عقد صباح يوم الخميس الماضي اجتماع برئاسة مدير إدارة الصحة العامة مريم الهاجري وبحضور عضوا المجلس البلدي لمحافظة العاصمة محمد عبدعلي منصور وغازي الدوسري، ورئيس مجموعة مكافحة التدخين والتبغ إجلال العلوي ، وذلك في مبنى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل التعاون لتكثيف جهود مكافحة التدخين والتبغ في المملكة، وقد تم الترتيب لهذا الاجتماع استجابة لطلب رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مجيد ميلاد إلى وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي الذي طلب عقد اجتماع مشترك لبحث فكرة اخفاء عرض منتجات التبغ عند نقاط البيع.

وتم خلال الاجتماع التطرق لعدة نقاط أهمها كيفية حماية الأطفال والمراهقين من البدء باستهلاك منتجات التبغ والإدمان عليها، وأهمية التوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بمضار التبغ والتشريعات القانونية في مملكة البحرين التي يمكن الاستناد إليها من أجل تعزيز جهود مكافحة التدخين والتبغ.

وطرح أعضاء المجلس البلدي مشكلة أن منتجات التبغ متوفرة وبسهولة في عدد كبير من المحلات المنتشرة في مختلف مناطق البحرين وبأسعار زهيدة تجعل الحصول عليها أمر في غاية السهولة مما يشجع على استخدامها، كما بينوا أن الكثير من هذه المحلات موجودة في المناطق السكنية وقريبة من المدارس وتُدار من قبل العمالة الوافدة التي تبيع منتجات التبغ المحظورة وبالمفرد الأمر الذي يحفز الناشئة على شراء هذه المنتجات. وطالبوا المعنيين في وزارة الصحة العمل علي تقنين منح رخص بيع التبغ ومشتقاته قدر الامكان.

وأوضحت الدكتورة مريم الهاجري أن القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين تدعم جهود مكافحة التبغ وتشمل هذه القوانين اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ التي نجم عنها صدور القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وكذلك القرار رقم 2 لسنة 2011م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين. حيث تنص هذه التشريعات على ضرورة تنظيم عرض منتجات التبغ عند نقاط البيع عن طريق الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط والحظر التام لبيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة ووضع العبارة التحذيرية التي تنص على منع بيع التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، تخصيص كاونتر منفصل لبيع التبغ ومنتجاته مع تخصيص بائع خاص لا يقل عمره من 18 سنة، حظر الاعلان والترويج عن أي منتج من منتجات التبغ وذلك يشمل حظر وضع أي اعلان أو صور أو شعار أو عبارات لأي شركة من شركات التبغ عند نقاط البيع، حظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، حظر بيع النيكوتين أو بدائله التي تؤخذ عن طريق المضغ أو المص وحظر استيراد واستخدام  مكائن البيع الآلية للتبغ.

ورداً على مقترح المجلس البلدي لمحافظة العاصمة بإخفاء عرض منتجات التبغ عند نقاط البيع، أوضحت الدكتورة مريم الهاجري أن عرض منتجات التبغ يُعد من أهم السبل التي تستخدمها شركات التبغ للترويج لمنتجاتها و إخفائها عن أعين الناس سيكون له أثر في خفض مبيعات منتجات التبغ وبالتالي خفض معدلات الاستهلاك وعليه فإنه يمكن تعديل الاشتراطات الحالية بحيث تتواكب مع هذا المقترح. كما أثنت على طلب أعضاء المجلس البلدي بتقنين رخص بيع منتجات التبغ وأوضحت أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ هذا الاجراء، واستندت الدكتورة مريم إلى احصائية المخالفات التي تم رصدها خلال عام 2014، حيث أنه من المجموع الكلي للمخالفات التي تم تحرير محاضر ضبط قضائي لها والتي وصلت إلى 375 محضر، تم رصد 53 حالة بيع دون ترخيص، 51 حالة بيع سجائر بالمفرد، 75 حالة بيع البان والسويكة، و3 حالات بيع لأقل من 18 سنة.

وعليه فقد أوصى المجتمعون بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم وتعزيز جهود مكافحة التبغ، وتشديد الرقابة للتأكد من التزام الجميع أفرادا ومؤسسات وأن يتم تحديث جميع القوانين والتشريعات بحيث تتواكب مع التحديات والتغييرات المتعلقة بالإدمان على التبغ محلياً ودولياً.