دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطياف المجتمعية في مملكة البحرين إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ الفتنة والتطرف واحترام سيادة القانون.

وثمنت الجهود المبذولة من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان بمناسبة “اليوم الدولي للسلام”. وتشارك المؤسسة الوطنية في احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام، وذلك في 21 سبتمبر/ ايلول من كل عام، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/87) لسنة 1981، ليكون متزامناً مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة التي تُعقد كل سنة في ثالث يوم ثلثاء من شهر سبتمبر.

واحتُفل بأوّل يوم للسلام في سبتمبر 1982، عندما صوتت الجمعية العامة في عام 2001 بالإجماع على القرار رقم (55/8282) الذي يعيِّن تاريخ 21 سبتمبر يوماً للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، وليكون يوماً مكرساً لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

وقالت المؤسسة انه تزامناً مع الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في السلم، تقرر أن يكون موضوع اليوم الدولي لهذا العام هو “حق الشعوب في السلم”، إذ تتيح هذه الذكرى السنوية فرصة فريدة لتأكيد التزام الأمم المتحدة بالغايات التي أنشئت لأجلها المنظمة والمبادئ التي قامت عليها، وقد أشار ذلك الإعلان إلى أن تعزيز السلم أمر حيوي للاستمتاع بكامل حقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة، اكدت المؤسسة الوطنية أهمية هذا اليوم في إرساء ثقافة السلام والأمن الدوليين، وتجنيب العالم خطر وويلات الحروب وأعمال العنف، والقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل، وتبني الخيار السلمي لتسوية المنازعات الدولية، والسير قدماً نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والإنصاف والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وآدميته.

وعبّرت المؤسسة الوطنية عن “تأييدها المطلق لدعوة الأمم المتحدة الأمم والشعوب كافة إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام”.