أيدت محكمة الاستئناف العليا، أمس الأحد (21 سبتمبر/ أيلول 2014)، حكم أول درجة في قضية ما عُرف بـ «تمرد البحرين».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (28 أبريل/ نيسان 2014) بسجن 9 متهمين، من بينهم الفنان صادق الشعباني، والمصوّر حسين حبيل، والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، لمدة 5 سنوات والذين وُجهت لهم اتهامات تتمثل في الدعوة إلى مسيرات، والترويج لتغيير النظام السياسي، وذلك على خلفية الدعوات إلى ما عُرف بـ «تمرد البحرين».

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون العام 2013، روَّجوا لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة.

تأييد سجن المتهمين بقضية «تمرد البحرين» 5 سنوات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، أمس الأحد (21 سبتمبر/ أيلول 2014) حكم اول درجة في قضية ما عُرف بـ «تمرد البحرين».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (28 أبريل/ نيسان 2014) بسجن 9 متهمين، من بينهم الفنان صادق الشعباني، المصوّر حسين حبيل، والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، لمدة 5 سنوات والذين وُجهت لهم اتهامات تتمثل في الدعوة إلى مسيرات، والترويج لتغيير النظام السياسي، وذلك على خلفية الدعوات لما عُرف بـ «تمرد البحرين».

وقد مثل كل من المحامي محمد المرزوق، المحامي علي العصفور، والمحامية زينب زويد، إذ تقدم الحاضرون بمرافعاتهم التي انتهوا في نهايتها بطلب براءة موكليهم، إذ قال المرزوق إن موكله صادق الشعباني قبض عليه في سلطنة عمان، ولم يتم أخذ أقواله أو التحقيق معه، وإن ما نسب إليه هي أقوال مرسلة.

فيما انضم اليه المحامي العصفور بخصوص أن ليس هناك جدية في التحريات، وأنها مجرد أقوال مرسلة، وتقدم بمرافعته، في الوقت الذي بيّنت المحامية زينب زويد أنها تتمسك بما تقدمت به أمام أول درجة، والتي دفعت ببطلان جميع الإجراءات، كما أضافت أن موكلها كان موقوفاً قبل شهرين من الواقعة المنسوبة في هذه القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون العام 2013، انهم روّجوا لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في مسيرات للغرض السابق ذكره، كما أنهم دعوا إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها.

أشارت أوراق القضية إلى أن التحريات توصلت إلى قيام المتهمين بإنشاء وإدارة مواقع على الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويروجون إلى تغيير النظام السياسي في البحرين بوسائل غير مشروعة عبر الدعوة إلى الإضراب، والخروج في مسيرات تنتهي بأعمال عنف وتخريب ومواجهة مع رجال الأمن، سعيا لتكرار ما حدث في فبراير/ شباط 2011، حيث انهم في غضون شهر مايو/ ايار وعقب القبض على بعض القيادات، في التنظيم الإرهابي المسمى بائتلاف 14 فبراير، قام بعض من كانت لهم صلة بقيادات التنظيم، بالاتفاق على الاستمرار في النهج الذي تتبعه قيادات التنظيم وأهدافه التي ترمي إلى تغيير النظام، وقد اختاروا يوم 14 أغسطس ليكون بداية لتعطيل مؤسسات الدولة، ومنع سلطاتها من ممارستها لأعمالها، وصولا لهدفهم وهو تغيير النظام السياسي، عبر نشر الفوضى وتعطيل المواصلات وقطع الطرق.

وكان حبيل أنكر التهم الموجهة إليه، قائلاً: «منذ أربعة أشهر وأنا أقبع في سجن الحوض الجاف، إذ لا أتلقى الرعاية الصحية وخصوصاً أنني أعاني من مرض في القلب، ولا أنقل إلى مجمع السلمانية الطبي إلا بعد أن يغمى عليّ، ويشهد بذلك أطباء مجمع السلمانية الطبي وعيادة التوقيف، وفي المرة الأخيرة تم صرف أدوية لي، إلا أنني أعاني من نقص في الأدوية ولا أحصل عليها إلا بعد معاناة وآلام شديدة، كما أنني أنكرت جميع الاتهامات الموجهة لي، وقد تعرّضت للتعذيب»، مضيفاً «أطالب المحكمة بمنحي الرعاية الطبية اللازمة».