قال عضو اللجنة المالية و القانونية بمجلس بلدي المحرق "إن غايتنا من هذا التعديل هو تفعيل الدور البلدي ، وعدم تعطيل أعماله ، وذلك لأسباب تجاهل الوزير المختص لرسائلنا ومقترحاتنا، إضافة الى انه لم يبادر بالتنسيق مع رؤساء المجالس في عملية اقتراح توزيع إيرادات "صندوق الموارد البلدية المشتركة " بحسب ما تقتضيه المادة (77)من اللائحة التنفيذية ، و التي تنص على: ( ينشأ صندوق مشترك لدى احد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى "صندوق الموارد البلدية المشتركة " تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال و الاماكن التجارية و الصناعية و إيجارات املاك البلدية من المباني التجارية ،ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية)) .

وأضاف المرباطي: ان هذا التعديل على المادة ( 77 ) سوف يمنح المجالس البلدية هامشاً اوسع في إنجاز أعمالها وإقرار مشاريعها  ، لذا نقترح إضافة كلمة (وبعد موافقة) قبل كلمة رؤساء المجالس البلدية لتكون بعد التعديل على النحو التالي : المادة ( 77 ) السطر الأخير الذي جاء قبل التعديل على النص التالي : (( بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية )) ، ونقترح بأن يكون التعديل على النحو التالي  : (( بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات وبعد موافقة  رؤساء المجالس البلدية ))  ، بحيث يُحفظ حق المجالس البلدية في الاقتراح دون قيود ، وذلك بناءا على أحكام المادة ( 19 ) الفقرات : ( أ – و -_ ب – هـ - و – م – ق – ر ).

وقال المرباطي: أن للمجالس البلدية سلطة  ألـ : ( تقرير ) بناءا على الفقرة ( ك ) بمعنى سلطة البت في الأمور المقترحة دون العودة للجهات المختصة ، علماً أن : (الاقتراح يشترط لكي يكون نافذا تقرير سلطة البلدية في البت فيها وإلأ اصبحت وكأنها لم تكن ) وهذا ما تقرره احكام الفقرة ( س ) من المادة ( 19 ) من من قانون البلديات حول : (( سلطة البت في الأمر او المقترح )) دون قيود تذكر .

    وتابع المرباطي: إن التوجهات العامة لمملكة البحرين تشير إلى انها لا تسعى لإقامة مجالس بلدية ضعيفة، لا يكون لها أية سلطة خارج توجيهات الجهات الرسمية ، والتي تعمل أحياناً على مصادرة صلاحياتها في الإقتراح والبت والتقرير، وعلى هذا النحويقلل من  نفوذ المجالس البلدية ويعطل السند القانوني لصلاحياتها ويضعف من سمات أعضائها الشخصية في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال المرباطي: بناءا على المعطيات السالفة  نتوجه لمجلس الوزراء الموقر بطلب تعديل المادة ( 77 ) من اللآئحة التنفيذية بما يحقق نقلة نوعية في العمل البلدي ببلادنا ، وذلك  بمنح رؤساء المجالس البلدية المنتخبة السلطة الإدارية كاملة ، بحيث يكون مستقلاً إدارياً بشكل واضح وواسع النطاق ، وعلى أن يكون للمجالس البلدية سلطة البت والقرار والنظر في الأمور الخاصة بإختصاصاتها المبينة في قانون البلديات بدون أخذ موافقة الجهة التنفيذية  وبدون المشاورات العامة ، وفي هذا الصدد نطمح لأن يملك رئيس البلدية الحق في القيام بإعداد ميزانية المجلس البلدي وإدارتها .