كان من المفترض ان احصل على بطاقة الطلب الاسكاني ومسجل بطيها نوع الطلب كوحدة سكنية مؤرخة في العام 1991 وذلك حسبما توثقه الاوراق التي أمضيت عليها خلال تقديم الطلب الاسكاني آنذاك والتي كانت طريقة التقديم نفسها بدائية ويدوية تتم عن طريق ملء بيانات استمارة ورقية ولكن المفاجأة كانت ما بعد مرور اسبوع لأجل استلام بطاقة الطلب نفسه لأكتشف بمحض الصدفة ان الطلب سجل على غير ما كنت قد وثقته في الوثائق والاستمارة اي قاموا بتدوين الطلب الى قسيمة سكنية تعود للعام 1991 وليس الى طلب وحدة سكنية، ولقد حاولت جاهدا نفي هذا الامر شفهيا ولأن الدليل العملي غير موجود والوزارة نفسها متمسكة بموقفها رافضة تغيير الطلب الى وحدة سكنية حسبما تقدمت به، زاعمة بأن الطلب اساسه قسيمة سكنية وليس وحدة استسلمت للأمر دون جدوى، وعلى اثر ذلك جرى تبديل الطلب بعد عملية تحديث البيانات الالزامية التي ألزمتنا القيام بها الوزارة آنذاك فجرى تغيير نوعية الطلب من قسيمة سكنية مؤرخة 91 الى وحدة سكينة مسجلة في العام 1995، وخلال محاولاتي المستميتة قد رفعت رسالة تظلم بغية احتساب سنوات الطلب القديم التي تم إسقاطها، لكنهم اكتفوا بدلا من احتساب الطلب من وحدة مؤرخة في العام 91 قرروا تسجيل الطلب للعام 93 وذلك حسبما تؤكده «الجريدة الرسمية» التي نشرت أسماء المجموعة المنتفعة من قرار احتساب سنوات الطلب القديم، وكان اسمي ضمن هؤلاء المستفيدين.
وخلال هذه الفترة جرى تدشين مشاريع اسكانية قريبة من مقر سكني في السهلة، فكانت العين متوجهة ناحية مشروع جدحفص الاسكاني، خاصة انني احمل طلبا اسكانيا لوحدة 93، غير أن «الاسكان» ترفض منحي أي وحدة شاغرة بهذا المشروع بحجة ساقتها لي انه لم يمضِ على سكني بمنطقة السهلة عدا خمس سنوات فيما القانون يسمح بمضي 10 سنوات كي تسنح لي فرصة الانتفاع بوحدة سكنية شاغرة في المشروع الاسكاني الواقع في جدحفص؟ مع العلم أن جل السنوات التي قضيتها كانت سابقا بمنطقة الماحوز عدا الخمس السنوات الاخيرة التي انتقلت فيها الى السهلة، ولم يدر بخلدي أن كل هذه السنوات التي مضت لم يعد لها جدوى بالنسبة لوزارة الاسكان التي تحسب كل صغير وكبير كي تدرجها في صفها وصالحها في سبيل ترجيح الكفة لصالحا وضدي وتضييق الخناق حولي ومحاصرتي بأكثر من قيد وعقبة تحول دون انتفاع المواطن نفسه الذي هو اساسا يعاني الويل والثبور والمهانة في عقر بلده بغية الانتفاع بأبسط حقوقه والخدمات العامة التي تقدمها الدولة إلى الجميع على حد سواء بشكل منصف ومتساو دون تمييز وتفرقة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في آخر زيارة حديثة قمنا بها الى وزارة الاسكان مستفسرين منهم نحن اهالي كرانة عن مصير طلباتنا الاسكانية التي تعود الى العام 95 وكذلك الى العام 97 لوحدة سكنية غير أن الجواب المفاجئ الذي حصلنا عليه كان بمثابة صدمة كبيرة لا تحتمل بأن تفصح لنا الموظفة المتواجدة هنالك بأن المدينة الشمالية والمخصصة لتلبية طلبات اهالي قرى البديع واصحاب الطلبات القديمة والتي تعود الى سنوات طلب قديمة جدا وطويلة جدا والتي من المفترض ان تكون جل طلباتنا متحققة على مساحة أرضها المشاع لأجل المنفعة العامة ستغطي فقط أصحاب طلبات 93 و94 بينما اصحاب طلبات 95 وأكثر مقيدون على قائمة الانتظار. بالله عليكم الى متى ننتظر امر تحقيق الحلم الاسكاني والاستقرار النفسي ولقد غزا الشيب رؤوسنا، وبلغنا من العمر عتيا هل بعد ان نرحل من هذه الدنيا ويكون الحظ والنصيب لأحفادنا وابنائنا كي تتلطف علينا الاسكان وتلبي طلبنا وتحققه بعد مضي سنوات انتظار طويلة... والادهى والأمر اننا اهالي قرية كرانة محرومون من اي مشروع اسكاني يخص منطقتنا لوحدها على غرار بقية المناطق التي دشنت عليها مشاريع اسكانية قريبة منها، يا ترى لماذا لا يكون حالنا مماثلا لهؤلاء الذين انتفعوا بوحدات سكنية قريبة من محيط سكنهم ومحاذية لقريتهم الأم؟ والأدهى أنها شملت وغطت طلبات اسكانية حديثة تصل حتى الى العام 2007 ومشروع القلعة الاسكاني نموذج، بينما نحن اهالي قرية كرانة والذين نحمل طلبات اسكانية قديمة مؤرخة في العام 1995 و1997 لم نحظ حتى هذه اللحظة بأي وحدة اسكانية شاغرة ونحن قد بلغنا العام 2014 ونكاد نجتاز العقدين من اعمار تلك الطلبات التي أكل عليها الدهر وشرب وبلا جدوى.
أهالي قرية كرانة
تعاني طالبات مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات التابعات لمنطقة الدير من مشكلة قد بدأت تحصل معهن منذ أول يوم مدرسي حتى هذا اليوم، وهو تأخر وصول حافلة المدرسة إليهن عند مقر المدرسة خلال وقت الانصراف. فطالما كان آخر وقت للدوام هو 2.15 ظهراً فإنهم يضطررن إلى الانتظار حتى الساعة 3 ظهراً تحت أجواء حرارة الشمس المتلهبة كي يتجشم سائق الحافلة في نهاية المطاف ويصل إلى مكان تجمعهن بالقرب من المدرسة، ليقلهن إلى مقار سكنهن في حدود الساعة 3.30 ظهراً، هذا إن كانت الطرق سالكة، أما إذا كانت الزحمة قد بلغت أوجها، فإن التأخير عامل ملازم في سرعة وصولهن إلى البيوت. وفوق كل ذلك تتجلى عليهن معالم التعب والإرهاق، ولا يتمكنّ بكل يسر وسهولة من تحمل أعباء واجبات منزلية ودراسة فوق التأخير الحاصل معهن في كل يوم دراسي الذي يضطررن فيه قسراً للاعتماد كلياً على حافلة المدرسة في الذهاب والإياب من وإلى المدرسة. يا ترى لماذا لا تنظر وزارة التربية والتعليم بشكل جدي ومستعجل في تبعات تأخر وصول حافلة المدرسة إليهن حتى 3 ظهراً، وضرورة تواجدها في وقت الانصراف نفسه، وعلاج هذه المعضلة الحاصلة لهن في القريب العاجل بلا تأخير فوق التأخير الذي يشكين منه.
أولياء أمور
العدد 4398 - الأحد 21 سبتمبر 2014م الموافق 27 ذي القعدة 1435هـ
