قال السفير عبدالله العيناتي (سفير البحرين السابق في الجزائر، كما عرفه صاحب مجلس الدوي) إن على النواب المؤمل وصولهم إلى قبة البرلمان خلال الانتخابات المقبلة أن يعوا أهمية المرحلة المقبلة، التي وصفها بالخطرة جداً وانعكاسات السياسة الإقليمية على دول الخليج، معتبراً الربيع العربي «رشفة ماء» وأن الأحداث المقبلة أكبر بكثير إن لم يتم تحصين الجبهة الداخلية عبر توحيد الصف الوطني، مشدداً على أنه لا خيار للبحرين سوى الوصول إلى اتفاق وطني؛ وأن الاتحاد الخليجي هو الخيار لمواجهة خطر تقسيم المنطقة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الدوي مساء أمس الأول (السبت) في المحرق، وتحدث خلالها السفير عبدالله العيناتي الذي تحدث عن الدور النيابي المقبل في مواجهة الأخطار التي تحيط بالبحرين والمنطقة.

واستهلّ العيناتي حديثه موضحاً أن على النائب المقبل أن يعي ما تشهده المنطقة من تقلبات سياسية وأوضاع اقتصادية، فخلال السنوات الأربع المقبلة ستشهد المنطقة تغيرات كبيرة في مجال الأمن والسياسية والاقتصاد.

لافتاً إلى أن سياسيات القضاء على الإرهاب و “داعش” ستعود بانعكاسات على البحرين والمنطقة بأكملها.

واستعرض العيناتي عدداً من الخرائط التي تبيّن توغل “داعش” في العراق وسورية، وقرب هذا التنظيم من دول الخليج، موضحاً أن ثلثي المنطقة في العراق بيد “داعش” التي تبعد عن المملكة العربية السعودية بنحو 60 كيلومتراً، وعن الأردن بـ 60 كيلومتراً أيضاً.

معقباً على أن “ذلك يدل على خطورة التحرك وإيجاد ثغرات لهذه المنطقة، وقد أضحكني كاتب في صحيفة “نيويورك تاميز” قال عندما تتوغل “داعش” إلى السعودية فستكون السيطرة على السعودية أسهل من العراق لكثرة من يعتنقون الفكر السلفي”.

واستعرض المتحدث وجود التنيظم الإرهابي على الخارطة السورية، مشيراً إلى “وجود أخبار متناقضة ومخيفة خلال 48 ساعة الأخيرة، منها توغل “داعش إلى 16 قرية سورية بمحاذاة الحدود التركية، وإطلاق سراح الرهائن الأتراك بغموض، في حين أن الاستراتيجية الأميركية إلى الآن لم تظهر بوضوح ما هي خطتها”.

وتساءل العيناتي: “ماذا بعد “داعش”؟ فهناك 45 دولة في تحالف الناتو غالبيتهم قدموا مساعدات ودعماً لوجستياً، فيما ستنسنزف منطقتنا من الأموال”.

وقال في هذا الصدد: “يبدو أن فرنسا قد عُوّضت عن الكعكة السابقة في العراق، بعد أن خرجت محاولةً أن توقف العدوان على العراق، إذ إنها لم تشارك في تقاسم الكعكة آنذاك”.

وأردف “الأخطر من هذه الاستراتيجية من وجهة نظري، الهدف الأساسي وهو تقسيم سورية، وعندما تقسم سورية والعراق على أرض الواقع مقسمة، فلربما تعرج هذه الاستراتيجية إلى ليبيا، وهي مناطق النفوذ بحدود إسرائيل”.

وأكد العيناتي على أن “ذلك سيلحق الضرر بمنطقتنا، ومن هنا فإن على النائب المقبل أن يتفهم أن المرحلة المقبلة خطيرةً على وضعنا سواء الداخلي أو الخارجي، وعلينا أن نفهم أن الاستراتيجية لم توضع لمواجهة 20 ألف داعشي فقط، فهؤلاء يكفي حصارهم فقط، فهم أعداد فحسب، وإنما القضية أبعد من ذلك بكثير”.

وفي حديثه عن الدور النيابي في المرحلة المقبلة، اعتبر العيناتي أن “تركيز النواب على السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة يمثل أهمية كبرى، وخصوصاً أن الأحداث المقبلة لمنطقتنا لا يعلم مداها إلا الله، فيجب أن نضع في الحسبان أن هناك تخطيطاً وعلى مراحل، وأن الربيع العربي هو بداية رشفة ماء، وأن الأحداث المقبلة أكبر بكثير”.

وتطرق السفير العيناتي إلى الحل الأوكراني، متسائلاً: “هل هذا الحل هو ضريبة أن تكون موسكو متفقةً سراً على الاستراتيجية المقبلة للمنطقة؟ قد يكون ذلك”.

وشدد على أهمية “دور النائب في حماية البحرين، فإذا كان النائب الذي سيصل إلى البرلمان قليل الوعي ولا يدرك مدى أبعاد المخططات التي تحيط بالمنطقة فهي كارثة؛ لأن البرلمان مؤسسة وطنية”.

ونوّه بـ “أهمية ثقافة النائب، فكثير من النواب يلتقون سفراء الدول ويشاركون في مؤتمرات دولية، ويتحاورون مع دول العالم، وفي حال لم يكن النائب مدركاً لحواره مع الآخرين فإن ذلك يعتبر كارثة، فعلى النائب مسئولية ثقافية كبيرة”.

وتابع: “نجد أنفسنا اليوم مستاءين من السفير الأميركي، وشخصياً فإن العيب ليس في السفير وإنما في ضعفنا. فالسفير يتدخل في كل دول العالم، ولكن يبقى مدى القدرة على التحاور معه، وهو ما يشكل عامل ضعف بالنسبة إلينا، كما يجب أن تكون لدينا ثقافة فهم الآخرين، فنتحاور مع الأميركي والبريطاني والفرنسي بعقلياتهم وثقافتهم هم لا أن نتحاور بعقليتنا وثقافتنا”.

ورأى العيناتي أن “هناك أسساً وثوابت وفق استراتيجية توافقية، وأن البحرين يجب أن تصل إلى اتفاق وطني، فلا خيار لدينا غير ذلك، والاتفاق الوطني يعني حماية الوطن من الجبهة الداخلية، فقوة الوطن تأتي عن طريق التوافق، فجميع الدول مكونة من أعراق مختلفة ولكنها تصل لاتفاق بينها”.

واقترح “وضع معايير للترشح للبرلمان، منها متوسط التعليم والثقافة ووجود رؤية للمرحلة المقبلة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إيجاد شباب واعٍ مثقف، وخصوصاً أننا في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، الذي بات يحرك الآلاف من الناس، كما جرى في مصر”.

وقال العيناتي: “إن الولايات المتحدة درست المنطقة بعد غزوها للعراق ووجدت أنها تقوم على عددٍ من الأسس وهي الطائفية والعرقية القبلية، واقتصاد غير عادل، ودكتاتورية مطلقة”.

مضيفاً أن “هذه الدراسات الخاصة بمنطقتنا تحال إلى مجلس الأمن القومي وبالتعاون مع المخابرات يتم وضع المخططات. فقد وجدوا أن التركيبة في المجتمع العربي لا تخرج عن العناصر السالف ذكرها، فشمال إفريقيا والجزائر وتونس والعراق وفي الشرق الأوسط طائفية سنة وشيعة وأكراد وإيزيدية”.

واستطرد “إن الولايات المتحدة الأميركية مقبلةٌ على أزمة اقتصادية حادة، ويبدو أن الأميركان يتوارثون هذه الأزمة، وكل رئيس يُرحّل الأزمة للذي يليه وهو صراع أحزاب”.

وأوضح أنه “بمجيء أوباما للحكم وجد 7 شركات عملاقة كادت أن تعلن إفلاسها، والرجل لا يستطيع أن يسدد المستحقات التي يحافظ من خلالها على هيبة أميركا، وتوصلوا إلى أن معظم الموازنة ذهبت في العراق، والآن يضع أوباما استراتيجية لمواجهة 20 ألف شخص ينضمون لـ “داعش” على مدى 4 سنوات”.

وقال العيناتي: “إن أميركا تعاني الآن من أزمة اقتصادية حادة، ولذلك اتجهت إلى الصين وتنازلت عن الشرق الأوسط، وأصبح التحالف الصيني الأميركي؛ إلا أن روسيا منتبهةً لهذه النقطة لذلك نجدها عندما أتت إلى أوكرانيا نجدها حرباً اقتصادية أكثر منها سياسية، فهم يريدون أن يضيّقوا على روسيا مستقبلاً”.

وأضاف “من هنا يجب أن نفهم أن العالم يموج بالمتغيرات، وأن على النائب أن يفهم تلك المتغيرات خصوصاً خلال الأربع سنوات المقبلة، فعندما نوصل نواباً لا يستطيعون أن يتكيفوا مع المرحلة المقبلة ستكون كارثة”.

وواصل: “بالنسبة للبحرين لا غنى لنا عن أرضنا وقادتنا ولا نفرط فيهم، ولكن هناك أمور يجب أن نكون واقعيين فيها، الأمر الأول أرى أن البحرين تعاني من الترهل الإداري، فعندما يكون لدينا اقتصاد ونريد أن نعمل تنمية في الاقتصاد، فإن الآلية التي تحرك الاقتصاد هي الإدارة، وعندما تكون الإدارة ضعيفة فإن الاقتصاد لا يجدي. فمهاتير محمد ارتكز على الإدارة لأن الإدارة هي الركيزة الأساسية في تصريف الاقتصاد للدولة”.

وضرب في هذا الصدد بعض الأمثلة: “فشهادة مصادقة في التعليم العالي تأخذ 6 شهور، وتمرير ورقة في وزارة الإسكان يحتاج إلى أشهر، بينما أسهل لك وأجدى أن تذهب بها إلى بكين لتحصل على رد قبل البحرين؛ فماذا نستفيد من كوننا أنشأنا أول إذاعة أو تعليم، بينما نحن اليوم نعاني من البييروقراطية”.

وأوضح المتحدث “أن البحرين لا تملك خطة اقتصادية، فنحن مجتمع استهلاكي، والبحرين لديها مديونية ما بين 6 إلى 7 مليارات، ولا يمكن الانطلاق بتنمية جديدة مستدامة لتقدم البلد من غير تغطية هذه المديونية، فالبلد تدفع 120 إلى 140 فقط أرباحاً لهذه المديونية؛ وعليه أجد أن المجلس النيابي المقبل يجب أن يقدم خطة استراتيجية يعالج من خلالها كيفية تسديد المديونية، لأنه بدون ذلك لن تكون هناك زيادة في الرواتب”.

وأشار إلى “الرقابة الشاملة؛ ففي أميركا والأردن يمنح الوزير فرصةً لتطوير شارع، ومن ثم إما أن يرحل أو يحاسب”.

وطالب العيناتي “بعمل النواب المقبلين على إيجاد حلول سريعة لتحسين أوضاع المواطنين، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي والفارق الطبقي وعجز المواطن ومديونيته مع البنوك، وهو ما اعتبره قنبلة موقوتة، بالإضافة إلى مشكلة السكن والقانون السيئ لدمج راتب الزوج مع الزوجة لحرمان العديد من المواطنين من الخدمات الإسكانية”.

وذكر أن “النائب ليس مسئوليته فقط أن يقدم الخدمات لأبناء دائرته، إنما مسئوليته وطن وشعب بأكمله، وتنمية شاملة للبلد، فالإطار العام للمجلس النيابي هو كيفية النهوض بهذه الأرض وشعبها، على ألا يغفل النائب عن دائرته”.

وطالب العيناتي بـ “رفع الدعم عن الشركات والفنادق لسداد مديونية الدولة، فالدولة تستطيع أن تصل لآلية لسداد هذا الدين إذا وجدت عقلية مستنيرة”. مضيفاً “ممكن أن تكون الخمس سنوات المقبلة مرحلة خطيرة جداً وتشهد صراعاً اقتصادياً، فأميركا لا تحتاج إلى قواعد، فلديها من القواعد المتحركة ما تستطيع أن تصل به لأي مكان في العالم عبر البحار”، مشيراً إلى “أننا اليوم أمام تكنولوجيا حديثة وعلينا أن نتفهمها وندرك مخاطرها. وإن على أي نائب أن يضع في اعتباره أن منطقتنا في مرحلة جداً خطرة، وأن يكون على قدر المسئولية”.

وعلى هامش الندوة تحدث رئيس جمعية المنبر الإسلامي ناصر الفضالة، موضحاً أن “من مهمات المجالس النيابية الاهتمام بالقضايا العربية والدولية وعلى رأسها قضية فلسطين، وأن كثيراً من المواطنين يعتبرون أن النائب عندما يتحدث عن الخارج فإنه أهمل الناخبين”.

مضيفاً “يجب على المجالس النيابية أن تواصل في مراقبة توصيات لجان التحقيق، فنحن نتفق على مشكلة المجلس، ولكن تبقى نقطة مهمة جداً والمتمثلة بالصلاحيات، فعندما يأتي مجلس نيابي يقلص من صلاحياته فهذه تعتبر كارثة. ولا نريد أن نوصل للمجلس المقبل من يأتي من النواب ليبصم على تقليص صلاحياته، إنما نريد مجلساً يستعيد الصلاحيات، بالإضافة إلى التوافق على الملفات الوطنية”.

فيما رأى أحد المتداخلين أن “المشكلة في البحرين ليست مشكلة مجلس، وإنما مشكلة نواب، فأنا كمواطن لا يهمني ثقافة الذهاب إلى غزة، وإنما أنظر ما أحتاجه من المشاريع والخدمات. فالنائب نراه فقط في الدعاية الانتخابية، وبعد ذلك لا نعلم أين يذهب وماذا يفعل، كما أننا نراه من خلال الصحف، فهناك مجموعة من النواب يستأجرون مصورين وكتاباً من أجل أن يكتبوا عنهم ويصوّروهم”.

في حين اعتقد أحد الحاضرين “أننا لا نملك لوم النواب على أدائهم، إذ إن نصفهم دخل المجلس بهدف تعديل أوضاعهم المعيشية والاقتصادية”.

وقال آخر: “كما أتت القاعدة بتخطيط أميركي وتمويل خليجي، فبعد أن أوجدت القاعدة وأدّت مهمتها لطرد الروس من أفغانستان، الآن يستنزف الأميركان والغرب الأموال لتغطية العجوزات في موازنتهم، متسائلاً: من خلق “داعش”؟ إنهم الأميركان بقصد ابتزاز الدول الخليجية، وذلك بعد أن قسمت أميركا والغرب الدول العربية، ولمخطط تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، مثل السودان والعراق ومصر وسورية وليبيا واليمن؛ فإن عملية تجزئة المجزأ مخطط قادم، إن لم تحتط دول الخليج للاتحاد الخليجي”.

ورأت إحدى الحاضرات للندوة “الدول الثمانية قدوة للبحرين ودول الخليج، فاقتصاد الدول الثمانية يمثل ثلثي العالم من ناحية الإنتاج القومي، وفي البحرين لابد من إيجاد خطة استراتيجية للعشر أو الخمس سنوات المقبلة عن طريق كتلة اقتصادية”، موضحةً أن “ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق اللحمة الوطنية، فلابد من إعادتها عن طريق الوعي والتكتل داخل الكتلة الاقتصادية، لأن البحرين بلدٌ واحد للجميع، والنظام الاقتصادي سيخلص جزءاً من البيروقراطية”.

وقالت أخرى: “نرى أن دور النائب في المرحلة المقبلة يجب أن يرتكز على الأمور الداخلية، وعليه واجب قبل الدخول للبرلمان إعادة اللحمة الوطنية ولمّ الشمل، وتثقيف الناس لما يجري داخل وخارج البلاد”.

وأضافت “الناخب كذلك لا يقلّ دوره عن دور النائب، وهم من سيوصلون المترشحين لقبة البرلمان، فينبغي أن يكون وعي الناخب أكبر، ولابد من تثقيفه، فنحن محتاجون لفكر اقتصادي وليس فكر سياسي بحت، وخصوصاً أننا بحاجة إلى تحسين المعيشة”.

وبحسب رأي أحد الحاضرين أنه “لا يستطيع أحد أن يقسم سورية، فالشيعة لا يمثلون 1 في المئة، والعلوية موجودون في قرية قرداحة وتاريخهم وطني. أما العراقيون، فنجد أنه خلال ثورة العشرين لما انتصروا على الإنجليز اجتمعوا في القاهرة وعيّنوا شخصاً سنياً على العراق”.

وتابع “توجد ثقافة وطنية وقومية. أما القول بأن “داعش” تشكل خطراً فهي عبارة عن مبالغات، فـ “داعش” ردة فعل نتيجة لخطأ نظام المالكي الذي مارس شكلاً من أشكال الطائفية والإقصاء، إذ إنه أقصى كل بعثي وهم أعداد كبيرة كانت ماسكةً بمفاصل الدولة والجيش، والآن نجد الجزء الأكبر من الذين يقاتلون هم من كانوا في الجيش السابق والعشائر السنية”.

واعتبر المتداخل أن “الحوثيين يشكلون خطراً على المملكة العربية السعودية أكثر من خطر “داعش”، فقوة الحوثيين وكمية الأسلحة لديهم تتفوق على اليمن”.

ورأى أن “هناك شعوراً لدى شريحة كبيرة من المواطنين أن المجلس النيابي فاشل، كما أن لدينا مجتمع فاسد يقبل الرشوة الانتخابية، وينتخب مقابل حصوله على مكيف أو ثلاجة، بينما نجد في القرى أن أساس نجاح المترشح هو تزكيته من قبل المرجع الديني، وإن كان هذا المترشح منافساً لأكبر شخصية وطنية، ونحن أمام هذه الحالة التي هي في تطور”.

ويعتقد المتحدث أن “الأزمة في البحرين لها وجهان، هما في صناعة الأزمة، والآخر في الأزمة. وأن البحرين استطاعت أن تتجاوز الأزمة التي لم تشهد عبر تاريخها مثلاً لها، وحدثاً بذلك المستوى؛ إلا أن الحكومة استطاعت أن تخرج بذكاء من هذه الأزمة، وعكستها، فاليوم ليست الحكومة هي المأزومة وإنما المأزوم الطرف الآخر”.