افتتح وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي أعمال الورشة الوطنية لوضع سياسات المصادر التربوية المفتوحة في مملكة البحرين، والتي نظمها المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع خبراء منظمة اليونسكو، بحضور آنا باوليني ممثلة اليونسكو لدى دول الخليج العربي واليمن، ومشاركة 34 من المختصين من إدارات الوزارة والإدارات الحكومية المعنية بالشأن الالكتروني.
وقد ألقى الوزير كلمةً أشاد فيها بعقد مثل هذه الورشة ضمن برامج المركز الهادفة إلى تعزيز الجهود المبذولة لنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتوظيفها في القطاعين العام والخاص، في إطار بناء القدرات الوطنية المتخصصة على الصعيد الاقليمي، ورفع قدراتها للتعامل بكفاءة مع تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخداماتها المختلفة، بما في ذلك استخدامها في المجال التعليمي، مضيفاً أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تعزيز مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخداماتها في مختلف مجالات المعرفة، ورفع مستوى الوعي باستخدام هذه التكنولوجيا وسبل الاستفادة من المصادر التربوية المتاحة على شبكات الاتصال العالمية، وتوظيفها في المجال التعليمي لتطوير المعرفة العلمية وضمان وصولها للجميع.
وبعدها ألقت آنا باوليني ممثلة اليونسكو لدى دول الخليج العربي واليمن كلمةً أشادت فيها باهتمام مملكة البحرين بالتعليم الالكتروني وتميزها في هذا المجال، مما جعلها نموذجاً يحتذى به بالنسبة لدول المنطقة، منوهةً بمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يعتبر من المشاريع الرائدة الهادفة إلى إعطاء الفرصة للأجيال لاستخدام الوسائل الالكترونية في التعليم والتواصل مع العالم سعياً نحو مستقبل أفضل، مشيرةً إلى أن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مملكة البحرين والذي يعمل تحت مظلة اليونسكو يعتبر أحد أوجه الشراكة التي تلتزم المنظمة بدعمها.
ثم قامت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات ورئيسة فريق المصادر التعليمية المفتوحة (OER) نوال الخاطر بتقديم عرض حول التعليم الالكتروني في مملكة البحرين والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد، إلى جانب تقديم نبذة عن الفريق ومهامه وجهوده لنشر الثقافة الالكترونية في المدارس ومختلف إدارات الوزارة.
هذا والجدير بالذكر أن مصطلح المصادر التربوية المفتوحة قد تمت صياغته في المنتدى الذي عقد في اليونسكو في العام 2002،ويقصد به أي موارد تعليمية بما في ذلك خرائط المناهج والكتب الدراسية ومقاطع الفيديو والنشرات الالكترونية أو أية مواد أخرى تم تصميمها لاستخدامها في عملية التعليم والتعلم،وتكون متوفرة بشكل مفتوح لاستخدامها من قبل المعلمين والمعلمات من دون دفع حقوق ملكية أو رسوم ترخيص، أو تطويعها وإعادة توزيعها من قبل الآخرين بدون أي قيود.
