دعا وكيل وزارة العمل صباح الدوسري الحاصلين على الضبطية القضائية للتفتيش على أحكام قانون التدريب المهني إلى الالتزام بمعايير وأخلاقيات التفتيش، والتفاني في العمل وتحمل المسئولية وأداء مهامهم بكل أمانة وإخلاص، والتحقق من تنفيذ أصحاب العمل لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م، والتفتيش على مؤسسات التدريب الخاصة للإشراف على إنفاذ القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني والقرارات الوزارية المنفذة له. جاء ذلك خلال كلمة له في ورشة عمل لمفتشي الوزارة الحاصلين على الضبطية القضائية للتفتيش على أحكام قانون التدريب المهني، والتي نظمتها وزارة العمل أمس الأحد (21 سبتمبر/ أيلول 2014) بمبنى الوزارة، لتمكين المفتشين من الإلمام بالجوانب القانونية لقانون التدريب المهني ومعايير التفتيش الإضافية الواجب مراعاتها والمتعلقة بهذا القانون.

وأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أهمية تأهيل المفتش وتطوير قدراته، ليتمكن من أداء دور المفتش الشامل الذي يعمل على توعية وإرشاد أصحاب العمل والعمال، وضمان حماية حقوق العامل وأصحاب العمل على حد سواء، والتي تشمل إضافة إلى الأجر والحماية الوظيفية والاستقرار الوظيفي والصحة والسلامة المهنية، التأكد من حصول العامل على التدريب والتدرج الوظيفي، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى كفاءة العمال وتطوير مهاراتهم المهنية بالتأهيل المناسب ورفع إنتاجيتهم وفقاً لأحكام قانون التدريب المهني.

وتهدف ورشة العمل التي حاضر فيها المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط عبدالمحسن، وشارك فيها 37 مفتشاً، إلى تعريف المفتشين في قطاعي العمل والتدريب بالوزارة بالجوانب القانونية لقانون التدريب المهني والمعايير الواجب التفتيش عليها وفق أحكام القانون، إضافة إلى تهيئة وتفعيل دور المفتشين لتوحيد مهام التفتيش في الإدارات المختلفة بوزارة العمل، والتوفيق بين قانوني العمل والتدريب، فضلاً عن شرح الجوانب القانونية لقانون التدريب المهني بشكل خاص.