قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بإدانة 5 متهمين (4 باكستانيين وبحريني) بالسجن لمدة 10 سنوات بقضية سرقة بالإكراه لكابلات بقيمة 26 ألف دينار، من المنطقة الصناعية بالحد، كما قضت بحبس المتهم الأول لمدة 10 أيام لعدم تجديد الإقامة، كما أمرت المحكمة بالإبعاد النهائي للمتهمين الأجانب عقب تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم في 13 أغسطس/ آب 2013 سرقوا وآخرين مجهولين منقولات مملكوكة لشركة خدمات هندسية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة، وحال كونهما أكثر من شخصين تمكنوا بهذه الوسيلة من شلّ مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

فيما أسندت للمتهم الخامس البحريني الجنسية أنه أخفى المنقولات وحصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

كما وجهت للمتهم الأول أنه لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهله للإقامة في البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بينما كان المجني عليه على واجب عمله كحارس أمن على مخزن إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بالحد، قام 3 أشخاص بالدخول إلى الكابينة الخاصة بالحراسة، وبعد دفعهم له قاموا بضربه وتقييد يديه ورجليه وتمكنوا من شلّ مقاومته ثم اتجهوا جميعاً إلى المخزن وسرقوا كمية كبيرة من الكابلات ولاذوا بالمسروقات... وقام المتهم الخامس بتصريف تلك المسروقات بعد أن سلَّمها باقي المتهمين إليه.

وأقرّ المتهم الأول أن المتهم الثاني اتصل به هاتفياً طالباً منه لقاءه بمحطة النقل العام بالمحرق، فالتقاه هناك وكان برفقته المتهمين الثالث والرابع وآخرين يجهلهم، وتحركوا من المكان في صورة مجموعات واتجهت مجموعتين الأولى والثانية إلى مخزن في الحد فيما لحقت بهما المجموعة الثالثة التي كان هو من ضمنها وقامت المجموعتين الأوليتين بفتح باب المخزن وتقطيع مجموعة كبيرة من الكابلات وتحميلها على السيارات التي كانوا يستقلونها، وبعدها تم تقسيم حصيلة المسروقات بعد بيعها عليهم.

وأثبت تقرير الأدلة الجنائية وجود آثار استخدام العنف على باب غرفة الأمن.