دعت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف جميع الأفراد الذين يجمعون المال أو يقبلون التبرعات للأغراض الدينية كـ(الزكاة، والصدقات، وبناء دور العبادة، ورجال الدين بصفتهم تلك، وغيرها)، التقدم إلى الوزارة بطلب الترخيص لهم بجمع المال على النماذج المخصصة لذلك.

ووجهت الوزارة، في بيان لها أمس السبت (20 سبتمبر/ أيلول 2014)، كل من يتصدى حالياً من الأفراد لجمع المال للأغراض الدينية أو بحوزته مال قد جمعه بهذا الشأن، أن يقوم بتوفيق أوضاعه تبعاً للقانون من خلال التقدم بطلب الترخيص.

وصرحت وزارة العدل بأنه وفي ضوء تطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم، فإن الوزارة تؤكد على دور تنظيم عملية جمع الأموال ذات الخصوصية الدينية في تعزيز وتنمية الأعمال الدينية والخيرية، ودعم التكافل الاجتماعي عملاً بقوله تعالى: «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة» (الأعراف: 156).

وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان لها، الحرص على ضرورة توافر أقصى درجات الطمأنينة لدى الناس حيال أوجه صرف أموالها وحفظها تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، ومنع أي استغلال غير مشروع لها، والذي سيسهم ذلك في تشجيع وتحفيز أعمال الخير في إطار من الشفافية والمسئولية والالتزام عملاً بقوله سبحانه «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» (النساء: 58)، وقوله جل وعلا «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» (المؤمنون: 8).

يُذكر أن دور وزارة العدل في ضوء المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة يعنى بالأفراد الذين يقومون بجمع هذه الأموال أو قبول التبرعات لأغراض دينية، وذلك دون التدخل في تقديرات أغراض الصرف المشروعة شرعاً وقانوناً والتي يقع تقديرها بين المتبرع وجامع المال وغيره من أوجه جمع الأموال للأغراض الدينية.