بات من المؤكد أن الانتخابات البلدية المقبلة، التي ستتزامن مع الانتخابات النيابية، واللتين ستعقدان في (نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، ستجرى في ثلاث محافظات فقط، بعد أن صدر مرسوم ملكي يوم أمس بإلغاء المحافظة الوسطى، كما سبقه قبل نحو شهرين مصادقة العاهل على قانون يقضي بتحويل بلدي العاصمة المنتخب إلى أمانة عامة سيتم تعيينها وليس انتخابها.

وصدر يوم أمس الاثنين عن عاهل البلاد، ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014، وجاء في المرسوم الأول بقانون رقم 56 انه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، النص الآتي مادة (1) تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي محافظة العاصمة، محافظة المحرق، المحافظة الشمالية، المحافظة الجنوبية.

وعليه فإن الانتخابات البلدية ستشهد سابقة هي الأولى منذ انطلاقتها في العام 2002، حيث كانت خلال ثلاثة فصول تشريعية تجرى في المحافظات الخمس المذكورة، إلا أنها هذه المرة ستتم في ثلاث محافظات فقط.

وكان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق على القانون رقم (24) لسنة 2014، الذي يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث نصت المادة الأولى منه على تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي:أ - أمانة العاصمة، ب - بلدية المحرق، جـ - بلدية المنطقة الشمالية، د - بلدية المنطقة الوسطى، هـ - بلدية المنطقة الجنوبية، يكون إنشاء أمانات أو بلديات أخرى وإلغاؤها بموجب مرسوم، ويتحدد اختصاص كل من أمانة العاصمة والبلديات بحدود دائرة المحافظة الواقعة فيها.

ويشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة.

وخلّف القانون رقم (24) لسنة 2014 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمتضمن في أهم تعديلاته إلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بتشكيل أمانة عامة؛ حرمان نحو 40 ألف ناخب من 30 منطقة في المحافظة من المشاركة في الانتخابات البلدية.

واستبعد القانون المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته ما نسبته 12.9 في المئة من إجمالي الكتلة الانتخابية في البحرين عن المشاركة في الانتخابات البلدية، أي نحو 40 ألف ناخب. حيث نصت المادة الأولى منه على تقسيم البحرين إلى 4 بلديات وأمانة للعاصمة، ويشكل مجلس الأمانة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة.

أما فيما يخص المحافظة الوسطى، فإن عدد المواطنين فيها بلغ بحسب الإحصاءات الرسمية المعلنة بالتزامن مع «انتخابات 2010» 177 ألفاً و781 مواطناً، يمثلون نسبة 29.7 في المئة من إجمالي عدد المواطنين في البحرين.

فيما بلغ عدد الناخبين بالمحافظة 110 آلاف و879 ناخباً يمثلون نسبة 30.9 في المئة من إجمالي حجم الكتلة الانتخابية في البحرين. وقد بلغ إجمالي عدد السكان في البحرين بحسب إحصائيات العام 2010 أكثر من مليون و106 آلاف، منهم 568 ألفاً غير بحرينيين، علماً بأن هذه الإحصائيات ارتفعت حاليّاً عن العام 2010، ما يعني أن جميع عدد الناخبين والمواطنين زاد أيضاً.

ويعيد إلغاء المحافظة الوسطى، الوضع الإداري في البلاد إلى الفترة ما بين العام 1996 حتى 2002، حيث بدأ نظام المحافظات بأربع منها (العاصمة، الشمالية، الجنوبية، المحرق)، ولم تكن الوسطى من بينها، غير أنها أضيفت في العام 2002، قبل أن يتم إلغاؤها مجددا وفق المرسوم بقانون الصادر أمس.