمس بطلب إلى المحكمة بوقف الدعاوى مدة 6 أشهر، وذلك لعقد المؤتمر العام للجمعيتين.

وخلال الجلسة القضائية أمس (الاثنين) تقدم محامو «الوفاق» و«وعد» بطلب بإحالة لائحة الدعوى والمذكرة التكميلية المقدمة من وزارة العدل بتاريخ (17 سبتمبر/ أيلول 2014) والتي تضمنت عدم ممانعة الوزارة في طلب مهلة لتعديل جمعيتي «الوفاق» و«وعد» أوضاعهما. وقد طلبت الحاضرة عن المدعي (وزير العدل) صورةً عن محضر الجلسة قائلةً إنه تضمن إقراراً من الجمعيتين بوجود مخالفات، فرد عليها المحامون بأن «ما ورد في مذكرتنا لا يتضمن أي إقرار بأية مخالفة».

ممثلة الدولة اعتبرت الطلب إقراراً بوجود مخالفات والمحامون يؤكدون صحة الأوضاع القانونية

«الوفاق» و«وعد» تطلبان مُهلة لعقد مؤتمريهما العامَّين... والدولة تردّ اليوم

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

تنظر المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم (الثلثاء) الدعاوى المرفوعة من قِبل وزارة العدل ضد جمعيات “الوفاق” و “وعد” و “التنمية”، إذ من المؤمل أن يتقدم ممثل الدولة برد بعد أن تقدم محامو جمعيتي “الوفاق” و “وعد” يوم أمس بطلب إلى المحكمة بوقف الدعاوى مدة 6 أشهر وذلك لعقد المؤتمر العام للجمعيتين.

وخلال الجلسة القضائية المنعقدة صباح أمس (الإثنين) تقدم محامو “الوفاق” و “وعد” إلى المحكمة بطلب بإحالة لائحة الدعوى والمذكرة التكميلية المقدمة من وزارة العدل بتاريخ (17 سبتمبر/ أيلول 2014) والتي تضمنت عدم ممانعة الوزارة في طلب مهلة لتعديل جمعيتي “الوفاق” و “وعد” أوضاعهما.

وشدّد المحامون على أن الجمعيتين تؤكدان حرصهما على ممارسة نشاطاتهما وفق مقتضيات القانون، وطبقاً للشروط والأوضاع المحددة في نظاميهما الأساسي، مع تأكيدهما على أنه ليس هناك ثمة مخالفات تشوب عملهما ولا أوضاعهما القانونية”.

وأوضح المحامون أن “الجمعيتين تتجاوبان مع ما تقدم به وزير العدل (بصفته) بجلسة (17 سبتمبر/ أيلول 2014) وتلتمسان من المحكمة وقف الدعويين لمدة ستة شهور، طبقاً لنص المادة (164) من قانون المرافعات لتمكينهما من عقد مؤتمريهما العام وإجراء الانتخابات طبقاً للأوضاع المحددة في نظاميهما الأساسي، باعتبار أن المؤتمر العام هو السلطة العليا في إدارة شئون الجمعية ويتم انتخاب اللجنة المركزية في المؤتمر العام”.

وقال محامو “وعد”: “إن النظام الأساسي للجمعية يقتضي أن تقوم اللجنة المركزية بعد انتخابها من المؤتمر في فترة لا تتجاوز شهر من انتخابها بانتخاب المناصب القيادية للمكتب السياسي بما فيها منصب الأمين العام، وأنه من المقرر انعقاد المؤتمر العام السابع للجمعية في 16 - 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومن ضمن بنود جدول أعماله انتخاب اللجنة المركزية التي ستعقد اجتماعها الأول خلال شهر من عقد المؤتمر (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) من أجل انتخاب المكتب السياسي والأمين العام، فإن الجمعية طبقاً لقانون الجمعيات السياسية ولنظامها الأساسي ستتخذ القرار بانتخاب هياكلها القيادية الجديدة وموافاة هيئة المحكمة والمدعي (بصفته) بالنتائج التي تسفر عنها الانتخابات.

واختتمت الجمعيتان خطابهما بأنه لكل ما تقدم نلتمس من المحكمة التفضل بوقف نظر الدعوى لمدة ستة شهور.

وقد طلبت الحاضرة عن المدعي (وزير العدل) صورةً عن محضر الجلسة قائلةً إنه تضمن إقراراً من الجمعيتين بوجود مخالفات، فرد عليها المحامون بأن ما ورد في مذكرتنا لا يتضمن أي إقرار بأية مخالفة.

وقد حضر الجلسة كلٌ من المحامين: عبدالله الشملاوي، حسن رضي، محمد أحمد، عيسى إبراهيم، جليلة السيد، عبدالهادي القيدوم، هديل كمال الدين، عبدالجليل العرادي، وسامي سيادي.

يشار إلى أن المحكمة قد قررت في (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، تأجيل القضية المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لوقف نشاط جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إلى الجلسة المنعقدة يوم أمس وذلك للرد على مذكرة وزير العدل والتي تضمنت موافقة الوزير على إمهال الجمعيتين لتصحيح أوضاعهما.

وكانت ممثلة جهاز قضايا الدولة تقدمت بمذكرة تكميلية إلى المحكمة، جاء فيها “مع تمسك المدعي بصفته بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى الماثلة، فإنه إيماناً من وزارة العدل بأن حرصها على حسن تطبيق القانون يجب أن يقابله حرص من الجمعية على احترامه والالتزام والعمل به، ولما كان الغرض الأساسي من دعوى وقف نشاط الجمعية السياسية تبعاً للقانون، هو لجوء وزارة العدل إلى المحكمة إزاء مخالفات منسوبة للجمعية لتقوم المحكمة بالتقرير فيها وإلزامها بتصحيح أوضاعها حال ثبوت تلك المخالفات خلال 3 أشهر يقف فيها نشاط الجمعية”.

وأشارت “لذلك ففي حال طلب المدعى عليها من المحكمة مهلة محددة ومعقولة أثناء نظر الدعوى لتصحيح أوضاعها، فإن وزارة العدل لن تمانع في أن تستجيب المحكمة إلى طلبها - متى ما رأت ملاءمة ذلك - بإمهالها تلك المدة”.