أقامت وزارة العمل ورشة عمل لمفتشي الوزارة الحاصلون على الضبطية القضائية للتفتيش على أحكام قانون التدريب المهني، اليوم الأحد (21 سبتمبر/ أيلول 2014) بمبنى الوزارة، لتمكين المفتشين من الإلمام بالجوانب القانونية لقانون التدريب المهني ومعايير التفتيش الإضافية الواجب مراعاتها والمتعلقة بهذا القانون.
وأكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري خلال كلمة له على أهمية تأهيل المفتش وتطوير قدراته، ليتمكن من أداء دور المفتش الشامل الذي يعمل على توعية وإرشاد أصحاب العمل والعمال، وضمان حماية حقوق العامل وأصحاب العمل على حد سواء، والتي تشمل بالإضافة إلى الأجر والحماية الوظيفية والاستقرار الوظيفي، والصحة والسلامة المهنية، التأكد من حصول العامل على التدريب والتدرج الوظيفي، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى كفاءة العمال وتطوير مهاراتهم المهنية بالتأهيل المناسب ورفع انتاجيتهم وفقاً لأحكام قانون التدريب المهني.
وبهذه المناسبة دعا الدوسري المفتشين للالتزام بمعايير وأخلاقيات التفتيش والتفاني في العمل وتحمل المسئولية وأداء مهامهم بكل أمانة وإخلاص،والتحقق من تنفيذ أصحاب العمل لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م، والتفتيش على مؤسسات التدريب الخاصة للإشراف على إنفاذ القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني والقرارات الوزارية المنفذة له، وأن يكونوا خير سفراء للوزارة وواجهتها أمام مؤسسات القطاع الخاص، والاستماع لوجهات النظر والمقترحات التي يقدمها العامل وصاحب العمل، لنقلها للإدارة العليا بالوزارة، بما يضمن التطوير المستمر للأداء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع الوزارة.
وتهدف ورشة العمل التي حاضر فيها المستشار القانوني بوزارة العمل الدكتور عبد الباسط عبد المحسن، وشارك فيها 37 مفتشاً، إلى تعريف المفتشين في قطاعي العمل والتدريب بالوزارة بالجوانب القانونية لقانون التدريب المهني والمعايير الواجب التفتيش عليها وفق أحكام القانون، إضافة إلى تهيئة وتفعيل دور المفتشين لتوحيد مهام التفتيش في الإدارات المختلفة بوزارة العمل، والتوفيق بين قانوني العمل والتدريب، فضلاً عن شرح الجوانب القانونية لقانون التدريب المهني بشكل خاص.
