يستعد المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NIIT) لإطلاق برنامج تدريبي هو الأول من نوعه على مستوى البحرين والمنطقة يهدف إلى تقديم التدريب الفني والصناعي للإناث لزيادة إنتاجية هذا القطاع الذي يساهم بنحو 26 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لمملكة البحرين.

واستقبل المعهد الدفعة الأولى من المتقدمات للاستفادة من البرنامج الذي سيطلق عليه اسم “برنامج فني” والذي يعتزم المعهد إطلاق النسخة الأولى منه قريباً جداً بالشراكة مع الجهات المعنية بذلك.

ويعمد المعهد إلى الاتفاق مع الشركات الراغبة بالتوظيف لاختيار المتدربات قبل البدء في البرنامج التدريبي وذلك لضمان أن تحصل كل متدربة على فرصة العمل التي تطمح إليها والتي سيتم تدريبها في المجال نفسه.

وعن البرنامج، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي عبدالله محمد: “هناك الكثير من الإناث اللاتي يمتلكن طموح الانضمام للقطاعات الفنية أو شبه الفنية ولكنهن لم يجدن الفرصة المناسبة للحصول على التدريب الملائم لهن، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي دعتنا لتصميم البرنامج ليكون البوابة المناسبة للإناث للدخول الى هذا العالم وبآلية ممنهجة ومدروسة من خلال هذا البرنامج الفريد من نوعه والذي يطلق للمرة الأولى في مملكة البحرين ويستهدف شريحة الإناث في المجتمع البحريني”.

وفي السياق ذاته، أكد مدير تطوير الأعمال والمشاريع بالمعهد علي النوري إن المعهد الوطني اكتسب خبرة واسعة ومهمة في تنفيذ هذه النوعية من البرامج التي تربط بين التدريب والتوظيف والتي تلبي احتياجات الشركات والباحثين عن عمل في آن واحد.

وأضاف النوري “لدينا خطة طموحة جداً لتنفيذ برامج فنية في ثلاثة قطاعات مختلفة وهي: السيارات، الاتصالات، والهندسة، ونحن الآن بصدد إطلاق النسخة الأولى منه والتي ستكون في قطاع السيارات والتي تستهدف ثلاث وظائف رئيسية وهي: منفذة مبيعات السيارات، منفذة مبيعات قطع الغيار، وموظفة خدمات الزبائن في قسم الصيانة”.

وتقدم للبرنامج كدفعة أولى ما يقارب الـ26 مستفيدة تتراوح أعمارهن بين 19 و23 عاماً، وتوقع أن يتزايد الاقبال على البرنامج في الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن المعهد الوطني للتدريب الصناعي تأسس قبل ست سنوات على يد 53 رجل أعمال وشركة بحرينية، وهو المعهد الأول المتخصص في المجال الصناعي في مملكة البحرين وبرامجه معتمدة عالمياً ويحمل على عاتقه هدف تأهيل كوادر فنية نوعية قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجال الصناعي في مملكة البحرين. ويتعاون المعهد مع ما يزيد على 800 شركة في البحرين لها علاقة بمجالات الهندسة والتجارة والصناعة.