رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بإنشاء لجنة تكافؤ فرص في الوزارة، مؤكدة أن إنشاء هذه اللجنة يصب في دعم جهود مملكة البحرين في مجال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
ونوهت الأمين العام بتعيين ثلاث وكلاء مساعدين من ضمن أعضاء اللجنة، نظراً للاختصاصات المتعددة للوزراة من حيث وجود عدة إدارات أبرزها المحاكم بانواعها المختلفة والمكاتب التابعة لها، وإدارة أموال القاصرين ومكتب التوثيق، إلى جانب إدارات التنفيذ، والموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات، وصندوق النفقة مؤكدة أن صدور هذا القرار وعلى هذا المستوى من الأهمية سيدعم مساعي المجلس الأعلى للمرأة في متابعة تنفيذ برامج محور الاستقرار الأسري ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص بهذا المحور وفي مقدمتها وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف.
وخصت الأنصاري بالذكر المادة الثانية من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التي نصت على أن تتولى اللجنة تحقيق هدف إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية، وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الوزارة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعقلة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص".
كما وأشارت أيضا إلى المادة السابعة من القرار التي تنص على "تزويد المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية بالتقارير المعتمدة من قبل الوزير وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة قبل تضمينها في برنامج عمل الحكومة".
وقدمت الأنصاري شكرها وتقديرها إلى وزير العدل مؤكدةً حرص المجلس الأعلى للمرأة على تقديم كل الدعم للجنة المستحدثة لتؤدي مهامها على أكمل وجه، ومن بينها تلك المهام تضمين عنصر تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في خطط وسياسات واستراتيجيات الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، وتضمين الخطط التشغيلية للجان ضمن الخطط التشغيلية للجهة الحكومية من خلال تبني منهجيات وبرامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص مع الالتزام بمتابعتها وتنفيذها، والنظر في آلية متابعة مدى ادماج احتياجات المرأة في البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة البحرينية من خلال التعاون مع مركز دعم المرأة بالأمانة العامة للمجلس، والعمل على تضمين احتياجات المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهة الحكومية في الموازنات لتكون هذه الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وتنفيذ برامج توعوية للموظفين والمستفيدين في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وغير ذلك.
